به گزارش افق فلزات؛ ایمان نجفی، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به چالشهای صادرات محصولات فولادی و معدنی، گفت: در شرایط کنونی و با مسدود شدن مسیرهای دریایی، امکان تداوم روند پیشین صادرات عملاً از بین رفته و صادرکنندگان مجبور به بررسی و استفاده از مبادی جایگزین از جمله مرزهای زمینی شدهاند.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر محدودیتهای لجستیکی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات زمینی به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، جزو معدود نقطه امیدهایی است که در شرایط فعلی برای فعالان حوزه صنعت باز مانده است؛ همچنین کشور چین که جزو خریداران عمده مواد اولیه و سنگ آهن ایران به شمار میرود، با وجود تمایل جهت واردات، به دلیل شرایط جنگی و مسدودی مسیرهای دریایی و از آنجایی که ارسال این محمولههای سنگینوزن از طریق خطوط هوایی مقدور نیست، نمیتواند محصولات مورد نیاز خود را دریافت کرده و در نتیجه، صادرات به این مقصد مختل شده است.
این کارشناس صنعت فولاد در بخش دیگری از مصاحبه، با اشاره به سیاستگذاریهای اقتصادی مرتبط با صادرات عنوان کرد: در بررسی دقیقتر وضعیت کنونی صادرات و تناسب آن با توان داخلی، اگرچه بخشی از ظرفیت تولید فولاد کشور تحت تأثیر شرایط جنگی و بحرانهای اخیر قرار گرفته، اما تمرکز فعلی بر تأمین نیازهای حیاتی و مصارف داخلی، میتواند زمینهساز حفظ ثبات باشد، هدایت محصولات تولیدی به سمت نیازهای داخلی در این مقطع، رویکردی منطقی و راهبردی برای عبور از شرایط فعلی و آمادهسازی بستر توسعه صادرات در دورههای بعدی است.
در پایان، ایمان نجفی تاکید کرد: شرایط بهگونهای است که در حال حاضر نمیتوان تصویر کاملاً روشن و قطعی از روند بازار در ماههای آینده ارائه داد، چرا که تحولات داخلی و خارجی میتوانند تاثیر مستقیمی بر روند فعالیت فعالان این حوزه داشته باشند و فعالان صنعت ناچارند تصمیمگیریها و برنامهریزیهای خود را با در نظر گرفتن این سطح از عدم قطعیت انجام دهند و در عین حال، تحولات پیشرو را با دقت بیشتری رصد کنند.
علی محمد زمانی، کارشناس صنعت فولاد با تشریح مهمترین چالشهای ماههای اخیر این صنعت گفت: در حال حاضر مهمترین موانع پیشروی فولادسازان شامل بحران قطعی برق، تبعات شرایط جنگی و سیاستگذاریهای محدودکننده صادراتی است که بهصورت مستقیم چرخه تولید را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: قطعی برق و توقف خطوط تولید تنها به معنای کاهش سودآوری نیست، بلکه شرکتهای فولادی را مستقیماً وارد مرحله زیاندهی میکند. این توقفها علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تامین، موجب کندی فعالیت صنایع وابسته و افزایش تورم در بخش پاییندستی خواهد شد.
این کارشناس صنعت فولاد بیان کرد: تا زمانی که نرخ حاملهای انرژی در کشور با قیمتهای جهانی تناسب نداشته باشد، سرمایهگذاری در حوزه انرژی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و مشکلات فعلی ادامهدار میشود.
زمانی با اشاره به تبعات شرایط جنگی بر صنعت فولاد گفت: محدودیتهای جدی در حوزه لجستیک، تامین تجهیزات و حملونقل دریایی به وجود آمده و از سوی دیگر آسیبدیدگی قطبهای اصلی تولید مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، فشار مضاعفی بر سایر واحدهای فعال وارد کرده است. البته دیگر تولیدکنندگان تا حدودی توانستهاند کمبودها را جبران کنند.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای صادراتی اظهار داشت: متاسفانه تصمیمگیریها در کشور صادراتمحور نیست. صدور مداوم بخشنامههای خلقالساعه، اعمال عوارض علیالحساب و ایجاد ممنوعیتهای صادراتی در شرایطی که مسیرهای حمل دریایی نیز محدود شده، تنها به از دست رفتن بازارهای بینالمللی منجر میشود.
به گفته وی، میزان تولید فعلی فولاد کشور بیش از نیاز بازار داخلی است و اعمال محدودیت برای صادرات، هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. مهمترین مطالبه فعالان این صنعت از دولت، توقف سیاستهای دستوری و فراهم کردن شرایط برای حرکت صنعت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. بخش عمده صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و دولت باید به جای ایجاد ممنوعیت و عوارض جدید، مسیر فعالیت را تسهیل کند.
وی همچنین تاکید کرد: برای رفع مشکل کمبود مواد اولیه باید اختیار بیشتری به مدیران فولادی داده شود تا بتوانند از طریق صادرات محصولات مازاد، ارز مورد نیاز را تامین کرده و توازن را به چرخه تولید بازگردانند.
انتهای پیام/
