به گزارش افق فلزات؛ اگرچه شیلی همچنان بزرگترین تولیدکننده مس جهان و پرو یکی از مهمترین کشورهای معدنی آمریکای لاتین به شمار میروند، اکوادور نیز طی سالهای اخیر به یکی از سریعترین بخشهای معدنی در حال رشد منطقه تبدیل شده است. توسعه پروژههای بزرگی مانند Mirador، Fruta del Norte، Cascabel و Warintza موجب افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در بخش معدن و گسترش صادرات مواد معدنی این کشور شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات معدنی اکوادور بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیش از هفت برابر افزایش یافته و بخش معدن به چهارمین بخش صادراتی کشور پس از نفت، میگو و موز تبدیل شده است. بانک جهانی همچنین تأکید میکند که توسعه پایدار معدن میتواند نقش مهمی در تنوعبخشی اقتصاد، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی اکوادور به نفت ایفا کند.
اکوادور که طی دهههای گذشته بیشتر بهعنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در آمریکای جنوبی شناخته میشد، اکنون در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران نوظهور صنعت معدن در آمریکای لاتین قرار گرفته است. کشوری که تا همین اواخر سهم محدودی در بازار جهانی مواد معدنی داشت، امروز با توسعه پروژههای بزرگ استخراج مس و طلا، جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی و کشف ذخایر جدید، توجه شرکتهای بزرگ معدنی جهان را به خود جلب کرده است.
برخلاف کشورهای همسایه مانند شیلی و پرو که سابقهای طولانی در استخراج صنعتی مس و دیگر فلزات دارند، اقتصاد اکوادور تا دهه ۲۰۱۰ میلادی عمدتاً بر درآمدهای نفتی، کشاورزی و صادرات محصولاتی مانند موز، میگو و کاکائو استوار بود.
وجود ذخایر قابلتوجه نفت در شرق این کشور سبب شد دولتها برای دههها تمرکز بیشتری بر توسعه صنعت نفت داشته باشند و بخش معدن فلزی کمتر مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، کمبود زیرساختهای حملونقل، محدود بودن دادههای زمینشناسی، ناپایداری قوانین و مقررات سرمایهگذاری و همچنین مخالفتهای اجتماعی و زیستمحیطی، آغاز و توسعه پروژههای بزرگ معدنی را با تأخیر مواجه کرد.
با این حال، از اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی، اصلاح برخی قوانین، بهبود نسبی فضای سرمایهگذاری و افزایش تقاضای جهانی برای فلزاتی مانند مس و طلا، زمینه رشد صنعت معدن را فراهم کرد و این بخش را به یکی از حوزههای نوظهور اقتصاد اکوادور تبدیل کرده است. اکوادور بر روی کمربند فلززایی رشتهکوه آند، یکی از غنیترین پهنههای معدنی جهان که از شیلی تا کلمبیا امتداد دارد، واقع شده است.
مطالعات زمینشناسی نشان میدهد این کشور از ذخایر قابلتوجهی از مس، طلا، نقره، روی، سرب و مولیبدن برخوردار است. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که کمتر از ۱۰ درصد از مساحت آن به طور کامل مورد اکتشاف قرار گرفته است؛ موضوعی که از دید نهادهایی مانند بانک جهانی، نشاندهنده ظرفیت بالای اکوادور برای توسعه فعالیتهای معدنی در سالهای آینده است.
همچنین، براساس آمار بانک مرکزی اکوادور، صادرات مواد معدنی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی این کشور تبدیل شده و اکنون، پس از نفت، موز و میگو، در شمار مهمترین اقلام صادراتی اکوادور قرار دارد. رشد صنعت معدن اکوادور تا حد زیادی نتیجه توسعه چند پروژه بزرگ و راهبردی است که طی دهه اخیر به مرحله بهرهبرداری رسیده یا در حال توسعه هستند. در این میان، معدن میرادور (Mirador) در استان زامورا چینچیپه (Zamora Chinchipe)، واقع در جنوب شرقی اکوادور و در دامنه رشتهکوه کوردیرا دل کوندور (Cordillera del Cóndor)، نخستین معدن فلزی بزرگمقیاس و نخستین پروژه بزرگمقیاس استخراج و تولید مس این کشور به شمار میرود.
در بخش طلا نیز معدن فروتا دل نورته (Fruta del Norte) که از سوی شرکت کانادایی «لاندین گلد» (Lundin Gold) بهره برداری میشود، یکی از بزرگترین معادن طلا با بالاترین عیاردر آمریکای جنوبی به شمار میرود و از سال ۲۰۲۰ وارد مرحله تولید تجاری شده است. این شرکت همچنان برنامههای گستردهای برای توسعه عملیات اکتشافی و افزایش ذخایر معدنی در محدوده این پروژه دنبال میکند؛ اقدامی که نشاندهنده چشمانداز بلندمدت سرمایهگذاران نسبت به صنعت معدن اکوادور است.
اکوادور قدرت نوظهور معدن در آمریکای لاتین
از سوی دیگر، پروژه «کاسکابل» (Cascabel) در استان ایمبابورا (Imbabura) در شمال اکوادور که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت استرالیایی SolGold کشف شد، یکی از بزرگترین ذخایر کشفشده مس و طلا در دهههای اخیر به شمار میرود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در صورت آغاز بهرهبرداری تجاری، میتواند جایگاه اکوادور را در میان تولیدکنندگان بزرگ مس جهان و آمریکای لاتین به طور قابل توجهی ارتقا دهد.
با وجود مزایای اقتصادی، توسعه فعالیتهای معدنی در اکوادور همواره با مخالفت بخشی از جوامع بومی و سازمانهای محیط زیستی همراه بوده است. بخش قابل توجهی از پروژههای معدنی در نزدیکی جنگلهای آمازون یا مناطقی با تنوع زیستی بالا قرار گرفتهاند و منتقدان هشدار میدهند که گسترش استخراج میتواند به جنگلزدایی، آلودگی منابع آب، تخریب زیستگاههای طبیعی و افزایش تنش با جوامع محلی منجر شود. بر اساس داده ها، برخی پروژههای معدنی به دلیل تأخیر در صدور مجوزهای زیستمحیطی و اعتراضهای محلی با کندی در اجرا مواجه شدهاند.
انتهای پیام/
