به گزارش افق فلزات؛ حقوق دولتی معادن در ایران با این هدف تعریف شد که بخشی از درآمد حاصل از بهرهبرداری از ذخایر معدنی کشور به خزانه دولت بازگردد و صرف توسعه زیرساختهای معدنی، بازسازی مناطق معدنکاریشده، اکتشافات جدید و حمایت از توسعه پایدار این بخش شود. هدف اصلی این قانون، ایجاد توازن میان بهرهبرداری اقتصادی و حفظ منافع عمومی بود؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان نیز با اشکال مختلف اجرا میشود.
بر اساس آمارهای رسمی در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۴۰درصدی نسبت به سال گذشته از ۵۵هزارمیلیارد تومان به حدود ۷۷هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی که نشاندهنده تمرکز جدی دولت بر درآمدهای حاصل از استخراج و بهرهبرداری منابع معدنی است. اما اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود، محدودیتهای ناشی از تحریم، افزایش هزینههای تولید و تبعات جنگ و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ادامه دریافت حقوق دولتی و مالیات از معادن کوچک میتواند موج تازهای از تعطیلی در این بخش ایجاد کند.
با این حال فعالان بخش معدن معتقدند در سالهای اخیر حقوق دولتی بیش از آنکه نقش توسعهای ایفا کند، به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده و فشار آن عمدتا بر دوش بخش خصوصی واقعی و معادن کوچک افتاده است.
به اعتقاد آنها، در شرایط بحرانی اولویت دولت باید حفظ اشتغال، تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت معادن باشد؛ زیرا تعطیلی معادن کوچک نه تنها به کاهش تولید منجر میشود، بلکه احیای دوباره آنها نیز هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. در چنین فضایی، برخی فعالان معدنی پیشنهاد میکنند دولت حداقل برای یک دوره موقت، حقوق دولتی معادن را بر مبنای استخراج واقعی محاسبه کرده یا برای معادنی که عملا امکان تولید ندارند، این عوارض را به صفر برساند تا از تشدید رکود در بخش معدن جلوگیری شود.
فضای مهآلود سرمایهگذاری
شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت معادن در وضعیت رکودی کشور اظهار کرد: حقوق دولتی در همه دنیا با هدف ایجاد نظم و تامین منافع عمومی از محل بهرهبرداری از منابع معدنی تعریف شده، اما در کنار آن باید امنیت سرمایهگذاری نیز وجود داشته باشد تا سرمایهگذار بداند در چه فضایی قرار است فعالیت کند. به گفته او، مشکل اصلی اینجاست که در شرایط فعلی دولت بیش از آنکه به فکر حمایت از بخش تولید و معدن باشد، تمرکز خود را بر افزایش دریافتها گذاشته است.
وی افزود: دولت اکنون تقریبا در همه حوزهها به دنبال تحمیل فشار و افزایش درآمد است؛ از مالیات گرفته تا حقوق دولتی و هزینه خدمات. حتی در دورههایی که اقتصاد کشور درگیر بحران بوده، مانند دوران کرونا یا شرایط جنگ اخیر، نشانهای از عقبنشینی دولت در دریافت مطالباتش دیده نشده است. همین موضوع باعث شده فشار اصلی بر دوش بخش خصوصی و به ویژه معادن کوچک قرار گیرد. شریعتی با اشاره به نبود شفافیت در نحوه دریافت حقوق دولتی از معادن گفت: در عمل مشخص نیست چه مجموعههایی حقوق دولتی کامل پرداخت میکنند و چه نهادهایی از این پرداختها معاف هستند. هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد. آنچه بخش خصوصی احساس میکند این است که فشار عمده بر معادن کوچک و متوسط وارد میشود؛ همان واحدهایی که در صنعت از آنها با عنوان SME یاد میشود. تداوم این روند به تعطیلی تدریجی معادن کوچک دامن میزند.
او ادامه داد: وقتی یک معدن کوچک وارد رکود یا تعطیلی میشود، بازگرداندن آن به چرخه تولید کار سادهای نیست. بسیاری تصور میکنند تعطیلی معدن موقتی است، اما در عمل وقتی تجهیزات از معدن خارج شود، ماشینآلات فرسوده شوند، راههای دسترسی آسیب ببینند یا نیروی انسانی متخصص پراکنده شود، احیای دوباره معدن به سرمایهگذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد. بنابراین هر تصمیمی که فشار مالی مضاعف بر معادن وارد کند، میتواند تبعات بلندمدت داشته باشد. این کارشناس معدنی با اشاره به آمار دریافت حقوق دولتی اظهار کرد: در سالهای اخیر ارقام قابلتوجهی از محل حقوق دولتی معادن وصول شده، اما پرسش مهم این است که این منابع دقیقا کجا هزینه میشود. طبق قانون، بخشی از درآمد حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساختهای مناطق معدنی، بازسازی محیط زیست، اکتشافات جدید و حمایت از بخش معدن شود، اما فعالان این حوزه معتقدند شفافیتی درباره محل هزینهکرد این منابع وجود ندارد.
تشدید بحران معادن کوچک
شریعتی با انتقاد از نبود گزارشدهی شفاف در اقتصاد معدنی کشور گفت: مشکل فقط مربوط به حقوق دولتی نیست، بلکه در بسیاری از حوزهها همین وضعیت وجود دارد. به اعتقاد او، تا زمانی که شفافیت و پاسخگویی به یک اصل جدی در سیاستگذاری تبدیل نشود، بیاعتمادی بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. وی در ادامه درباره شرایط فعلی معادن گفت: اکنون بخش معدن در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از واحدهای کوچک حتی توان پرداخت هزینههای جاری خود را ندارند. برخی با مشکل تامین سوخت مواجهند، برخی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و برخی دیگر بهدلیل رکود بازار یا مشکلات حملونقل امکان فروش محصول خود را از دست دادهاند. بحران هر معدن با معدن دیگر متفاوت است و به همین دلیل سیاستگذاری باید متناسب با شرایط واقعی این واحدها انجام شود.
این کارشناس معدنی افزود: اگر دولت واقعا به دنبال جلوگیری از رکود بیشتر در بخش معدن است، باید بهصورت میدانی وضعیت معادن را بررسی کند. از میان هزاران معدن فعال و نیمهفعال کشور، هر کدام با مشکل متفاوتی روبهرو هستند و نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه تصمیم گرفت. اما آنچه اکنون دیده میشود، ادامه همان سیاستهای قبلی بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی در اقتصاد است. شریعتی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی و صندوقهای حمایتی گفت: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی دقیقا برای چنین روزهایی بود؛ روزهایی که اقتصاد با بحرانهایی مانند جنگ، رکود، تحریم یا کرونا مواجه میشود. این صندوقها باید در زمان بحران به کمک بخش تولید بیایند. او ادامه داد: همچنین، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز باید در چنین شرایطی فعالتر عمل کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، صندوقهای حمایتی در دورههای رکود بخشی از هزینهها یا ریسک فعالیت معادن را پوشش میدهند تا واحدهای تولیدی از بین نروند؛ اما در ایران معادن احساس میکنند در زمان بحران عملا تنها ماندهاند.
دریافت حقوق دولتی متناسب با میزان استخراج
این کارشناس حوزه معدن با انتقاد از ساختار مدیریتی بخش معدن اظهار کرد: بخش زیادی از مشکلات فعلی ناشی از مدیریتهای تکراری و سیاستهای ثابت و ناکارآمد است. به گفته او، معدندار بهعنوان یک بنگاهدار بهتر از هر کسی میداند چگونه مجموعه خود را اداره کند، اما تصمیمات دولتی و مقررات پیچیده عملا مسیر فعالیت را دشوارتر کرده است. وی افزود: معدنکار در شرایط سخت هم تلاش میکند فعالیت خود را حفظ کند؛ اما زمانی که همزمان با رکود بازار، افزایش هزینهها، محدودیتهای صادراتی و مشکلات تامین انرژی مواجه میشود و در عین حال فشار حقوق دولتی و مالیات نیز ادامه دارد، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها غیرممکن میشود. شریعتی درباره ضرورت بازنگری در حقوق دولتی در شرایط فعلی گفت: در وضعیت بحرانی و رکودی، اساسا دریافت حقوق دولتی باید متناسب با استخراج واقعی تنظیم شود. اگر معدنی عملا امکان استخراج ندارد، نباید مجبور به پرداخت حقوق دولتی باشد. دولت میتواند برای یک دوره چندساله حقوق دولتی را برای معادن غیرفعال یا کمفعالیت به صفر برساند تا این واحدها فرصت بقا داشته باشند. حتی دریافت اقساطی نیز در بسیاری از موارد کمکی به معدندار نمیکند؛ زیرا مشکل اصلی نبود نقدینگی و کاهش شدید توان تولید است.
این کارشناس معدنی با مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا، مبنای اصلی دریافت از معادن مالیات بر درآمد و حق مالکانه متناسب با سود واقعی است، نه دریافت ارقام ثابت و فشاری مستقل از شرایط تولید. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، در کنار اخذ مالیات، صندوقهای حمایتی و بیمهای نیز وجود دارند که در دورههای بحران از معادن حمایت میکنند. در ایران اما شرایط متفاوت است و دولت تلاش میکند در هر وضعیت اقتصادی، سهم خود را دریافت کند؛ حتی زمانی که تولیدکننده با بحران جدی مواجه است. شهرام شریعتی گفت: بخش معدن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای حمایتی و تصمیمات فوری است. اگر دولت و نهادهای تصمیمگیر همچنان با همان رویکرد گذشته عمل کنند و شرایط ویژه اقتصاد را نادیده بگیرند، رکود در معادن کوچک عمیقتر خواهد شد. به اعتقاد او، حفظ معادن کوچک تنها به معنای حفظ تولید نیست، بلکه به معنای حفظ اشتغال، جلوگیری از تخلیه مناطق معدنی و جلوگیری از غیرفعال شدن سرمایههایی است که احیای دوباره آنها بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود.
انتهای پیام/
