به گزارش افق فلزات؛ آینده اقتصاد اوکراین در زمان جنگ و پساجنگ بیش از هر چیز به احیای بخشهای واقعی و صادراتی آن وابسته است: کشاورزی، فلزات، معدن، انرژی و زیرساخت. بازسازی موفق زمانی رخ میدهد که از کمک انسانی فراتر رود و به پروژهای سرمایهپذیر برای نوسازی صنعتی، اصلاح حکمرانی، جذب سرمایه خصوصی و اتصال به زنجیرههای بینالمللی تبدیل شود.
معدن و آینده اوکراین
صنایع فلزی و معدنی در کوتاهمدت تصویری تلختر ارائه میدهند، اما در میانمدت شاید از نظر استراتژیک حتی اهمیت بیشتری داشته باشند. در سال ۲۰۲۱، صنعت متالورژی کمی بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اوکراین را تشکیل میداد. بعد جنگ آغاز شد و زیرساخت صنعتی شهر بندری ماریوپل، از جمله مجتمع عظیم فولادسازی «آزوستال» (Azovstal) و کارخانه فولاد «ایلیچ» (Ilyich Steel Works)، تخریب شد یا به اشغال درآمد.
از بین رفتن این دو مجموعه صنعتی بهتنهایی تقریبا ۴۰ درصد از ظرفیت ذوب فولاد اوکراین را نابود کرد. در نتیجه، تولید فولاد کشور به حدود یکسوم سطح پیش از جنگ سقوط کرده و نزدیک به دوسوم کاهش یافته است. با این حال، حتی در این بخش نیز منطق بلندمدت همچنان پابرجاست. به همین دلیل بود که ایالات متحده و اوکراین توافقنامهای در زمینه مواد معدنی امضا کردند.
اوکراین همچنان صاحب برخی از بزرگترین ذخایر معدنی اروپا و همچنین میراثی ارزشمند از زیرساختها و توانمندیهای صنعتی است. از سوی دیگر، اروپا در حال افزایش توان دفاعی خود، گسترش فرآیند برقیسازی اقتصاد و صنایع، و تلاش برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین روسیه و چین است.
این شرایط، همزمانی کمنظیری میان سه عامل کلیدی ایجاد کرده است: زمینشناسی، جغرافیا و زمانبندی. به عبارت دیگر، اوکراین از یک سو منابع معدنی مورد نیاز را در اختیار دارد (زمینشناسی)، از سوی دیگر در موقعیتی استراتژیک و نزدیک به بازارهای اروپایی قرار گرفته (جغرافیا)، و در عین حال نیازهای جدید اروپا دقیقا در مقطعی پدید آمدهاند که اوکراین به دنبال بازسازی اقتصاد خود است (زمانبندی). به همین دلیل، بخش معدن اوکراین میتواند در سالهای آینده نهتنها احیا شود، بلکه به یکی از مهمترین مزیتهای استراتژیک این کشور در اقتصاد اروپا تبدیل شود.
اما مشکل اینجاست که معادن و کارخانههای ذوب فلز تنها با تکیه بر منطق استراتژیک و مزیتهای ژئوپلیتیک نمیتوانند فعالیت کنند و برای ادامه کار به برق، زیرساختهای حملونقل و اعتماد سرمایهگذاران نیاز دارند. در حال حاضر، اوکراین تنها حدود یکسوم ظرفیت تولید برق پیش از جنگ خود را در اختیار دارد.
جادهها، پستهای برق، خطوط ریلی و بنادر این کشور نیز همگی در اثر جنگ آسیب دیدهاند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از دادههای زمینشناسی که سرمایهگذاران برای ارزیابی ذخایر معدنی به آنها اتکا میکنند، بین ۳۰ تا ۶۰ سال قدمت دارند و مربوط به مطالعات و نقشهبرداریهای دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند.
تامین مالی نیز با محدودیتهای جدی روبهرو است. شرکتهای اوکراینی در سال ۲۰۲۶ با سررسید بدهیهایی در حدود ۳ میلیارد دلار مواجه خواهند شد و در مقیاسی گستردهتر، نیازهای مالی کشور برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر میرود.
به همین دلیل، داستان احیای صنعت فلزات صرفا به بازسازی کورههای بلند و کارخانههای فولاد محدود نمیشود، بلکه به ایجاد و بازسازی کل اکوسیستمی بستگی دارد که این صنایع در آن فعالیت میکنند.
بانک جهانی نیز اخیرا تاکید کرده که احیای بخش معدن اوکراین به سرمایهگذاری چندمیلیارددلاری در حوزه تجهیزات، نوسازی تکنولوژی و زیرساختها نیاز خواهد داشت. اگر هزینههای مربوط به فرآوری مواد معدنی، تامین انرژی و شبکههای حملونقل را نیز به این رقم اضافه کنیم، مجموع سرمایهگذاری موردنیاز میتواند به دهها میلیارد دلار برسد.
با این حال، اگر این موانع برطرف شوند، صنعت متالورژی اوکراین میتواند ظرف چند سال به سطح تولید پیش از جنگ بازگردد و حتی از نظر بهرهوری و کارایی، عملکردی بهتر از زیرساختهای بهجامانده از دوران شوروی داشته باشد. علاوه بر این، خود فرآیند بازسازی داخلی کشور شامل ساخت و نوسازی پلها، مسکن، تاسیسات صنعتی و شبکههای حملونقل در سالهای نخست منبع قدرتمندی از تقاضا برای محصولات فولادی و فلزی خواهد بود؛ حتی پیش از آنکه بازارهای صادراتی بهطور کامل بازیابی شوند.
انتهای پیام/
