به گزارش افق فلزات؛ ارزیابیها از وضعیت صنعت فولاد در دوره پساجنگ حاکی از آن است که بخش عمده تولیدات ساختمانی و مقاطع طویل بدون وقفه جدی در حال انجام است، اما در حوزه محصولات تخت، بهویژه در برخی مجتمعهای بزرگ فولادی کشور، آسیبهایی به وجود آمده که تأمین ورق و اسلب را با محدودیتهایی همراه کرده است. کارشناسان عبور از این مقطع را مستلزم مدیریت یکپارچه ظرفیتها، بازسازی تدریجی واحدهای آسیبدیده و استفاده هدفمند از ابزار واردات میدانند.
در حال حاضر کارخانههای تولیدکننده میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر مقاطع ساختمانی فعالیت خود را ادامه میدهند و نشانهای از اختلال گسترده در این بخش دیده نمیشود. با این حال، در زنجیره تولید محصولات تخت، از مرحله پس از گندلهسازی به بعد، مشکلاتی در بخشهایی نظیر احیا، ذوب و تولید اسلب و ورق گزارش شده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم صنایع وابسته به ورق فولادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
آمارهای صادراتی سال گذشته نشان میدهد حدود ۸ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله از کشور صادر شده است؛ رقمی که بیش از ظرفیت مصرف داخلی برآورد میشود. بر این اساس، حفظ و فعال نگه داشتن ظرفیتهای گندلهسازی در کنار پیشبرد عملیات بازسازی، بهعنوان یک اولویت مطرح شده است. برخی برآوردها نیز از امکان افزایش ظرفیت تولید تا ۱۶ میلیون تن و شکلگیری مازاد ۲۶ میلیون تنی گندله حکایت دارد، هرچند محدودیتهای زیرساختی در حملونقل و اسکلهها مانع جابهجایی کامل این حجم خواهد بود.
در بخش پاییندست، تأمین نیاز صنایع مصرفکننده ورق در کوتاهمدت از مسیر واردات قابل پیگیری است. در افق میانمدت نیز واردات اسلب یا بهرهگیری از ظرفیت تولید برونمرزی میتواند به متعادلسازی بازار کمک کند. با این حال، نوسازی و توسعه زیرساختها به دوره ثبات موکول میشود، چراکه در شرایط بحرانی، تمرکز اصلی واحدهای صنعتی بر احیای ظرفیت تولید و بازگشت به مدار فعالیت قرار دارد؛ فرآیندی که بهطور طبیعی زمانبر خواهد بود.
در کنار این اقدامات، ساماندهی صادرات بخش بالادست با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت اسکلهها و کاهش توقفها ضروری تلقی میشود. همچنین استفاده از سازوکارهای تهاتری و همکاری با تولیدکنندگان خارجی میتواند امکان تأمین ورق و اسلب متناسب با نیاز داخلی را فراهم کند.اگرچه صنعت فولاد از تبعات جنگ بینصیب نمانده است، اما با اتخاذ سیاستهای هماهنگ و مدیریت کلان میتوان از این مقطع عبور کرد و ثبات نسبی را به زنجیره تولید بازگرداند.
افزایش سرسامآور هزینههای تولید در صنایع معدنی
فعالان حوزه کانیهای صنعتی در ایران با ابراز نگرانی شدید از افزایش سرسامآور هزینههای تولید، نسبت به آینده صنایع معدنی و سرامیک هشدار دادند. بر اساس گزارشها از نشست کمیته کانیهای صنعتی خانه معدن ایران، فعالان این صنعت معتقدند که در صورت فقدان اتخاذ تدابیر لازم و بازنگری فوری در قیمتگذاری مواد اولیه، شاهد جهش حداقل ۵۰ درصدی در قیمت این مواد و در نتیجه، افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت محصولات نهایی از ابتدای تیرماه سال جاری خواهیم بود.
در این جلسه، مواردی چون افزایش ۵۵ درصدی دستمزدها، رشد قابل توجه هزینههای مربوط به ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد ناریه، سوخت و حملونقل به عنوان عوامل اصلی فشار بر تولیدکنندگان مطرح شد. شکوهی، از اعضای کمیته، با تائید این روند، اعلام کرد که تولیدکنندگان در حال حاضر مجبور به تعدیل قیمت محصولات خود هستند و با توجه به تداوم روند افزایش هزینهها، به خصوص در بخش قطعات و تعمیرات، احتمال اعمال افزایش قیمتی دیگر در حدود ۲۰ درصد از ابتدای فصل تابستان اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در ادامه، ابیانه با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، بر ضرورت تعیین یک حداقل افزایش قیمت منطقی برای مواد اولیه تأکید ورزید. وی افزود: وظیفه ماست که در جلسه آتی با انجمن کاشی، موضعی یکپارچه اتخاذ کنیم و خواسته اصلی خود مبنی بر افزایش حداقل ۵۰ درصدی مواد اولیه را قاطعانه مطرح نماییم. وی همچنین افزایش چشمگیر بهای ماشینآلات معدنی تا چهار برابر و هزینههای کمرشکن تعمیرات را از دیگر عوامل تشدید کننده مشکلات تولیدکنندگان برشمرد.
یکی از نکات مهم مطرح شده در این نشست، لزوم انسجام و همبستگی بین تولیدکنندگان برای مقابله با رقابتهای ناسالم و مخرب قیمتی بود. سروانی در این خصوص بیان داشت: متأسفانه شاهد نبود هماهنگی کافی در اجرای تصمیمات جمعی هستیم؛ در حالی که اگر اعضای کمیته بر سر میزان افزایش قیمت و شرایط پرداخت به توافق رسیدهاند، باید پایبندی عملی خود را نیز نشان دهند و از انعقاد قرارداد با قیمتهای پایینتر خودداری کنند.
این فعالان صنعت همچنین نسبت به چالش بدهیهای معوقه از سوی خریداران و رقابت غیرمنصفانه در بازار ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری نزدیکتر واحدهای تولیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی مشتریان شدند.
در بخشی دیگر از این جلسه، افزایش هزینههای مواد ناریه و تجهیزات معدنی به طور ویژه مورد بحث قرار گرفت. شرفیان با اشاره به رشد تقریبی پنج برابری قیمت مواد انفجاری، عنوان کرد: این افزایش قیمت دیگر با منطق اقتصادی سازگار نیست و باعث شده تا بسیاری از معادن به جای روشهای سنتی، به سمت استفاده از ابزارهای جایگزین مانند پیکور روی بیاورند. وی همچنین به مشکلات مربوط به واردات و فرآیندهای طولانی ترخیص کالا در گمرکات ایران اشاره کرد و گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها این فرآیند در عرض چند ساعت انجام میشود، در ایران گاه تا دو ماه به طول میانجامد.
در نهایت، اعضای کمیته اذعان داشتند که افزایش هزینههای سوخت، حملونقل و کاهش ظرفیت تولید کارخانههای کاشی و سرامیک، مجموعاً شرایطی بغرنج را برای فعالان زنجیره تأمین مواد معدنی صنعتی رقم زده است. فعالان این بخش هشدار دادند که در صورت تداوم وضعیت کنونی و فقدان حمایتهای دولتی و صنفی مؤثر، شاهد کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت شماری از معادن و واحدهای تولیدی خواهیم بود که این امر مستقیماً بر صنایع پاییندستی، به ویژه صنعت مهم کاشی و سرامیک، تأثیر منفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
