به گزارش افق فلزات؛ همزمان با ناترازی انرژی و نگرانی معادن نسبتبه تامین برق بحث تامین سوخت نیز برای معدنیها چالشبرانگیز است. این درحالی است که تامین گاز و گازوئیل برای واحدهای تولیدی بهعنوان خوراک اصلی درنظر گرفته میشود. وقتی نرخ گاز و گازوئیل افزایش پیدا میکند نتیجهای جز افزایش قابل توجه بهای تمامشده و فرسایش سودآوری باقی نخواهد ماند.
این درحالی است که بهطور مثال توسعه واحدهای احیای مستقیم بر مزیتی روشن استوار بود که شامل دسترسی بهانرژی فراوان و قیمت نسبتا رقابتی بود. میلیاردهاتومان سرمایهگذاری بر مبنای همین مزیت انجام شده تا کشور از ظرفیت طبیعی خود بهره ببرد اما امروز قیمت گاز و گازوئیل حتی از کشورهای رقیب هم بالاتر رفته و مزیت رقابتی این صنعت را تضعیف کرده تاجاییکه قیمتها در همین یکسال اخیر 20برابر افزایش داشته است.
این موضوع وقتی حادتر میشود که پیشتر اخباری درباره احتمال الزام برخی واحدهای فولادی بهایجاد مخازن ذخیره گازوئیل منتشر شد. درهمینرابطه کارشناسان تاکید کردند که چنینرویکردی با سیاستهای اعلامی وزارت صمت همخوانی ندارد و آنچه دنبال میشود توصیه مشارکت بیشتر صنایع در توسعه زیرساختهای تولید انرژی است و نه الزام آنها بهذخیرهسازی سوخت!
عدم ارائه سوخت و مواد ناریه باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در بخش معدن شده است. متاسفانه برای حل مشکلات سازمان صمت استانها نیز کمک موثری بهمعدنکاران نکرده است. درحالیکه بهدلیل مقرون بهصرفهنبودن معدنکاران متمایل بهتعطیلی معادن شدند اما سازمان صمت استانها اجازه چنین تصمیمی را نمیدهد و آنها را تهدید بهاجرای ماده۲۰ میکند.
انتظار معدنکاران این است که در شرایط نبود مواد ناریه حداقل مسوولین سوخت مورد نیاز معدنکاران را تامین کنند اما درپاسخ معدنکاران مدام با دستورالعملهای متقاوت روبهرو میشوند. هرچه معدنکاران در خصوص افزایش قیمت سوخت اعتراض میکنند اما آنها را با بیان اینکه چنین تصمیماتی برگرفته از چاره اندیشی دولت و مجلس است متقاعد میکنند.
درخصوص خرید سوخت آزاد نیز مطرح میشود فردی که بخواهد سوخت آزاد را خریداری کند هم قاچاقچی سوخت محسوب میشود و با او برخورد میشود. مساله این است که با این شرایط معدنکار در گردابی از مشکلات گرفتار شده که راه فراری هم نیست!
بهاینترتیب وضعیت معدنکاران دیگر درقالب مفاهیم تابآوری نمیگنجد بلکه نشان از فشارهای متعدد بهبخشخصوصی است. در این بین هرچند معدنکاران بر هزینههای جنگ واقف هستند اما انتظار دارند که مسوولان راهحلهای مناسب بیندیشند و مشکلات را رفع کنند.
افزایش نرخ گازوئیل معادن از ابتدای شهریور سوخت را بهیکی از مهمترین دغدغههای معادن کوچک و متوسط تبدیل کرده است. براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نرخ گازوئیل مصرفی این معادن تا پایان آبان۱۴۰۵ در محدوده الگوی مصرف به۸هزارو۷۰تومان برای هرلیتر رسیده؛ نرخی که مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز هنوز بهآن اضافه نشده است.
با این حساب تنها هزینه پایه مصرف ۱۰۰هزارلیتر گازوئیل بهحدود ۸۰۷میلیونتومان و برای یکمیلیونلیتر بهبیشاز ۸میلیاردتومان میرسد؛ ارقامی که میتواند معادلات هزینهای بسیاری از معادن کمحاشیه را بهطور جدی تغییر دهد اما ماجرا فقط بهجهش قیمت سوخت ختم نمیشود.
شرط استفاده از این نرخ رعایت سقف الگوی مصرف تعیینشده بوده درحالیکه میزان واقعی مصرف معادن بسته بهنوع ماشینآلات، حجم استخراج، مسافت حمل و شرایط جغرافیایی تفاوت زیادی دارد. همین فاصله میان سهمیه رسمی و نیاز واقعی میتواند معدنکار را در دوسوی یک انتخاب دشوار قرار دهد؛ یا کاهش فعالیت و تولید برای ماندن در چارچوب سهمیه یا تلاش برای تامین سوخت خارج از شبکه رسمی که میتواند تبعات حقوقی و حتی اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی را بههمراه داشته باشد.
برای معادنی که بخش عمده استخراج، بارگیری و حمل آنها بهماشینآلات دیزلی وابسته بوده افزایش همزمان قیمت و محدودیت دسترسی بهگازوئیل، مستقیما قیمت تمامشده را هدف گرفته است. درچنینشرایطی سیاست سوخت دیگر صرفا یک تصمیم قیمتی نیست بلکه میتواند بهعاملی تعیینکننده در میزان تولید، حاشیه سود و حتی ادامه فعالیت معادن کوچک تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی این است که الگوی مصرف تعیینشده تاچهاندازه با واقعیت عملیاتی معادن همخوانی دارد چراکه اگر این فاصله اصلاح نشود گازوئیل میتواند بهگلوگاه تازه تولید معدنی بدل شود.
از این منظر سیاست سوخت میتواند مستقیما بهسیاست تولید معدن تبدیل شود. افزایش هزینه سوخت درکنار محدودیت دسترسی ابتدا قیمت استخراج و حمل را بالا میبرد و در مرحله بعد میتواند قیمت تمامشده مواد معدنی را افزایش دهد اما برای معادن کوچک و کمحاشیه تداوم این شرایط حتی میتواند کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت را بهدنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
