به گزارش افق فلزات؛ در معادن پیشرو جهان، سامانههای مدیریت ناوگان، پایش مصرف سوخت، تحلیل دادههای عملیاتی و تعمیرات پیشبینانه به ابزارهای استاندارد تبدیل شدهاند. این فناوریها میتوانند مصرف سوخت را کاهش داده و بهرهوری استخراج را افزایش دهند.
در ایران نیز برخی معادن بزرگ به سمت استفاده از سامانههای دیجیتال حرکت کردهاند، اما این روند هنوز فراگیر نشده است. به طور کلی، کارشناسان برای خروج از چرخه کنونی سه محور اصلی یعنی نوسازی ناوگان معدنی، اتصال تخصیص سوخت به شاخصهای بهرهوری و توسعه سامانههای هوشمند مدیریت انرژی و ناوگان را پیشنهاد میکنند.
گازوئیل در معادن ایران دیگر فقط یک نهاده انرژی نیست بلکه شاخصی برای سنجش بهرهوری، فرسودگی ناوگان و کیفیت مدیریت استخراج است. بر اساس دادههای منتشرشده در گزارش دنیای اقتصاد، میزان تولید ماده معدنی به ازای هر هزار لیتر گازوئیل از ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۶ به ۳۷۴ تن در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ رقمی که از افت حدود ۲۸ درصدی بهرهوری سوخت در کمتر از شش سال حکایت دارد.
این کاهش در شرایطی رخ داده که تخصیص گازوئیل به بخش معدن روندی افزایشی داشته و بخش قابل توجهی از آن با نرخ ترجیحی تأمین میشود؛ موضوعی که اکنون به یکی از چالشهای پنهان اقتصاد معدن تبدیل شده است.
افت بهرهوری نشانه فرسودگی ناوگان
کاهش تولید به ازای مصرف سوخت به این معنا است که معادن برای استخراج هر تن ماده معدنی، گازوئیل بیشتری نسبت به گذشته مصرف میکنند. گزارش دنیای اقتصاد یکی از مهمترین دلایل این وضعیت را فرسودگی ماشینآلات معدنی میداند؛ ناوگانی که راندمان پایینتر و مصرف سوخت بالاتری نسبت به تجهیزات جدید دارد.
در سالهای اخیر، نوسازی ناوگان معدنی با چالشهایی مانند افزایش هزینه سرمایهگذاری و محدودیت دسترسی به تجهیزات جدید روبهرو بوده و همین مسئله فشار بیشتری بر بهرهوری انرژی وارد کرده است.
استخراج عمیقتر و رشد باطلهبرداری
عامل مهم دیگر، تغییر شرایط فنی استخراج است. بسیاری از ذخایر سطحی طی دهههای گذشته برداشت شده و عملیات معدنی به لایههای عمیقتر رسیده است. در نتیجه حجم جابهجایی باطله افزایش یافته و کامیونها مسیرهای طولانیتری را طی میکنند. بخشی از رشد مصرف گازوئیل به همین تغییر در الگوی استخراج مربوط میشود.
بر اساس آییننامه اجرایی برنامه هفتم، گازوئیل تحویلی به معادن با نرخ ترجیحی عرضه میشود؛ موضوعی که از تداوم حمایت انرژی دولت از بخش معدن حکایت دارد اما با این حال، هنگامی که سوخت ارزان در اختیار ناوگان کمبازده قرار گیرد، انگیزه اقتصادی کافی برای نوسازی تجهیزات کاهش مییابد. در نتیجه بخشی از این حمایت انرژی به جای آنکه به افزایش تولید و رقابتپذیری منجر شود، صرف جبران ناکارآمدی ناوگان فرسوده میشود.
افت بهرهوری گازوئیل در معادن تنها یک آمار انرژیمحور نیست؛ نشانهای از فرسودگی زیرساخت استخراج، عقبماندگی فناوری و افزایش هزینه تولید است. اگر این روند ادامه یابد، مزیت رقابتی بخشی از معادن ایران بهتدریج تضعیف خواهد شد. در مقابل، اگر گازوئیل به ابزار سنجش بهرهوری تبدیل شود، میتواند آغازگر دورهای تازه در معدنکاری کشور باشد؛ دورهای که رقابتپذیری بیش از گذشته بر پایه فناوری، بهرهوری و مدیریت هوشمند شکل میگیرد.
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای متولی بخش معدن، دو چالش اساسی پیشروی این بخش را کمبود اطلاعات پایه اکتشافی و کاهش نیروی انسانی متخصص عنوان کرد.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست افزود: یکی از مهمترین دغدغههای امروز بخش معدن، محدود بودن دسترسی به اطلاعات پایه و دادههای اکتشافی است؛ موضوعی که میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای معدنی را با چالش مواجه کند. از اینرو لازم است با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، این مسئله در سطح دولت بهصورت جدی پیگیری و برطرف شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو، دومین چالش راهبردی این حوزه را کمبود نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: کاهش استقبال دانشجویان از رشتههای معدن و علوم وابسته، زنگ خطری برای آینده این صنعت به شمار میرود و در صورت بیتوجهی، کشور در سالهای آینده با کمبود کارشناسان و متخصصان این حوزه روبهرو خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از ظرفیت آموزشی رشتههای معدن در دانشگاهها تکمیل نمیشود و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه منابع انسانی را دوچندان کرده است.
سمیعینژاد با اشاره به اقدامات مشترک ایمیدرو و وزارت آموزشوپرورش برای رفع این چالش اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم آغازشده، توسعه آموزشهای معدنی از مقطع متوسطه و ایجاد رشته «دیپلم معدن» در مدارس است تا دانشآموزان از همان دوران تحصیل با ظرفیتها و فرصتهای این حوزه آشنا شوند و مسیر ورود آنان به دانشگاه و بازار کار بخش معدن هموار شود.
وی تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید از آموزش متوسطه و هنرستانها آغاز شود و ایجاد رشتههای تخصصی در دوره متوسطه میتواند ضمن افزایش جذابیت فعالیت در این حوزه، بخشی از نیاز آینده صنعت معدن کشور به نیروهای کارآمد را تأمین کند.
معاون وزیر صمت در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت همکاریهای میان ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و سایر دستگاههای مسئول، خاطرنشان کرد: با توسعه زیرساختهای اکتشافی و برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، میتوان مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی کشور را هموار کرد.
انتهای پیام/
