به گزارش افق فلزات؛ افزایش قیمت گازوئیل مصرفی واحدهای معدنی، بار دیگر مساله هزینه انرژی در بخش معدن را به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری تبدیل کرده است. اگرچه اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و کاهش یارانهها در قوانین توسعهای کشور پیشبینی شده، اما نحوه اجرای این سیاست، بهویژه برای فعالیتهایی که وابستگی بالایی به سوخت دارند، میتواند آثار متفاوتی بر هزینه تمامشده تولید داشته باشد. در بخش معدن، گازوئیل یکی از نهادههای اصلی فعالیت ماشینآلات و تجهیزات استخراج است و هر تغییر در قیمت یا میزان دسترسی به آن میتواند مستقیما بر هزینه بهرهبرداری اثر بگذارد.
محدودیت در واردات و نوسازی ماشینآلات معدنی باعث شده بخشی از ناوگان مورد استفاده معادن کشور فرسوده باشد و مصرف سوخت بالاتری داشته باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت گازوئیل بدون همزمانی با سیاستهای نوسازی تجهیزات، میتواند فشار هزینهای بیشتری به بهرهبرداران وارد کند. در چنین شرایطی، بحث بر سر قیمت سوخت تنها به میزان یارانه پرداختی دولت محدود نمیشود و کیفیت سوخت، بهرهوری تجهیزات، سهمیهبندی و امکان دسترسی به ماشینآلات جدید نیز در محاسبه هزینه واقعی انرژی معدن اهمیت پیدا میکند.
از سوی دیگر، مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی در حالی از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور دنبال میشود که بخش اکتشاف طی سالهای گذشته با کاهش سرمایهگذاری و مجموعهای از موانع ساختاری مواجه بوده است. در این مدل، پهنههای دارای ظرفیت معدنی در قالب بستههای سرمایهگذاری معرفی میشوند و قرار است سازمان زمینشناسی، وزارت صمت و بخش خصوصی در قالب یک سازوکار مشترک، زمینه اجرای پروژههای اکتشافی را فراهم کنند. هدف، کاهش ریسک و تسهیل ورود سرمایه به یکی از پرریسکترین مراحل زنجیره معدن است.
با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد مشکل اکتشاف را نمیتوان صرفاً با تغییر مدل واگذاری حل کرد. بخش قابلتوجهی از محدودههای معدنی سالهاست در اختیار متقاضیان قرار دارد، اما فعالیت اکتشافی مؤثری در آنها انجام نشده است. این محدودههای غیرفعال عملاً امکان ورود سرمایهگذاران جدید را محدود کردهاند. ایجاد سازوکاری برای آزادسازی محدودههایی که در یک بازه مشخص عملیات اکتشافی واقعی در آنها انجام نمیشود، میتواند به گردش سرمایه و فعال شدن ظرفیتهای معطلمانده کمک کند.
در کنار این مسئله، دسترسی محدود به اطلاعات اکتشافی، یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک سرمایهگذاری است. طی سالهای گذشته دستگاههای مختلف مطالعات گستردهای در کشور انجام دادهاند، اما بخشی از این دادهها همچنان پراکنده است و دسترسی مناسبی به آن وجود ندارد. حتی نتایج مطالعات ناموفق نیز به شکل منسجم ثبت نمیشود؛ بنابراین احتمال تکرار مطالعات و تحمیل هزینههای مشابه به سرمایهگذاران وجود دارد. این ضعف اطلاعاتی حتی میتواند مزایدههایی را به دنبال داشته باشد که سرمایهگذار بدون شناخت کافی از ظرفیت واقعی محدوده وارد آن شود.
در همین حال، کاهش ریسک مالی اکتشاف به ابزارهای مکمل نیز نیاز دارد. تقویت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، تأمین ماشینآلات حفاری، تسهیل دسترسی به تجهیزات و طراحی مدل شفاف برای مشارکت اکتشافکننده در منافع حاصل از کشف ذخایر، از مهمترین اقداماتی است که میتواند جذابیت اقتصادی این بخش را افزایش دهد. در واقع، توسعه فناوری نیز زمانی اتفاق میافتد که سرمایهگذاری در اکتشاف توجیه اقتصادی پیدا کند.
اما مهمترین آزمون مدل جدید، نحوه حضور بخش خصوصی است. اگر پهنههای امیدبخش همچنان ابتدا به مجموعههای دولتی و خصولتی واگذار شوند و بخش خصوصی صرفاً از مسیر پیمانکاری وارد پروژهها شود، عملاً تفاوتی جدی با تجربههای گذشته ایجاد نخواهد شد. واگذاری مستقیم و شفاف به شرکتهای خصوصی دارای توان فنی و مالی، همراه با تضمین امنیت سرمایه، میتواند این مدل را به فرصتی برای احیای سرمایهگذاری در اکتشاف تبدیل کند. در غیر این صورت، بستههای سرمایهگذاری جدید نیز ممکن است در برابر همان موانع قدیمی متوقف شوند؛ موانعی که ادامه آنها، جایگزینی ذخایر جدید و آینده تولید معدنی کشور را با چالش مواجه میکند.
انتهای پیام/
