به گزارش افق فلزات؛ تصمیم دولت در دیماه ۱۴۰۴ برای اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی بازار ارز بود. این سیاست با همکاری بانک مرکزی و با هدف افزایش شفافیت، کاهش انگیزههای ناشی از اختلاف نرخها و نزدیکتر شدن سازوکارهای ارزی به یکدیگر اجرا شد.
در آن مقطع، انتظار میرفت کاهش شکاف میان نرخها بتواند بخشی از چالشهای ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع ارزی کمک کند. با این حال، بررسی تحولات ماههای اخیر نشان میدهد روند همگرایی نرخها پایدار نمانده و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی بار دیگر افزایش یافته است.
تداوم این شکاف میتواند بر شفافیت معاملات ارزی اثر بگذارد، هزینه مبادلات تجاری را افزایش دهد و انگیزههای ناشی از تفاوت نرخها را تقویت کند. با وجود این، ریشه این مساله را نمیتوان صرفا در سازوکار تعیین نرخ ارز جستوجو کرد. نوسانات ارزی و شکلگیری فاصله میان نرخها، تا حد زیادی بازتاب مجموعهای از عوامل ساختاری در اقتصاد است؛ از جمله ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری، ضعف بهرهوری، کسری بودجه و پیچیدگی مقررات.
از این منظر، اصلاح سیاست ارزی اگرچه میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در حوزههای کلان اقتصادی و فضای کسبوکار است. به بیان دیگر، شکاف ارزی بیش از آنکه یک مساله مستقل باشد، نشانهای از عدم تعادلهای گستردهتر در اقتصاد است که بدون اصلاح ریشهای، دوباره در قالب نوسان قیمتی و تعدد نرخهای ارز ظاهر خواهد شد.
بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن در مرکز مبادله ارز و طلا از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز اصلاحات ارزی دولت، نشان میدهد اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله بهتدریج افزایش یافته، اما رشد قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری همراه بوده است. در نتیجه، پس از یک دوره کاهش نسبی، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره وارد مسیر صعودی شده و در هفتههای اخیر به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده است.
افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان میدهد هدف سیاستگذار برای نزدیکتر شدن نرخهای ارز، دستکم در این بازه زمانی، محقق نشده و واگرایی میان بازار رسمی و آزاد بار دیگر تشدید شده است.
اختلاف میان نرخهای مختلف ارز همچنان به عنوان یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور مطرح است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه مبادلات را افزایش داده و قدرت برنامهریزی را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته است.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران درباره تاثیر سیاستهای ارزی بر روند تجارت کشور، تاکید کرد: فاصله گرفتن مجدد میان نرخ ارز رسمی، آزاد و نرخ مورد استفاده در تجارت، به یکی از مهمترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای کاهش فاصله نرخهای ارزی اظهار کرد: مهمترین چالش تجارت، همین اختلاف نرخ ارز است. تا زمانی که فاصله میان نرخ رسمی، آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در تجارت حل نشود، سایر روشهای محدودکننده و سلبی نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد؛ چرا که فعال اقتصادی همواره به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است.
قنادزاده با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ماههای پایانی سال گذشته برای نزدیک شدن نرخهای ارز گفت: در دیماه تصمیمی اتخاذ شد که با حذف برخی نرخها، فاصله میان نرخهای مختلف کاهش پیدا کند و زمینه برای تکنرخی شدن ارز فراهم شود، اما این سیاست به دلایل مختلف نتوانست به هدف نهایی خود برسد. بخشی از این مساله به شرایط سیاسی و بخشی دیگر به شکلگیری دوباره بازارهای غیررسمی در کنار بازار رسمی بازمیگردد؛ در نتیجه فاصله میان نرخها همچنان باقی ماند.
وی افزود: در نهایت شرایط به جایی رسید که اختلاف میان نرخ بازار رسمی و بازار آزاد دوباره افزایش یافت و حتی به حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است. این موضوع بار دیگر زمینه ایجاد اختلال در تجارت، بهویژه در حوزه صادرات، را فراهم کرده است.
انتهای پیام/
