به گزارش افق فلزات؛ از اول ژوئیه ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا با اجرای مقررات (EU) 2026/1384 و آییننامه اجرایی آن، نظام جدیدی برای واردات فولاد به اجرا گذاشت؛ نظامی که سهمیههای معاف از تعرفه را به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش داده و تعرفه واردات برای حجمهای مازاد بر سهمیه را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است.
در این سازوکار، سهمیههای تعرفهای (TRQ) عمدتاً بر اساس الگوی واردات سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تعیین شده و تنها کشورهایی که حداقل ۵ درصد از واردات اتحادیه اروپا در هر گروه کالایی را در اختیار داشتهاند، سهمیه اختصاصی دریافت کردهاند.
اتحادیه اروپا هدف از اجرای این سیاست را حفاظت از صنعت فولاد اروپا در برابر مازاد ظرفیت جهانی، هجوم واردات و انحراف تجارت عنوان میکند. بروکسل معتقد است بازار جهانی فولاد به دلیل ظرفیت مازاد، یارانههای دولتی و صادرات ارزانقیمت، بهویژه از سوی چین و برخی کشورهای آسیایی، با اختلال مواجه شده است.
با این حال، واکنش شرکای تجاری اروپا یکسان نبوده است؛ برخی کشورها این اقدام را تبعیضآمیز و مغایر قواعد تجارت آزاد میدانند، در حالی که برخی دیگر توانستهاند سهمیههای مطلوبتری دریافت کنند.
ترکیه بزرگترین بازنده سهمیههای جدید
ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از نظام جدید سهمیهبندی اتحادیه اروپا متحمل خواهد شد. اوغور دالبلر، رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، هشدار داده است که کاهش سهمیههای اروپایی میتواند صادرات فولاد این کشور به اتحادیه اروپا را سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش داده و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از درآمد صادراتی صنعت فولاد ترکیه را از بین ببرد.
بر اساس آمار انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۹ میلیون تن محصولات فولادی به اروپا صادر کرده بود که بخشی از آن خارج از چارچوب TRQ انجام میشد. با اجرای مقررات جدید، صادرات فولاد ترکیه به اروپا ممکن است حدود ۵۶ درصد کاهش یابد.
نخستین نشانه فشار این سیاست نیز در همان روز نخست اجرا مشاهده شد؛ سهمیه سهماهه ورق گرم (دسته 1A) در همان روز اول تکمیل شد. در حالی که سهمیه تعیینشده ۱۶۰ هزار و ۵۷۴ تن بود، درخواست واردکنندگان به ۲۲۹ هزار و ۵۶۴ تن رسید؛ یعنی ۴۳ درصد بیش از ظرفیت.
برآوردها نشان میدهد بیشترین آسیب متوجه صادرات ورق گرم است که سالانه حدود ۱.۲ میلیون تن از صادرات این محصول کاهش خواهد یافت. همچنین صادرات میلگرد حدود ۳۶۹ هزار تن و مفتول حدود ۲۶۳ هزار تن کمتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
در واکنش به این شرایط، صنعت فولاد ترکیه به دنبال توسعه بازارهای جایگزین خارج از اروپا است. همزمان، انجمن صادرکنندگان فولاد از دولت خواسته با اجرای سیاستهای دفاع تجاری، از بازار داخلی در برابر رشد واردات حمایت کند. واردات فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۹ درصد افزایش یافته و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانههای فولادی نیز به حدود ۵۵ درصد رسیده است.
اعتراض به نقض توافق تجارت آزاد
وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، تجارت و خدمات برزیل نیز محدودیتهای جدید اتحادیه اروپا را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.این کشور معتقد است اعمال سهمیهها تنها چند ماه پس از امضای توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مرکوسور، بدون مذاکره کافی و بدون پرداخت غرامت مطابق ماده ۲۸ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) انجام شده است.
اتحادیه اروپا برای برزیل سهمیهای معادل ۲۲۷ هزار تن محصولات فولادی نهایی تعیین کرده، در حالی که صادرات این کشور به اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹۳ هزار تن بوده است. بر اساس ارزیابی GMK Center، بیشترین آسیب به صادرات ورق سرد وارد خواهد شد؛ زیرا سهمیه جدید ۸۱ درصد کمتر از حجم واردات سال ۲۰۲۵ است. در مقابل، صادرات ورق گرم برزیل میتواند تا ۱۲۱ درصد افزایش یابد. برزیل تأکید کرده کشورهایی که نقشی در ایجاد مازاد ظرفیت جهانی ندارند، نباید هزینه این بحران را بپردازند.
انتهای پیام/
