به گزارش افق فلزات؛ صنعت نساجی ایران با انبوهی از چالشهای ساختاری و مدیریتی دستوپنجه نرم میکند. تشدید محدودیتهای انرژی و هزینههای بالای ژنراتورها، همراه با قوانین سختگیرانه صادراتی و روند رو به رشد قاچاق پارچه، تولید داخلی را نشانه رفته است. همچنین، آسیب به پتروشیمیها در جنگ و محدودیت ارزی، زنجیره تامین مواد اولیه را با بحران مواجه کرده و کار را برای این صنعت دشوارتر ساخته است. در نشست خبری انجمن صنعت نساجی ایران با حضور اعضای آن به این مساول و چالشها پرداخته شد.
مجتبی دستمالچیان، رییس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران در این خصوص اظهار داشت: حدود اختیارات مدیران بانکها در شهرستانها بسیار محدود است و همین مساله روند تصمیمگیری و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را طولانی و دشوار میکند. در بسیاری از موارد، مدیران محلی اختیار لازم برای پاسخگویی سریع به نیاز واحدهای تولیدی را ندارند و پروندهها برای تصمیمگیری به سطوح بالاتر ارجاع داده میشود. مدیر بانکی که سقف تسهیلات ۱۰میلیاردی دارد، کاری از او ساخته نیست. ازسویدیگر، سقف تسهیلات متناسب با شرایط تورمی و نیاز واقعی بنگاههای اقتصادی افزایش پیدا نکرده است. باتوجه به رشد هزینههای تولید، سرمایه در گردش موردنیاز واحدها نیز افزایش یافته، اما سقف تسهیلات همچنان با شرایط واقعی اقتصاد فاصله دارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز بنگاهها باشد.
تسهیلات چالشزا
دستمالچیان درادامه خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات مهم در نظام پرداخت تسهیلات، وابسته کردن بیش از حد توان دریافت تسهیلات به موجودی و معدل حساب است. اینکه یک واحد تولیدی همزمان موجودی حساب بالا و معدل حساب مطلوب داشته باشد، در شرایط فعلی اقتصاد کار سادهای نیست، بنابراین نمیتوان صرفا براساس این شاخصها درباره توان یا نیاز واقعی یک واحد تولیدی تصمیمگیری کرد.
وی افزود: نکته مهم دیگر بحث زمان است. زمان در تامین مالی واحدهای تولیدی اهمیت بسیاری دارد. زمانی که یک بنگاه برای دریافت تسهیلات اقدام میکند، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه تجهیزات و سایر نهادههای تولید ممکن است تغییر کند. درنتیجه، طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات میتواند توجیه اقتصادی پروژه را از بین ببرد و حتی باعث شود منابع مالی دریافتی دیگر پاسخگوی نیاز اولیه بنگاه نباشد. بههمیندلیل، سرعت تصمیمگیری و پرداخت تسهیلات باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی کشور باشد. هنگام بررسی درخواست تسهیلات، علاوه بر وضعیت مالی و اعتبار متقاضی، باید زمان موردنیاز برای تامین مالی، نرخ مواد اولیه، نرخ ارز و توجیه اقتصادی طرح نیز مورد توجه قرار گیرد.
دستمالچیان ادامه داد: درواقع، ممکن است یک طرح در زمان ارائه درخواست تسهیلات از نظر اقتصادی کاملا توجیهپذیر باشد اما اگر فرآیند دریافت منابع چند ماه طول بکشد و در این فاصله نرخ ارز یا قیمت مواداولیه افزایش قابلتوجهی داشته باشد، همان طرح دیگر توجیه اقتصادی اولیه را نداشته باشد. بنابراین زمان، خود یکی از مولفههای اصلی مدیریت تسهیلات و تامین مالی تولید است.
یکی دیگر از چالشهای اصلی صنایع، موضوع تامین انرژی است؛ در این راستا رییس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران بیان کرد: یکی از چالشهای جدی واحدهای نساجی، تامین برق مورد نیاز در زمان محدودیتهای شبکه است. بخش قابلتوجهی از واحدها برای تامین برق خود به ژنراتورها متکی هستند با این حال، پراکندگی واحدهای نساجی و گستردگی جغرافیایی آنها موجب شده که پیگیری و هماهنگی برای حل این مشکل از سوی انجمن با دشواری همراه باشد. این پراکندگی، امکان ایجاد یک راهکار واحد و هماهنگ برای تامین برق واحدها را نیز محدود کرده است. از سوی دیگر، استفاده از دیزلژنراتورها با توجه به قیمت و هزینه سوخت که به تازگی هم شاهد آن هستیم، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
مشکلات پیشروی صادرات
دستمالچیان درباره مشکلات پیشروی صادرات عنوان کرد که یکی دیگر از چالشهای جدی فعالان صنعت نساجی، مشکلات و محدودیتهای موجود در مسیر صادرات است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای ارزی نیاز دارد و منابع ارزی نیز محدود است، انتظار میرود صادرکنندگان برای افزایش صادرات و ورود ارز به کشور موردحمایت قرار گیرند، نه اینکه با مقررات و محدودیتهای بیشتر مواجه شوند.
وی افزود: بهجای حمایت از صادرکننده، در بسیاری از موارد با او برخورد تنبیهی میشود. صادرکنندهای که در شرایط دشوار تحریم، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و تغییرات مقرراتی تلاش میکند بازار صادراتی خود را حفظ کند، نباید با جریمه و محدودیتهای بیشتر مواجه شود.
واردات ماشینآلات نساجی از اولویت خارج شد
همچنین سیدشجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این نشست خبری با اشاره به کاهش محسوس واردات ماشینآلات در این صنعت خاطرنشان کرد واردات ماشینآلات نساجی از حدود ۴۲۰میلیوندلار در سال۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰میلیوندلار در سال۱۴۰۴ رسیده است؛ این درحالی است که برآورد شده بود صنعت نساجی در طول برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود یکمیلیارددلار سرمایهگذاری در ماشینآلات نیاز دارد.
امامیرئوف ادامه داد: صنعت نساجی و پوشاک در برنامه هفتم توسعه جزو صنایع دارای اولویت بالا از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده شناخته شده است. با این وجود، در نقشه جامع صنعتی کشور که قرار بود همزمان با آغاز برنامه هفتم ابلاغ و اجرا شود، بهنظر میرسد این صنعت از اولویت خارج شده است. پیشبینی انجمن و همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که صنعت نساجی طی پنجسال برنامه هفتم به حدود 5میلیارددلار سرمایهگذاری نیاز دارد اما واردات ماشینآلات این صنعت در عمل کاهش جدی داشته است.
وی بااشاره به این موضوع که البته فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور تا چه اندازه برای چنین حجمی از سرمایهگذاری جذابیت دارد، بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در سالهای گذشته تغییرات مکرر سیاستهای دولت در زمینه تخصیص ارز بوده است؛ در سال گذشته و ماههای سپریشده از سالجاری، ثبتسفارش و تخصیص ارز برای ماشینآلات صنعتی در اولویت نبوده و این مشکل مختص به صنعت نساجی نیز نیست، بهگونهایکه حتی در موارد متعددی مشاهده شده است که واحدهایی تولیدی قصد داشتهاند ماشینآلات موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کنند اما در ترخیص آن موفق نبودهاند.
انتهای پیام/
