به گزارش افق فلزات؛ عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیتهای صادراتی برخی محصولات کشاورزی در شرایط اضطرار گفت: نیازمندیهای کشورهای همسایه به عنوان یک بازار باثبات برای ما اهمیت دارد؛ از اینرو با در نظر گرفتن نیازمندی داخلی و در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی مازاد نیاز داخلی را برای حفظ بازارهای هدف صادر کردیم. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات در نظر گرفتهشده در ماههای آینده محدودیتهای صادراتی محصولات پاییندست پتروشیمی و فولادی نیز برداشته شود. او در ادامه نقش برگزاری نمایشگاههای داخلی و پاویونهای خارجی را توسعه تجارت خارجی پررنگ ارزیابی کرد و افزود: صدور مجوز اعزام هیات تجاری و برپایی پاویونهای بینالمللی هم اکنون در حال انجام است و در کنار این موارد ارتباط دفاتر منطقهای بهعنوان قلب سازمان با مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی سفارتخانهها و کنسولگریها برقرار است و هماهنگی و همکاریهای لازم در این زمینه وجود دارد.
ربیهاوی در ادامه به برگزاری کمیسیونهای مشترک پرداخت و ادامه داد: فرآیند برگزاری کمیسیون مشترک در حال انجام است و این فرآیندها با کشورهای مانند تونس، نیجر، نیجریه، عمان و… به مرحله نهایی نزدیک است و امیدواریم در نیمه دوم سال موضوع کمیسیونهای مشترک ایران با کشورهای نامبرده را اجرایی کنیم. به گفته مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، متولی برگزاری کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون مشترک مانند کمیته تجاری، صنعتی، معدنی و سازمان توسعه تجارت ایران است که با بعضی از کشورها از جمله عراق، ترکیه، عمان، آفریقای جنوبی این کمیتهها را تشکیل و بنا داریم که آن را عملیاتی کنیم تا وظایف سازمان توسعه تجارت بهمنظور تسهیل و تقویت تجارت خارجی با کشورهای همسایه و غیر همسایه را در سایه این کمیتهها باجدیت پیگیری کنیم.
او فعالیت رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری را مفید ارزیابی کرد و افزود: موضوع نیازمندیهای صادراتی کشورهای هدف یکی از وظایف رایزنان بازرگانی است آنها ظرفیت صادراتی این کشورها را به ما اعلام و ما نیز جریان صادرات را با این کشورها دنبال کردیم. ربیهاوی در پایان با اشاره به مکاتبات دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با استانهای مرزی گفت: ظرفیتهای صادراتی استانهای هرمزگان، خوزستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی بررسی شده است و امکان واردات کالای اساسی و مواد اولیه تولید از مبادی مرزی این استانها را با توجه به اختیاراتی که به استانداریها داده شده است، پیگیری میکنیم.
مالک منتظر، پژوهشگر مسائل اقتصادی، با تاکید بر این که تداوم بحران انرژی، نوسانات اقتصادی و ضعف زیرساختهای تامین برق و گاز، آینده صنعت فولاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است، اظهار کرد: گزارشها نشان میدهد که بحران انرژی دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به تهدیدی ساختاری برای صنعت فولاد ایران تبدیل شده است. قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، بسیاری از واحدهای فولادی را ناچار به توقف یا کاهش ظرفیت تولید کرده است.
از منظر فنی، فرآیند تولید فولاد، بهویژه در واحدهای احیای مستقیم و کورههای قوس الکتریکی، وابستگی بالایی به تامین پایدار انرژی دارد و هرگونه اختلال در تامین برق و گاز، موجب کاهش راندمان، افزایش استهلاک تجهیزات و تحمیل هزینههای سنگین به خطوط تولید میشود و با وجود توسعه ظرفیت اسمی صنعت فولاد کشور تا سطح پیشبینی شده در سند چشمانداز ۱۴۰۴، زیرساختهای انرژی متناسب با این رشد توسعه پیدا نکردهاند. طبق اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کشور ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ایجاد کرده، اما کمبود انرژی مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
وی با بیان اینکه در کنار بحران انرژی، بیثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر فعالان صنعت فولاد وارد کرده است، افزود: افزایش هزینههای حملونقل، مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات وارداتی موجب شده بسیاری از واحدهای فولادی با کاهش نقدینگی و افت توان برنامهریزی اقتصادی مواجه شوند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری جدید در این صنعت با ریسک بیشتری همراه شده و بخشی از توان رقابتپذیری فولاد ایران در بازارهای منطقهای کاهش یافته است.
منتظر خاطر نشان کرد: تولید محصولات فولادی کشور در برخی بازهها با کاهش همراه بوده و انجمن فولاد، ناترازی انرژی را مهمترین عامل این مساله معرفی کرده است. هرچند برخی واحدهای فولادی توانستهاند با مدیریت مصرف انرژی بخشی از کاهش تولید را جبران کنند، اما ادامه این روند بدون اصلاحات اساسی در حوزه انرژی امکانپذیر نخواهد بود و در شرایط فعلی، عبور از بحران موجود نیازمند تصمیمات راهبردی و بلندمدت است.
وی افزود: توسعه نیروگاههای اختصاصی صنایع فولادی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی زیرساختهای انتقال انرژی و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از مشکلات صنعت فولاد را کاهش دهد. همچنین حمایت هدفمند دولت از صنایع مادر و جلوگیری از تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جایگاه فولاد ایران در بازارهای جهانی است و صنعت فولاد ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و اگر بحران انرژی و ناپایداری اقتصادی تداوم یابد، ظرفیتهای ایجادشده در این صنعت به تدریج با کاهش بهرهوری و افت سرمایهگذاری مواجه خواهند شد، اما در مقابل، مدیریت علمی، برنامهریزی اصولی و ایجاد امنیت اقتصادی و انرژی میتواند مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد را هموار کرده و جایگاه ایران را در بازار جهانی حفظ کند.
انتهای پیام/
