به گزارش افق فلزات؛ قیمت بیلت در بازار چین با افت ۴ دلاری به حدود ۴۵۰ دلار هر تن رسید و قراردادهای آتی میلگرد نیز به ۴۶۴ دلار کاهش یافت؛ روندی که تحت تأثیر ضعف تقاضا، کاهش اعتماد بازار و نبود نشانههای روشن از بهبود فضای تجاری رقم خورده است. فعالان بازار امیدوار بودند مذاکرات میان آمریکا و چین بتواند نشانههای مثبتی برای ثبات بازار ایجاد کند، اما نبود پیشرفت ملموس در این گفتوگوها باعث افزایش نگرانیها و فشار بیشتر بر بازار فولاد شد. در نتیجه، قیمت محصولات نهایی بهویژه میلگرد با افت بیشتری روبهرو شد.
در بازار صادراتی نیز پیشنهاد قیمت بیلت چین حدود ۴۹۰ دلار هر تن فوب اعلام شد. معاملهگران معتقدند ابهام در سیاستهای اقتصادی و چشمانداز ضعیف تقاضا، هم بازار داخلی و هم بازار صادرات فولاد چین را در وضعیت محتاطانه قرار داده است.
چین برنامه جدیدی برای توسعه انرژی هیدروژنی با تمرکز بر کاهش انتشار کربن در صنعت فولاد آغاز کرده است. در قالب این طرح، سه وزارتخانه دولتی مشوقهایی را برای چند منطقه شهری در نظر گرفتهاند تا پروژههای مرتبط با استفاده از هیدروژن کمکربن در فولادسازی و سایر صنایع را اجرا کنند. این برنامه در واقع نسخه توسعهیافته طرح سال ۲۰۲۱ است که پیشتر بر استفاده از سلولهای سوختی در حملونقل تمرکز داشت.
در برنامه جدید، کاربرد هیدروژن به حوزههایی مانند فولادسازی، تولید آمونیاک و متانول سبز، کشتیرانی و هوانوردی گسترش یافته است. بودجه این طرح طی چهار سال حدود ۸ میلیارد یوان (حدود ۱.۱۷ میلیارد دلار) تعیین شده که در مقایسه با حمایتهای گذشته چین از صنعت خودروهای برقی، رقم نسبتاً کمتری محسوب میشود.
هدف اصلی این سیاست، کاهش قیمت هیدروژن برای مصرفکنندگان است؛ بهطوریکه قیمت آن تا سال ۲۰۳۰ از حدود ۳۵ تا ۵۰ یوان به ۲۵ یوان برای هر کیلوگرم برسد و در مناطق دارای انرژی تجدیدپذیر قوی حتی به ۱۵ یوان کاهش یابد. با این حال، کارشناسان معتقدند برای اقتصادی شدن فولادسازی مبتنی بر هیدروژن، قیمت باید به حدود ۱۰ تا ۱۵ یوان برسد.
شرکت «بائوو استیل» بهعنوان بزرگترین فولادساز جهان، از پیشگامان این مسیر به شمار میرود و در پایان سال ۲۰۲۵ خط تولید فولاد با کوره قوس الکتریکی و هیدروژن را با ظرفیت سالانه یک میلیون تن راهاندازی کرد.
با وجود این پیشرفتها، صنعت فولاد چین همچنان وابستگی زیادی به کورههای بلند زغالسنگی دارد که حدود ۹۰ درصد تولید فولاد کشور را تشکیل میدهند و سهم بالایی در انتشار دیاکسیدکربن دارند. کارشناسان تأکید میکنند که این برنامه بیشتر نقش محرک و آزمایشی دارد و هنوز به یک تحول تجاری گسترده تبدیل نشده است. علاوه بر کاهش هزینه هیدروژن، افزایش تقاضا برای فولاد کمکربن نیز عامل تعیینکننده موفقیت این مسیر خواهد بود.
شرکتهای فرآوری و واردکنندگان فولاد در اروپا از سیاست جدید اتحادیۀ اروپا درباره محدودیت واردات فولاد انتقاد کردهاند. آنها معتقدند زمانبندی اجرای قوانین تازه با واقعیت زنجیرۀ تأمین این صنعت همخوانی ندارد و باعث ایجاد ابهام و بیثباتی در بازار شده است.
بر اساس مقررات جدید که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرا میشود، سهمیه واردات بدون تعرفه فولاد حدود ۴۷ درصد کاهش مییابد و برای واردات مازاد بر سهمیه نیز تعرفه ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است. با این حال، هنوز جزئیات کافی دربارۀ نحوۀ تقسیم سهمیهها میان کشورها و انواع محصولات منتشر نشده و شرکتها مجبورند بدون اطلاع دقیق از میزان تعرفهها قراردادهای وارداتی امضا کنند.
فعالان بازار میگویند زنجیرۀ تولید فولاد نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و معمولاً چندین ماه تا یک سال زمان میبرد. همچنین تولید و ارسال فولاد به اروپا بهطور متوسط حدود پنج ماه طول میکشد و برخی محصولات نیز نیازمند دریافت گواهیهای فنی پیش از ورود هستند؛ موضوعی که تغییر سریع تأمینکنندگان را دشوار میکند.
نمایندگان این بخش هشدار دادهاند که تصمیمگیری در چنین «فضای مبهم مقرراتی» میتواند تهدیدی جدی برای زنجیرۀ تأمین اروپا باشد؛ بهویژه در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است و فشار زیادی بر این صنعت وجود دارد. این محدودیتها نهتنها واردکنندگان، بلکه تولیدکنندگان اروپایی محصولات نهایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اتحادیۀ اروپا اعلام کرده است حجم سالانه سهمیه واردات فولاد ۱۸.۳ میلیون تن خواهد بود و مبنای تقسیم سهمیهها، میزان واردات محصولات مختلف در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است.
انتهای پیام/
