به گزارش افق فلزات؛ آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن گفت: امسال هنوز قیمتی مشخص نشده است اما باید میزان منطقی داشته باشد و در موعد مقرر تعیین و مطالبه شود تا فعالان اقتصادی حقوق معدنی را از مشتری بگیرند.
وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز معدنکار فروشی نداشته و بازار در رکود بوده است، نمیتواند حقوق دولتی را پرداخت کند در این صورت با زیان روبرو می شود. حقوق دولتی حق دولت است، این حقوق در قانون اساسی مشخص محاسبه شده است؛ این حقوق در دست معدنکار امانت است و باید به دولت پرداخت کند.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین درخواستهای معدنکاران این است که حقوق دولتی در زمان وصول از مشتری به دولت واریز شود و امکان تقسیط آن فراهم شود.
خالقی تاکید کرد: تقسیط حقوق دولتی یک امتیاز کمکی به معدنکاران است و منجر به بهبود شرایط معدنکاران می شود.
انتهای پیام/
