به گزارش افق فلزات؛ فاصله میان قیمت میلگرد در بازار داخلی و بازارهای جهانی دیگر صرفاً یک اختلاف قیمتی نیست؛ نشانهای از شکست هماهنگی در زنجیره تولید، سیاستگذاری و بازار ارز است. این شکاف، هم بعد ساختاری دارد ، همچون محدودیت در انرژی، پیچیدگی عرضه و انگیزههای صادراتی غیررسمی و هم بعد پولی؛ نوسان و چندگانگی نرخ ارز تصمیمات تولیدکننده و خریدار را مختل کرده است. در ادامه این گزارش سعی بر آن شده است تا تصویری روشن و کاربردی از ریشههای پنهان این فاصله، پیامدهای آن برای بازار داخل و سناریوهای محتمل برای کاهش شکاف را به بیانی ساده تشریح کنیم.
بازار داخلی این روزها تصویری از دو جهان متفاوت را نشان میدهد: ازیکسو تقاضا و انتظارات محلی، ازسویدیگر سیگنالهای قیمت در بازارهای خارجی. این تفاوت تنها ناشی از نوسان کوتاهمدت نیست؛ بخشی از آن ریشه در سازوکارها دارد. وقتی سازوکار بازگشت ارز، نرخگذاری و اولویتبندی صادراتی شفاف و یکپارچه نیست، انگیزههایی شکل میگیرد که عرضه را از مسیر رسمی خارج میکند. درنتیجه، بازار داخل با کمبودهای مقطعی و انتظارات تورمی مواجه میشود، درحالیکه بازارهای خارجی ممکن است درحال تعدیل یا نمازشکنی قیمتی باشند. این تضاد دیداری را باید جدی گرفت؛ زیرا تداوم آن هزینه نهایی را برای پروژههای عمرانی و مصرفکننده بهطور مستقیم بالا میبرد. روند قیمت میلگرد در بازار داخلی طی روزهای اخیر نشان میدهد که بازار بهتدریج از ثبات نسبی فاصله گرفته و وارد مسیر صعودی آرام اما پیوستهای شده است؛ بهگونهای که نرخها از محدوده حدود ۳۵ هزار تومان به سطوح بالای ۳۷ هزار تومان رسیدهاند. این افزایش تدریجی، نشانهای از بازگشت انتظارات تورمی و واکنش بازار به نوسانات ارزی و محدودیت عرضه است؛ روندی که اگر با ثبات سیاستهای ارزی و تقویت عرضه همراه نشود، میتواند بهسرعت به فاز جهشی تبدیل شود.
در ماههای اخیر بازارهای منطقهای و بینالمللی فولاد با نشانههایی از تضعیف تقاضا، افت قیمتها و نوسانات عرضه روبهرو بودهاند. این تغییرات اگرچه در ظاهر میتواند فرصتی برای کاهش فشار هزینهها در داخل ایجاد کند، اما در عمل اثر آن بر بازار ایران پیچیدهتر از یک رابطه مستقیم است. گاهی افت نرخ جهانی میلگرد موجب کاهش انگیزه صادرات رسمی و تقویت عرضه در داخل میشود، اما در بسیاری از مواقع بهدلیل اختلاف در نرخ ارز، هزینه حمل، یا سیاستهای صادراتی، تولیدکنندگان ترجیح میدهند مسیرهای غیررسمی یا صادرات به بازارهای خاص منطقه را در پیش بگیرند؛ امری که عملاً عرضه داخلی را محدود نگه میدارد. ازسویدیگر، تحولات ژئوپلیتیکی، تغییر در قیمت مواد اولیه مانند قراضه و شمش و سیاستهای حمایتی دولتها در اروپا، چین و ترکیه میتواند تعادل شکننده بازار جهانی را ظرف چند هفته جابهجا کند. درچنینشرایطی، بازار داخلی ایران به دلیل تأثیرپذیری از نرخ ارز و محدودیتهای سیاستی، بیش از آنکه از نوسانات جهانی سود ببرد، در معرض بیثباتی مضاعف قرار میگیرد؛ موجی که اگر با سیاستگذاری هوشمندانه مهار نشود، میتواند مسیر قیمتی داخلی را از واقعیتهای اقتصادی جدا کند.
کمبود عرضه در بازار میلگرد گاهی ریشه در محدودیتهای واقعی تولید دارد از قبیل مسائل مربوط به انرژی و قطعیهای احتمالی یا کاهش ظرفیت تولید بهدلیل هزینههای بالای تولید و گاهی محصول رفتار اقتصادی بازیگران بازار است؛ تولیدکنندگانی که برای جلوگیری از زیان، عرضه را محدود یا روش فروش خود را تغییر میدهند. انگیزههای صادراتی غیررسمی و کشف قیمت در کانالهای غیررسمی نیز فشار اضافی بر عرضه رسمی وارد میکنند. در این وضعیت، تنها افزایش تولید فیزیکی جوابگو نیست؛ باید انگیزهها را بازطراحی کرد تا عرضه به مسیر شفاف و رسمی بازگردد و توزیع در زنجیره به عدالت و کارآیی انجام شود.
بسته شدن شکاف قیمتی نیازمند ترکیبی از اقدامهای همزمان است: ایجاد هماهنگی میان سیاست ارزی و بازار، تضمین دسترسی قابل پیشبینی به انرژی برای تولید و اصلاح رویههای عرضه در بورس و بازار داخلی. گفتگو و توافق میان تشکلهای صنعتی و نهادهای سیاستگذار برای تعیین سازوکاری منصفانه و مبتنی بر هزینه میتواند اعتماد را بازگرداند. در کوتاهمدت، شفافسازی مسیر بازگشت ارز صادراتی و نظارت بر کانالهای صادراتی غیررسمی میتواند جلوی نشت عرضه را بگیرد. در میانهمدت، تضمین ثبات انرژی و اصلاح فرمولهای قیمتگذاری بر پایه هزینه واقعی تولید و منافع زنجیره، راه را برای کاهش شکاف باز میکند. در غیاب این هماهنگی، بازار داخلی بین فشار تورم و تنگنای عرضه دست به گریبان خواهد ماند.
فاصله قیمتی میلگرد میان داخل و جهان نه یک خطای موقتی است و نه صرفاً تابع نوسان قیمت خارجی؛ این شکاف محصول همافزایی مشکلات ارزی، سیاستی و عرضهای است. راه بسته شدن آن سیاسی و فنی است؛ هم تصمیمسازان باید مسیر ارزی را شفاف کنند و هم تولیدکنندگان و بازار باید انگیزههایشان را بازتنظیم کنند. اگر این هماهنگی برقرار نشود، بازار داخلی همچنان در چرخهای از عدم قطعیت و نوسان قرار خواهد داشت چرخهای که هزینهاش را مصرفکننده و پروژههای ملی خواهند پرداخت.
انتهای پیام/
