به گزارش افق فلزات؛ دولت چین قصد دارد تا پیش از سال ۲۰۳۰، یک سیستم حلقهبسته برای مدیریت، بازیابی و استفاده مجدد از زبالههای تولیدشده در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کند. مقامات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین اعلام کردهاند که این چارچوب، فرآیند کامل جمعآوری، بازیابی و استفاده مجدد از تجهیزات و مواد مستهلکشده را در سراسر زنجیره تأمین پوشش خواهد داد. این اقدامات بخشی از استراتژی اقتصاد چرخشی چین برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ خواهد بود.
چین در حالی به دنبال توسعه این نظام است که طی سالهای اخیر به بزرگترین پایگاه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و بزرگترین بازار خودروهای برقی جهان تبدیل شده است. گسترش سریع صنایع انرژی پاک، از پنلهای فتوولتائیک و تجهیزات انرژی بادی گرفته تا باتری خودروهای برقی، موجب شده حجم تجهیزات در حال رسیدن به پایان عمر مفید نیز بهطور فزایندهای افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، پکن تلاش میکند شکافهای موجود در ظرفیت جمعآوری، برچیدن و بازیافت تجهیزات قدیمی صنایع انرژی پاک را برطرف کند و سازوکارهای رسمیتری برای بازیابی مواد ارزشمند ایجاد کند. افزایش حجم تجهیزات مستهلکشده، نیاز به زیرساختهای سازمانیافته برای جمعآوری، تفکیک، برچیدن و بازگرداندن مواد به چرخه تولید را بیش از گذشته افزایش داده است.
تلویزیون مرکزی چین همچنین گزارش داده است که مقامات این کشور الزاماتی را اعمال خواهند کرد که خودروهای برقی به همراه باتریهایشان اسقاط شوند. این اقدام با هدف جلوگیری از خروج باتریهای فرسوده از مسیرهای رسمی بازیافت و اطمینان از مدیریت صحیح مواد موجود در آنها انجام خواهد شد.
دولت چین همچنین قصد دارد با فعالیتهای غیرقانونی در زمینه بازیافت و برچیدن تجهیزات مقابله کند؛ فعالیتهایی که علاوه بر ایجاد خطرات زیستمحیطی و ایمنی، میتوانند مواد ارزشمند را از کانالهای رسمی بازیابی خارج کنند. در همین راستا، اقدامات جداگانهای برای حمایت از آزمایشگاههای ملی که در زمینه فناوریهای بازیافت و بازیابی منابع تحقیق میکنند، در نظر گرفته شده است.
چین همچنین برنامه دارد ظرفیت خود را برای برچیدن و بازیافت ماشینآلات صنعتی، وسایل نقلیه و محصولات الکترونیکی دستدوم افزایش دهد. توسعه این ظرفیت میتواند زمینه را برای گسترش زنجیرهای از شرکتهای فعال در حوزه بازیابی باتری، پردازش مواد بازیافتی و تولید تجهیزات تخصصی برای برچیدن و تفکیک فراهم کند.
اجرای این سیاستها از سوی دیگر میتواند الزامات انطباق بیشتری را برای تولیدکنندگان خودروهای برقی و باتری، همچنین سازندگان توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی ایجاد کند. با توسعه یک نظام رسمی و یکپارچه، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین احتمالا با مسئولیت بیشتری در قبال مدیریت تجهیزات پس از پایان عمر مفید آنها مواجه خواهند شد.
یجاد یک سیستم حلقهبسته به این معناست که مواد بازیابیشده از تجهیزات خارجشده از چرخه مصرف، دوباره به فرآیند تولید بازگردانده شوند. چنین سازوکاری میتواند ضمن کاهش حجم ضایعات، وابستگی به استخراج و مصرف مواد اولیه جدید را نیز کاهش دهد و به چین در توسعه مدل اقتصاد چرخشی در صنایع انرژی پاک کمک کند. با این حال، جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این برنامه، مسئولیت دقیق تولیدکنندگان، سازوکارهای نظارتی و جدول زمانی اجرای الزامات جدید تاکنون منتشر نشده است.
وضعیت واردات فولاد در آمریکا
بر اساس دادههای اولیهی ادارهی سرشماری آمریکا، واردات فولاد این کشور در ژوئیه ۲۰۲۶ با افت ۳.۸ درصدی نسبت به ماه مه و کاهش ۶.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۱.۹ میلیون تن رسید که نشاندهندهی عقبنشینی تقاضا در بازار مصرف این کشور است.ارزش دلاری واردات نیز متأثر از کاهش حجم تقاضا روند نزولی داشت؛ بهطوری که ارزش واردات فولاد آمریکا در این ماه به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در ماه مه ۲ میلیارد دلار و در ژوئن سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۱ میلیارد دلار ثبت شده بود.
در جبههی تأمین تقاضای بازار داخلی آمریکا، کرهجنوبی با صادرات ۳۸۲ هزار و ۴۹۹ تن فولاد، جایگاه بزرگترین تأمینکنندهی این کشور را در ژوئن حفظ کرد. پس از آن، کانادا با ۲۶۶ هزار و ۷۱۸ تن، برزیل با ۲۲۱ هزار و ۸۸۱ تن و مکزیک با ۱۷۳ هزار و ۷۳۶ تن در رتبههای بعدی پاسخگویی به تقاضای بازار فولاد آمریکا قرار گرفتند.
بررسی روند واردات بر پایهی گروه محصولات، تصویری دقیقتر از تغییرات مصرف در بخشهای مختلف صنعت آمریکا ارائه میدهد؛ واردات محصولات نیمهتمام در ژوئن با رشدی اندک جهت تغذیهی خطوط تولید داخلی به ۵۵۹ هزار و ۷۰۸ تن رسید، در حالی که این رقم در ماه مه ۵۴۷ هزار و ۴۳۱ تن ثبت شده بود. در سوی دیگر، واردات محصولات تخت تحت تأثیر ثبات نسبی تقاضای صنعتی با کاهشی جزئی از ۵۲۹ هزار و ۴۰۰ تن در ماه مه به ۵۲۵ هزار و ۱۱۶ تن تغییر یافت.
در این میان، تقاضا برای محصولات طویل بیشترین افت را تجربه کرد و واردات این مقاطع با کاهشی چشمگیر از ۵۲۴ هزار و ۹۲۲ تن در ماه مه به ۳۷۰ هزار و ۴۲۷ تن در ژوئن رسید که نشاندهندهی افت ملموس مصرف در پروژههای ساختوساز است. در مقابل، تقاضا در بخش انرژی موجب جهش واردات لوله و تیوب شد و حجم واردات این گروه از ۳۰۵ هزار و ۶۷۶ تن در ماه مه به ۳۷۵ هزار و ۴۲۷ تن افزایش یافت.
با وجود کاهش کلی حجم واردات، دادههای مؤسسهی آهن و فولاد آمریکا (AISI) نشان میدهد که سهم محصولات وارداتی از کل بازار مصرف فولاد این کشور در ژوئن به حدود ۱۷ درصد رسیده است؛ رقمی که اندکی بالاتر از میانگین ۱۶ درصدی سهم واردات در شش ماه نخست سال جاری میلادی قرار دارد.
انتهای پیام/
