به گزارش افق فلزات: مصطفی عبداللهی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران، از دلایل مخالفت نوردکاران پرده برداشت. وی اشاره کرد که مابهالتفاوت قیمت شمش و میلگرد در این شیوهنامه ۱۱ درصد تعیین شده است، در حالی که تنها هزینه حمل شمش به کارخانههای نوردی ۵ درصد از قیمت را به خود اختصاص میدهد. با در نظر گرفتن سایر هزینهها مانند برق، گاز و دیگر هزینههای جانبی، تولیدکنندگان قادر به پوشش هزینهها نخواهند بود، چه رسد به کسب سود.
عبداللهی هشدار داد که اجرای این شیوهنامه ممکن است منجر به تعطیلی گسترده کارخانههای نوردی شود. کاهش ظرفیت تولید این واحدها از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد تحت تأثیر خاموشیها و افزایش تعرفهها، زنگ خطری جدی برای عرضه محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن به بازار است.
شائبههای سیاستگذاری و راهکارها
این فعال صنعتی اظهار داشت که در صورت ادامه اجرای این سیاستها، کارخانههای نوردی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که با شمش ارزان فعالیت میکنند، بازار داخلی را تصاحب خواهند کرد. وی تأکید کرد که دولت باید به جای صادرات مواد خام و نیمهخام، صادرات محصولات نهایی را در اولویت قرار دهد.
عبداللهی با انتقاد از عدم مشورت با انجمنهای تخصصی در تدوین شیوهنامهها، اظهار داشت که تصمیمگیریها باید منافع کل زنجیره فولاد، بهویژه صنایع انتهایی که بیشترین اشتغالزایی را دارند، مدنظر قرار دهند. او همچنین پیشنهاد داد که نشستهای کارشناسی شفاف با حضور نمایندگان صنایع نورد و سایر ذینفعان برای بازنگری در این شیوهنامه برگزار شود.
مسئولیت پیامدهای تعطیلی کارخانهها بر عهده دولت است
به گفته این عضو انجمن نوردکاران، اگر توجیه اقتصادی تولید از دست برود، تعطیلی و ورشکستگی کارخانهها اجتنابناپذیر خواهد بود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گریبانگیر دولت خواهد شد.
نوردکاران فولادی بر این باورند که برای ایجاد تعادل در اشتغال بیش از ۸۵ هزار نفر در صنعت نورد، صادرات محصولات نهایی به جای مواد خام، اولویتی حیاتی است. آنها انتظار دارند که وزارت صمت به عنوان نهاد متولی، نگاه جامعتری به زنجیره ارزش فولاد داشته باشد و منافع همه بخشها را در نظر بگیرد.
شیوهنامه قیمت پایه زنجیره فولاد در بورس کالا، اگرچه با هدف تنظیم بازار طراحی شده، اما بدون توجه به واقعیات هزینهها و منافع انتهایی زنجیره، میتواند به تعطیلی کارخانههای نوردی و افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شود. راهکار اصلی، تنظیم دستورالعملی جامع و هماهنگ با نظرات همه ذینفعان است تا تعادل در زنجیره ارزش فولاد حفظ شود.
انتهای پیام/
