به گزارش افق فلزات؛ الهام آزاد، کارشناس حوزه معدن با اشاره به ۲ موضوع حقوق دولتی و یک درصد فروش معادن افزود: در سالهای گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز میشد و به استانها تعلق نمیگرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استانها تخصیص یابد.
وی با تاکید بر اینکه این کار در توسعه زیرساختهای هر استان مؤثر است، اظهار کرد: فعالیت معادن در بروز آسیبهای محیط زیستی و زیرساختی مانند جادهها تاثیرگذار است بنابراین باید سهمی از این منابع به خود استان ها تعلق گیرد تا برای بهبود وضعیت زیرساختها استفاده شود.
آزاد تصریح کرد: منابع حاصل از قانون یک درصد فروش معادن نیز باید به استانها اختصاص یابد اما هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند؛ همچنین دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: شهرستان خور و بیابانک در شرق اصفهان، دارای ذخایر معدنی بسیار غنی است، بهعنوان مثال، مجتمع «پتاس» در این منطقه یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهانی است که امسال با پیگیری انجامشده، ظرفیت تولید آن به ۵۰ هزار تن در سال رسید.
آزاد خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته، تلاش کردیم با مشارکت بخش خصوصی، معادن غیرفعال در این شهرستان احیا شود و این اقدامات میتواند در افزایش تولید و استخراج مواد معدنی کشور مؤثر باشد.
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس اضافه کرد: در تلاش هستیم تا زنجیره معدنی در شهرستان خور و بیابانک تکمیل و به قطب اقتصادی استان اصفهان تبدیل شود.
آزاد با تاکید بر لزوم حمایت از معادن بخش خصوصی، گفت: این کار سبب افزایش انگیزه و رغبت برای توسعه معادن می شود.
وی با بیان اینکه بهدلیل حمایتهای ناکافی تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه معادن بهخوبی استفاده نشده است، اضافه کرد: امیدواریم با سیاستگذاریهای جدید، حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.
خور و بیابانک در ۴۰۰ کیلومتری شرق اصفهان و مرکز آن شهر « خور » است.
انتهای پیام/
