به گزارش افق فلزات؛ مواد ناریه از جنس کالاهایی نیست که بتوان مصرف آن را به تعویق انداخت یا جایگزین کرد. بخش عمده معادن کشور، عملیات استخراج را مستقیما به انفجار گره زدهاند. این ویژگی، مواد ناریه را در زمره کالاهای راهبردی قرار میدهد که باید همانند سایر ذخایر حیاتی کشور، در برابر شوکهای بیرونی بیمه شوند. شرایط کنونی به شکلی ساختار سازی شده که اجازه داد آسیب به یک واحد تولیدی، به بحرانی در مقیاس کل صنعت معدن تبدیل شود.
به طور کلی، این آسیبپذیری در انحصار ریشه دارد. وقتی تولید یک کالای راهبردی به یک یا چند تولیدکننده محدود میشود، هر اختلالی بدون مسیر جایگزین، مستقیما به کل بازار منتقل میشود.
در مقابل، تجربه بسیاری از کشورهای معدنی نشان میدهد که توزیع تولید میان چند بازیگر، از جمله بخش خصوصی، نهتنها باعث ایجاد رقابت میشود، بلکه از منظر امنیت ملی نیز یک سپر طبیعی در برابر اختلال است؛ چراکه دیگر هیچ شوک واحدی نمیتواند کل زنجیره را فلج کند.
برای مثال، تولید مواد ناریه در ترکیه که به جهت امنیتی قابل مقایسه با کشور ایران است، به شرکتهای خصوصی سپرده شده، اما با بهرهگیری از سیستمهای رهگیری دیجیتال، منشأ هر قلم تولیدی تا کارخانه سازنده آن قابل شناسایی است.
این تجربه نشان میدهد که سپردن تولید به بخش خصوصی و حفظ نظارت امنیتی، دو هدف متناقض نیستند؛ بلکه میتوان با طراحی درست ساختار نظارتی، همزمان به هر دو دست یافت. نگاه امنیتی صرف به این حوزه، که تاکنون مانع ورود گسترده بخش خصوصی ایرانی شده، بیشتر ناشی از فقدان چنین طراحی است.
ضعف ساختاری دوم، نبود ذخایر راهبردی است. کالاهایی با این سطح از حساسیت، در هیچ نظام برنامهریزی معتبری، نباید صرفا بر تولید جاری و روزانه متکی باشند. ذخیرهسازی برای دورههای بحران، پیششرط تابآوری زنجیره تأمین است.
عدم وجود این ذخایر اجازه داد یک شوک مقطعی، به بحرانی پایدار و فراگیر در سراسر زنجیره معدن تبدیل شود؛ بحرانی که اکنون دیگر محدود به نهادهای تأمین مواد ناریه نیست و معادن کوچک و متوسط، کارخانههای سیمان و صنایع فولادی را نیز در بر میگیرد.
این آسیبپذیری ساختاری، در کنار افزایش همزمان قیمتهای جهانی نیترات آمونیوم و هزینههای انرژی و حملونقل، فشار مضاعفی به معادن کشور وارد کرده است. اما باید میان این دو عامل تفکیک قائل شد چراکه رشد قیمت جهانی، عاملی بیرونی و خارج از کنترل ما است؛ اما محدود بودن عرضه داخلی و نبود مسیر جایگزین برای تأمین، نتیجه مستقیم انتخابهای داخلی است و قابلیت اصلاح دارد.
اصلاح این ساختار، نیازمند یک برنامه جامع است. توسعه ظرفیت تولید از مسیر مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ذخایر راهبردی پراکنده، تنوعبخشی به منابع تأمین و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت پتروشیمیهای تولیدکننده نیترات آمونیوم، اجزای یک سیستم هستند که فقط در کنار یکدیگر معنا مییابند. حذف هرکدام، نقطهضعف جدیدی برای شوک بعدی باقی میگذارد.
بحران مواد ناریه، بیش از هر چیز، اهمیت تابآوری زنجیره تأمین در بخش معدن را آشکار کرده است. اگر این تجربه به اصلاح ساختارهای موجود، افزایش مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به یک یا چند تولیدکننده منجر شود، میتوان آن را نقطه آغاز یک تحول واقعی در حکمرانی بخش معدن دانست.
انتهای پیام/
