به گزارش افق فلزات؛ دولت بریتانیا اعلام کرد مالکیت کامل شرکت بریتیش استیل را در اختیار گرفته است. این شرکت که پیشتر تحت مالکیت گروه چینی جینگیه قرار داشت، به دلیل زیانده بودن و مشکلات مالی با خطر تعطیلی روبهرو بود. دولت اعلام کرد این اقدام در راستای منافع ملی و برای حفظ توان تولید فولاد در داخل کشور انجام شده است.
نخستوزیر وقت بریتانیا، گفت این تصمیم آینده صنعت فولاد کشور را تضمین کرده، از مشاغل تخصصی محافظت میکند و یک ظرفیت راهبردی برای اقتصاد بریتانیا را حفظ خواهد کرد. دولت بریتانیا از آوریل ۲۰۲۵ کنترل عملیاتی کارخانه اسکانتورپ را از مالک چینی آن در اختیار گرفت تا از تعطیلی آخرین واحد تولید فولاد اولیه کشور جلوگیری کند.
این کارخانه حدود ۲۷۰۰ شغل مستقیم و هزاران فرصت شغلی دیگر در زنجیره تأمین را پشتیبانی میکند و محصولات آن در صنایع ریلی، ساختمان و خودروسازی مصرف میشود. در مقابل، سفارت چین در لندن خواستار گفتوگو میان دولت بریتانیا و شرکت جینگیه برای دستیابی به راهحلی مورد قبول هر دو طرف شد.
این کارخانه طی سالهای اخیر تحت فشار هزینههای بالای انرژی در بریتانیا و مازاد عرضه فولاد در بازار جهانی قرار داشته است. دولت اعلام کرد برای ادامه فعالیت این واحد روزانه بیش از یک میلیون پوند هزینه میکند و تاکنون حدود ۶۴۰ میلیون پوند برای جلوگیری از تعطیلی آن اختصاص داده است.
به گفته مقامات بریتانیایی، حفظ ظرفیت تولید فولاد اولیه از نظر امنیت صنعتی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی ضروری است. قانون انتقال مالکیت شرکت نیز پس از ناکامی دولت در یافتن خریدار جدید، به تصویب نهایی پارلمان رسید. انجمن فولاد بریتانیا نیز ضمن حمایت از این تصمیم، بر ضرورت تدوین برنامهای بلندمدت برای بازگرداندن بریتیش استیل به سودآوری تأکید کرد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن فولاد اوکراین، در بازۀ زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، مجموعاً ۳.۵۷ میلیون تن فولاد در این کشور تولید شد که حدود ۱.۸۱ میلیون تن آن، معادل ۶۱.۶ درصد، به بازارهای صادراتی ارسال گردید؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، از مجموع ۳.۶۸ میلیون تن تولید، ۱.۸۵ میلیون تن (معادل ۶۰.۲ درصد) صادر شده بود و این تغییرات، نشاندهندۀ جابهجایی تدریجی تمرکز بازار از بخش صادراتی به سمت تأمین نیاز مصرف داخلی است.
در همین حال، بررسی ترکیب مصرف و تقاضا در ساختار جدید بازار نشان میدهد سهم محصولات نیمهنهایی از کل صادرات به ۴۲.۹ درصد افزایش یافته، اما در مقابل، سهم محصولات تخت به ۴۳.۹ درصد و سهم محصولات طویل مصرفی به ۱۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده است؛ تغییری که مستقیماً بر بازارهای هدف و زنجیرۀ تأمین مواد اولیه تأثیر میگذارد.
نکتۀ کلیدی برای تحلیلگران بازار فولاد، رشد چشمگیر تقاضای داخلی محصولات فولادی در اوکراین است که در نیمه نخست سال جاری به بیش از ۲ میلیون تن رسید و افزایش ۳.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد؛ این اشتها و حجم مصرف بالا در بازار داخلی، سهم واردات را نیز تکان داده و آن را به حدود ۴۴ درصد از تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی رسانده است.
در نهایت، از نگاه جغرافیای مصرف محصولات صادراتی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اختصاص ۸۰ درصد از صادرات فولاد این کشور، همچنان حیاتیترین و بزرگترین مقصد مصرف محصولات فولادی اوکراین محسوب میشوند و پس از آنها، سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) در رتبههای بعدی تقاضا قرار دارند.
انتهای پیام/
