به گزارش افق فلزات؛ بسته حمایتی ۷۰۰ همتی تولید، هنوز نتوانسته اهداف اعلامی خود نظیر تامین نقدینگی بنگاهها را محقق کند. فعالان اقتصادی، تخصیص نامتوازن منابع را عامل اصلی این ناکامی میدانند. کارشناسان بر اصلاح سازوکار توزیع، نظارت شفاف و هدایت اعتبارات به بنگاههای آسیبدیده تاکید دارند.
علیرضا کلاهیصمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت نقدینگی بنگاههای تولیدی گفت: آنچه تاکنون مشاهده شده، نشان نمیدهد منابع بسته حمایتی بهصورت موثر، شفاف و گسترده به واحدهای تولیدی پرداخت شده باشد. در عمل نیز شرایط نقدینگی صنایع همچنان نامناسب است و بسیاری از بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
او بیان کرد: صنایع کشور در حال حاضر با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو هستند که وضعیت نقدینگی آنها را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است. از یک سو، فرآیند واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید به دلیل طولانی شدن مراحل ثبتسفارش، حملونقل و تامین کالا با کندی همراه شده و بنگاهها ناچارند نیازهای خود را برای دورههای زمانی طولانیتری تامین کنند. از سوی دیگر، افزایش قیمتها هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده است.
کلاهیصمدی ادامه داد: همزمان، رکود بازار نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ زیرا شرکتها برای حفظ مشتریان خود ناچارند فروشهای اعتباری انجام دهند و دیرتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. مجموع این عوامل موجب شده نیاز صنایع به سرمایه در گردش بیش از گذشته افزایش یابد و فشار نقدینگی به یکی از مهمترین چالشهای تولید تبدیل شود.
کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
کمبود سرمایه در گردش طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موانع فعالیت بنگاههای تولیدی تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تامین مواد اولیه، طولانی شدن فرآیند ثبتسفارش و واردات، افزایش هزینههای حملونقل و همچنین رکود بازار موجب شده است که واحدهای تولیدی برای حفظ سطح تولید به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند.
در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت تسهیلات یا توزیع نامتوازن آنها، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند. کارشناسان معتقدند حمایت از تولید صرفا به معنای افزایش حجم تسهیلات نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
اگر سازوکار توزیع اعتبارات به گونهای طراحی شود که واحدهای کوچک و متوسط نتوانند از آن بهرهمند شوند، هدف اصلی سیاست حمایتی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، محدود شدن معیارهای پرداخت تسهیلات به وثایق ملکی و شاخصهای سنتی اعتبارسنجی نیز موجب میشود بسیاری از بنگاههای تولیدی، با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و اشتغال، از چرخه تامین مالی خارج شوند.
در کنار اصلاح شیوه توزیع منابع، شفافیت در اعلام میزان پرداختها، انتشار اطلاعات مربوط به دریافتکنندگان تسهیلات و نظارت مستمر بر عملکرد بانکهای عامل نیز میتواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی این بستهها ایفا کند. همچنین استفاده همزمان از ابزارهای مکمل مانند ضمانتنامههای اعتباری، استمهال بدهیهای مالیاتی و بیمهای، تامین پایدار انرژی و کاهش موانع اداری میتواند فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
در شرایطی که بخش صنعت همزمان با رکود بازار، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای تامین مالی مواجه است، موفقیت سیاستهای حمایتی بیش از آنکه به حجم منابع اختصاصیافته وابسته باشد، به نحوه اجرای آنها و میزان دسترسی واقعی بنگاههای هدف به این منابع بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/
