به گزارش افق فلزات؛ لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، هزینه یکی از مهمترین نیازهای امروز بخش معدن، یعنی نوسازی ناوگان، را افزایش داده است. بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، معافیتهای مندرج در ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن منتفی اعلام شده و ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز فعالیتهای معدنی که پیشتر از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، مشمول تعرفههای گمرکی شدهاند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فعالان معدنی سالهاست فرسودگی ماشینآلات را یکی از موانع اصلی توسعه فعالیتهای معدنی میدانند و افزایش هزینه واردات میتواند مسیر نوسازی را دشوارتر کند.
مساله ماشینآلات فرسوده در معدن، تنها به کاهش عمر تجهیزات محدود نمیشود، بلکه مستقیما با هزینه تولید، میزان استخراج، مصرف سوخت و حتی ایمنی عملیات معدنی ارتباط دارد. بر اساس دادههای مطرحشده از سوی وزارت صمت و تشکلهای معدنی، حدود ۴۰درصد ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و بیش از ۲۰هزار دستگاه به نوسازی فوری نیاز دارند. در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه تامین تجهیزات جدید را افزایش دهد، میتواند فاصله میان نیاز واقعی معادن و توان آنها برای نوسازی را بیشتر کند.
معافیت ماشینآلات معدنی باید به قانون بازگردد
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن را مغایر با مقررات و مانعی برای نوسازی این بخش دانست.
مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن بیان کرد: بر اساس این ماده، بهمنظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.
او افزود: بر این اساس، چنانچه تصمیمی مبنی بر لغو این معافیت در سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده باشد، لازم است از منظر انطباق با مقررات موجود مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن، تکلیف مشخصی را در زمینه معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای معدنی تعیین کرده است.
سروش با تاکید بر اینکه بخش معدن در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات نیاز دارد، گفت: ماشینآلات معدنی از ارکان اصلی تولید در این بخش هستند و فرسودگی تجهیزات، علاوه بر افزایش هزینههای عملیاتی، میتواند ظرفیت و بهرهوری معادن را نیز تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین، افزایش هزینه واردات این تجهیزات در چنین شرایطی میتواند روند نوسازی ناوگان معدنی را با مانع مواجه کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: از نظر اقتصادی و فنی، تصمیمی که هزینه ورود ماشینآلات و تجهیزات معدنی را افزایش دهد، با ضرورت نوسازی این بخش سازگار نیست و میتواند آثار منفی بر سرمایهگذاریهای معدنی داشته باشد. او تصریح کرد: توسعه بخش معدن نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری است و افزایش هزینههای مرتبط با تامین ماشینآلات، در نهایت میتواند انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این بخش را کاهش دهد.
سروش با اشاره به اهداف تعیینشده برای بخش معدن در اسناد بالادستی، بهویژه برنامه هفتم پیشرفت گفت: اگر قرار است ظرفیتهای معدنی کشور فعال شود و بخش معدن به اهداف تعیینشده در برنامههای توسعهای دست پیدا کند، باید زمینه برای سرمایهگذاری و بهروزرسانی تجهیزات فراهم باشد، نه اینکه هزینه تامین ماشینآلات افزایش پیدا کند.
او گفت: چنانچه تصمیم سازمان توسعه تجارت درباره حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی قطعی شده باشد، این تصمیم علاوه بر آثار اقتصادی و فنی، از منظر حقوقی نیز محل ایراد است و میتواند برخلاف مقررات موجود تلقی شود. سروش در پایان بیان کرد: جامعه معدنی در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، از تمام ابزارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع و بازگشت به اجرای قانون استفاده خواهد کرد. به گفته او، حمایت از سرمایهگذاری معدنی و نوسازی ماشینآلات، بدون حفظ مشوقها و معافیتهای قانونی موجود، با اهداف توسعهای این بخش همخوانی ندارد.
انتهای پیام/
