به گزارش افق فلزات؛ رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، گفت: قانون اساسی صراحت دارد که بنگاههای تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. دولت نباید نقش تولیدکننده، تاجر یا بنگاهدار را بر عهده بگیرد، بلکه باید بر سیاستگذاری، ریلگذاری و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تمرکز کند. هر جا دولت مستقیماً وارد عرصه تولید شده، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه برخی خصوصیسازیهای گذشته تجربه موفقی نبودهاند، افزود: در سالهای گذشته، واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام نشد و بنگاههای بزرگ صنعتی و فولادی بهجای فعالان اقتصادی توانمند، میان نهادهای مختلف مانند تأمیناجتماعی و دستگاههای دولتی تقسیم شدند. در نتیجه، این بنگاهها تکهتکه و از بهرهوری لازم دور شدند. با این حال، اگر خصوصیسازی واقعی و هدفمند انجام شود، قانونگذار، مجلس و دولت از آن حمایت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری یکی از چالشهای جدی تولید در کشور است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این سیاست باید متوقف شود، اما همچنان در برخی بخشها ادامه دارد و باعث زیان تولیدکنندگان شده است. وی ابراز امیدواری کرد که فضای اقتصادی کشور بهسمتی حرکت کند که این سیاست بهطور کامل کنار گذاشته شود.
علیزاده افزود: تا زمانی که بازار رقابتی کامل شکل نگرفته، باید بین حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از زیان تولیدکننده تعادل برقرار شود، نباید سختگیریهای بیش از اندازه باعث آسیب بیشتر به خودروسازان شود. در آینده و با افزایش رقابت در صنعت خودرو، بهترین راه تعیین قیمت، توازن میان عرضه و تقاضا خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به توصیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت، گفت: لازم است در شرایط اقتصادی فعلی، سختگیریهای غیرضروری کاهش یابد تا خودروسازان بیش از این آسیب نبینند. ادامه روند خصوصیسازی واقعی و اصلاح ساختارها در صنعت خودرو میتواند به افزایش کیفیت، بهرهوری و رضایتمندی مردم منجر شود.
انتهای پیام/
