به گزارش افق فلزات؛ صنعت مالی اسلامی در جهان دیگر بازاری کوچک و حاشیهای نیست. ارزش داراییهای این صنعت در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۲۱درصدی به حدود ۹/۵ تا ۶تریلیون دلار رسیده و تعداد نهادهای مالی اسلامی نیز به ۲هزار و ۲۵۵ نهاد افزایش یافته است. برآوردهای گزارش نشان میدهد درصورت ادامه مسیر کنونی، ارزش این صنعت تا سال ۲۰۲۹ میتواند به حدود ۷/۹ تریلیون دلار برسد.
بخش اصلی این بازار همچنان بانکداری اسلامی است که با ۳/4تریلیون دلار دارایی، نزدیک به ۷۲درصد کل صنعت را تشکیل میدهد؛ پس از آن صکوک، صندوقهای اسلامی، سایر نهادهای مالی و تکافل قرار میگیرند.
در چنین بازاری، قرار گرفتن ایران در رتبه نخست ازنظر دارایی اتفاق کوچکی نیست. براساس گزارش، ۵/۳۷درصد تمام داراییهای مالی اسلامی دنیا به ایران نسبت داده شده است. ایران، عربستان و مالزی نیز درمجموع تقریبا سهچهارم بازار را دراختیار دارند. تمرکزی که نشان میدهد باوجود گسترش مالی اسلامی در نزدیک به ۱۰۰کشور، موتور اصلی آن هنوز در تعداد محدودی اقتصاد بزرگ متمرکز است.
اما همین عدد ۳/2تریلیون دلار اگر بدون توجه به ساختار نظام مالی ایران خوانده شود، میتواند برداشت نادرستی ایجاد کند. بخش بزرگی از این برتری از بانکداری میآید؛ نظامی که در ایران بهطورعمومی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا فعالیت میکند و بههمیندلیل بخش بزرگی از ترازنامه بانکی کشور در محاسبات بینالمللی ذیل بانکداری اسلامی قرار میگیرد. بنابراین بزرگی عدد دارایی الزاما بهمعنای همان میزان پیشرفت در همه اجزای مالی اسلامی نیست.
اقتصاد ایران در یکی از مهمترین رتبهبندیهای جهانی با تصویری دوگانه روبهرو شده است؛ تصویری که یکسوی آن از بزرگی کمسابقهای حکایت دارد و سویدیگر از فاصلهای معنادار با کشورهای پیشرو در توسعه مالی. تازهترین گزارش شاخص توسعه مالی اسلامی نشان میدهد که ایران با حدود ۳/2تریلیون دلار دارایی و سهمی نزدیک به ۵/۳۷درصد از کل داراییهای مالی اسلامی جهان، بزرگترین بازار این صنعت بهشمار میرود.
هیچ کشور دیگری بهتنهایی چنین سهمی از داراییهای مالی اسلامی را در اختیار ندارد و ایران همراه با عربستانسعودی و مالزی درمجموع ۷۲درصد بازار جهانی را تشکیل میدهد اما همین ایران وقتی نه با معیار «اندازه» بلکه با مجموعهای گستردهتر از شاخصهای توسعه مالی سنجیده میشود، در جایگاه هشتم جهان میایستد.
این فاصله میان رتبه اول در اندازه و رتبه هشتم در توسعه، شاید مهمترین نکته گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره وضعیت مالی اسلامی ایران و جهان باشد. گزارشی که برمبنای دادههای سال ۲۰۲۴ و گزارش توسعه مالی اسلامی ۲۰۲۵ تهیه شده، فقط میزان پول و دارایی موجود در نظام مالی کشورها را اندازه نمیگیرد.
عملکرد مالی تنها یکی از پنجپایه ارزیابی است و در کنار آن، حاکمیت و نظارت، پایداری، دانش و آگاهی نیز سنجیده میشوند. بههمیندلیل ممکن است کشوری ترازنامهای بسیار بزرگ داشته باشد اما از منظر تنوع ابزار، کیفیت زیرساخت نهادی، توسعه بازار سرمایه، گزارشدهی، پایداری یا حضور بینالمللی همچنان با کشورهای پیشرو فاصله داشته باشد. ایران دقیقا در چنین نقطهای ایستاده است.
این تفاوت وقتی آشکار میشود که رتبهبندی کلی توسعه مالی اسلامی را نگاه کنیم. ایران در شاخص ۲۰۲۵ با امتیاز ۶۴، برای دومین سال متوالی در رتبه هشتم قرار گرفته است. مالزی با امتیاز ۱۳۵ صدرنشین است، عربستانسعودی با ۱۱۴ در جایگاه دوم قرار دارد و امارات با امتیاز ۹۲ سوم است. اندونزی، پاکستان، کویت و بحرین نیز پیش از ایران قرار گرفتهاند.
راز این فاصله در همان شیوه محاسبه شاخص نهفته است. شاخص توسعه مالی اسلامی پنجبعد را همزمان میسنجد. در بخش عملکرد مالی، ایران امتیاز ۱۱۹ دارد و بهواسطه حجم عظیم داراییها در موقعیتی بسیار قوی قرار گرفته اما امتیاز ایران در حاکمیت و نظارت ۵۵، در دانش ۲۱ و در آگاهی تنها ۶ است و در بخش پایداری نیز امتیازی برای ایران ثبت نشده است. در مقابل، مالزی نهفقط بازار بزرگی دارد بلکه در بیشتر این حوزهها نیز در صدر یا نزدیک به صدر جهان قرار گرفته است.
این مقایسه نشان میدهد توسعه مالی چیزی فراتر از انباشت ترازنامه است. یک بازار مالی زمانی عمیق تلقی میشود که در کنار بانکها، بازار بدهی، صندوقها، ابزارهای نوین، مقررات شفاف، زیرساخت نظارتی، گزارشدهی، نیروی انسانی تخصصی و پیوندهای بینالمللی نیز رشد کنند. از این منظر، جایگاه هشتم ایران را میتوان بهعنوان نشانهای از همان شکاف تاریخی میان «بزرگی نظام مالی» و «عمق بازار مالی» خواند.
انتهای پیام/
