به گزارش افق فلزات؛ بازار قطعات یدکی خودرو در ایران طی سالهای اخیر به یکی از بخشهای حساس صنعت خودرو تبدیل شده است. افزایش تعداد خودروهای چینی در خیابانها، تداوم حضور خودروهای ژاپنی در ناوگان کشور و محدودیتهای وارداتی باعث شده تامین قطعات اصلی برای بسیاری از مالکان خودرو به دغدغهای جدی تبدیل شود. در چنین شرایطی شرکتهایی که بتوانند قطعات اصلی را با دسترسی سریع و قیمت منطقی تامین کنند، نقش مهمی در ثبات این بازار ایفا میکنند.
یکی از مشکلات اصلی بازار قطعات یدکی در سالهای اخیر، افزایش عرضه قطعات غیراستاندارد و تقلبی بوده است. بسیاری از تعمیرگاهها و مصرفکنندگان نهایی با محصولاتی مواجه میشوند که از نظر کیفیت با قطعات اصلی فاصله قابل توجهی دارند. استفاده از چنین قطعاتی نه تنها باعث افزایش هزینههای تعمیر در بلندمدت میشود، بلکه میتواند ایمنی خودرو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، محدودیتهای واردات و نوسانات نرخ ارز باعث شده برخی قطعات اصلی در بازار کمیاب شوند. این موضوع به ویژه در مورد خودروهای وارداتی یا خودروهایی که تولید داخلی ندارند بیشتر دیده میشود. در نتیجه، تامینکنندگان حرفهای قطعات یدکی که شبکه تامین گسترده و مدیریت موجودی مناسبی دارند، میتوانند بخشی از این خلأ را پوشش دهند.
در این میان، مجموعه تاوپارت به عنوان یکی از فعالان بازار قطعات یدکی خودرو در ایران تلاش کرده با تمرکز بر تامین قطعات اصلی خودروهای چینی و ژاپنی، دسترسی تعمیرکاران و مالکان خودرو به قطعات باکیفیت را تسهیل کند. البته چالش اصلی برای چنین مجموعههایی همچنان حفظ ثبات تامین در شرایط ناپایدار بازار است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان این صنعت با آن روبهرو هستند.
بررسی آمارهای صادراتی صنعت خودرو نشان میدهد مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۱.۹ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲۷.۶ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۵.۷ میلیون دلاری را نشان میدهد. این افت صادراتی از تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای بینالمللی و تداوم چالشهایی نظیر کاهش رقابتپذیری، محدودیتهای ارزی و موانع تجاری حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، حجم صادرات خودرو در ایران در مقایسه با میزان واردات آن همچنان بسیار محدود است. بخش عمده صادرات خودروی کشور به خودروهای سواری اختصاص دارد، اما حجم این صادرات طی سالهای اخیر نیز در سطحی باقی مانده که تعداد آن از چند هزار دستگاه فراتر نرفته است.
همچنین بررسی روند صادرات در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد بازارهای هدف صادراتی کشور از ثبات کافی برخوردار نبودهاند و صادرات خودرو با نوسانات قابل توجهی همراه شده است. این وضعیت نشاندهنده آن است که صنعت خودروی ایران همچنان ساختاری صادراتمحور پیدا نکرده و در صورت ادامه روند فعلی، در سالهای آینده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند با توجه به هدفگذاری تولید سه میلیون دستگاه خودرو در برنامه هفتم توسعه، عدم حضور پایدار در بازارهای صادراتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در زنجیره ارزش صنعت خودرو را کاهش دهد. در چنین شرایطی، خودروسازان به دلیل محدود بودن تقاضای داخلی و نبود بازارهای خارجی، تمایل کمتری برای افزایش ظرفیت تولید خواهند داشت.
جزئیات صادرات قطعات
در بخش صادرات قطعات نیز دادهها نشان میدهد سهم قابل توجهی از صادرات صنعت خودرو به قطعات مرتبط با بدنه، اجزا و سایر قطعات خودرو اختصاص یافته است. با این حال، تشدید تحریمهای بینالمللی و افزایش ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی در منطقه، بهویژه در کشورهای عراق و سوریه، روند صادرات بدنه خودرو را با کاهش محسوسی روبهرو کرده است؛ بهگونهای که حجم صادرات این بخش نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمتر از یکسوم رسیده است.
با وجود این، وضعیت صادرات قطعات و اجزای خودرو در مقایسه با صادرات خودرو روند باثباتتری داشته است. کارشناسان یکی از مهمترین دلایل این موضوع را شکلگیری بازار مناسب لوازم یدکی برای صنعت خودرو کشور میدانند؛ بازاری که تا حد زیادی تحت تأثیر صادرات مستقیم خودرو در سالهای گذشته ایجاد شده است.
تحلیلها همچنین نشان میدهد میان صادرات خودرو و صادرات قطعات رابطهای مستقیم و متقابل وجود دارد. بر این اساس، تحقق اهداف صادراتی تعیینشده در برنامه هفتم توسعه مستلزم توسعه همزمان صادرات خودرو و قطعات است؛ چراکه صنعت قطعهسازی بهتنهایی توان حضور گسترده و پایدار در بازارهای بینالمللی را نخواهد داشت.
انتهای پیام/
