به گزارش افق فلزات؛ تورم در بخش معدن همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند؛ اما گزارش تازه مرکز آمار بازتابی از فشار همزمان متغیرهای کلان اقتصادی بر یکی از پیشرانهای تولید کشور هستند. کارشناسان معتقدند این روند را نمیتوان صرفا با تحولات درونبخشی معدن توضیح داد؛ زیرا نوسانات نرخ ارز، تداوم تحریمها، افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت تجهیزات و ماشینآلات، محدودیتهای بانکی، دشواریهای صادرات و فضای نااطمینانی ناشی از تنشهای سیاسی و جنگ، همگی بهطور همزمان ساختار هزینه در این بخش را تحتتاثیر قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، معادن فلزی که وابستگی بیشتری به بازارهای جهانی، تجهیزات وارداتی و صادرات دارند، بیش از سایر زیربخشها در معرض فشارهای تورمی قرار گرفتهاند؛ بهگونهایکه بیشترین تورم نقطهبهنقطه در بهار امسال به این گروه اختصاص یافته است. در مقابل، کارشناسان تاکید میکنند هرچند اصل افزایش هزینههای تولید در بخش معدن قابل انکار نیست، اما تفسیر شاخصهای تورمی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری میان زیربخشهای معدنی میتواند تصویری ناقص از واقعیت این بخش ارائه دهد. تازهترین گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نشان میدهد اگرچه شدت رشد فصلی قیمتها در بهار ۱۴۰۵ اندکی نسبت به زمستان کاهش یافته، اما تورم نقطهبهنقطه به ۷۷.۴درصد و تورم سالانه به ۵۸.۷ درصد رسیده است؛ موضوعی که از تداوم افزایش هزینههای تولید در معادن حکایت دارد.
از نگاه آنها، شرایط اقلیمی، نوع ماده معدنی، عمق ذخایر، میزان باطلهبرداری، فاصله تا بازار مصرف، هزینه حملونقل و حتی موقعیت جغرافیایی معادن، هر یک میتوانند ساختار هزینه را دگرگون کنند و به همین دلیل، تحلیل شاخصهای تورمی معدن نیازمند رویکردی تخصصیتر از سایر بخشهای اقتصادی است. بر این اساس، گزارش مرکز آمار را میتوان بیش از آنکه صرفا گزارشی از رشد قیمتها دانست، نشانهای از انتقال فشارهای اقتصاد کلان به زنجیره معدن و صنایع معدنی ارزیابی کرد؛ فشاری که در صورت تداوم، میتواند بر سرمایهگذاری، تولید، صادرات و رقابتپذیری این بخش اثرگذار باشد و ضرورت بازنگری در نظام آماری و سیاستهای کاهش هزینه تولید را بیش از گذشته نمایان کند.
واکاوی شاخصهای تورم بخش معدن
در این رابطه شهرام شریعتی در ارزیابی گزارش اخیر مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن گفت: با توجه به اعلام رشد ۱۸.۲درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل باید گفت که بخش معدن ذاتا با صنعت تفاوتهای اساسی دارد و همین تفاوتها باعث میشود افزایش هزینهها در آن شکل متفاوتی به خود بگیرد. فعالیت معدنی در مناطق محروم، معادن اکتشافی، معادن واقع در مناطق سردسیر یا گرمسیر و حتی شرایط جغرافیایی هر معدن میتواند ساختار هزینه را تغییر دهد. بنابراین این افزایش را میتوان ناشی از عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ ارز، نگرانیهای ناشی از تشدید جنگ و توقف تولید دانست. وی ادامه داد: وقتی فعال معدنی هر روز با تغییر قیمت ارز، افزایش هزینه تجهیزات، سوخت و حملونقل مواجه است، طبیعی است که قیمت تمامشده نیز افزایش پیدا کند.
اثر چالشهای کلان اقتصاد بر بخش معدن
شهرام شریعتی درباره عوامل موثر بر افزایش تورم در بخش معدن نیز گفت: نباید معدن را جدا از اقتصاد کشور ببینیم. تورم یک پدیده کلان اقتصادی است و همه بخشها از جمله معدن، صنعت، خدمات و کشاورزی از آن تاثیر میپذیرند. اقتصاد ایران سالهاست با تورم ساختاری مواجه است. علاوه بر آن، فشار هزینهها نیز به شدت افزایش یافته است؛ یعنی هزینه تولید، حمل و نقل، انرژی، دستمزد و تجهیزات به طور مداوم بالا میرود. در برخی موارد نیز فشار تقاضا میتواند بر قیمتها اثر بگذارد؛ هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ایران سهم فشار هزینهها بسیار بیشتر از فشار تقاضاست.
شریعتی با بیان اینکه مشکلات اقتصاد کلان مستقیما خود را در بخش معدن نشان میدهد، افزود: وقتی کشوری با کسری بودجه مزمن روبهرو است، نوسانات شدید نرخ ارز را تجربه میکند، رشد نقدینگی بالاست و همزمان با تحریمهای خارجی و آثار جنگ نیز دست و پنجه نرم میکند، طبیعی است که بخش معدن نیز از این شرایط مصون نخواهد بود. وی اظهار کرد: موضوع FATF، محدودیتهای بانکی، دشواریهای صادرات، مشکلات کریدورهای حملونقل، افزایش هزینههای لجستیک و محدودیتهای ناشی از تحریم، همگی هزینه تولید مواد معدنی را افزایش میدهند. تولیدکننده معدنی زمانی که میخواهد محصول خود را به کارخانه داخلی برساند یا صادر کند، با افزایش هزینه حمل، سوخت و خدمات روبهرو میشود و همین عوامل به رشد قیمت تمامشده منجر خواهد شد.
اثر نااطمینانی بر هزینههای معدن
شریعتی با اشاره به اثر جنگ بر بخش معدن گفت: حتی اگر درگیریها بهطور مستقیم معادن را هدف قرار ندهند، فضای نااطمینانی ناشی از آنها بر تصمیمهای سرمایهگذاری، تولید و تجارت سایه میاندازد و در نهایت به افزایش هزینههای تولید و تشدید تورم در این بخش منجر میشود. به گفته او، در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ناچارند بهطور مستمر برآوردهای خود از هزینهها و بازده سرمایهگذاری را بازنگری کنند؛ زیرا متغیرهای اقتصادی با سرعت بالایی تغییر میکنند. وی افزود: در عین حال، همچنان تصویر شفافی از وضعیت واقعی صادرات بخش معدن وجود ندارد و اطلاعات دقیقی درباره حجم صادرات، شیوههای صادرات، مسیرهای خروج کالا و حتی فعالیت برخی صادرکنندگان در دسترس نیست؛ موضوعی که ارزیابی دقیق شرایط این بخش را با دشواری مواجه کرده است.
چرا معادن فلزی بیشترین تورم را دارند؟
این کارشناس معدن درباره ثبت بالاترین تورم نقطهبهنقطه در گروه کانههای فلزی و پایینترین نرخ در گروه «سایر معادن» اظهار کرد: این تفاوت تا حد زیادی ریشه در ساختار متفاوت زیربخشهای معدنی دارد. طی سالهای گذشته بخش عمده سرمایهگذاریها، سیاستهای توسعهای و تمرکز صادرات کشور بر معادن فلزی بوده است؛ بنابراین این بخش بیش از سایر زیربخشها در معرض نوسانات نرخ ارز، تغییرات بازارهای جهانی، افزایش قیمت تجهیزات تخصصی و هزینههای صادرات قرار دارد.
انتهای پیام/
