به گزارش افق فلزات؛ طی هفتههای اخیر، نشانههایی از تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد بهچشممیخورد. حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی، گامهایی برای تکنرخیسازی ارز و معرفی ابزارهای جدید مالی، همگی در راستای کاهش مداخلات غیرضروری و حرکت بهسمت اقتصاد بازار تفسیر میشوند اما درعمل، محدودیتهای معاملاتی، دامنه نوسان محدود و تعلیق برخی شرکتهای بزرگ، تصویر دوگانهای را به سرمایهگذاران ارائه میدهد. این پرسش مطرح میشود که اگر این تغییر رویکرد بهمعنای واقعی محقق شود، بازار سرمایه بهعنوان حساسترین بخش اقتصاد، چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟ آیا این تحول بهنفع سهامداران تمام میشود یا چالشهای جدیدی را پیشروی آنها قرار میدهد؟
اقدامات عینی در مسیر اقتصاد بازار
در ماههای اخیر، چند اقدام مشخص از سوی دولت در راستای کاهش دستورگرایی انجام گرفته است که نمیتوان نادیده گرفت. نخست، حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی است. پیش از این، نرخ اوراق بهصورت دستوری و با فاصله قابلتوجه از نرخ تورم تعیین میشد که عملا بهمعنای تخصیص رانت به خریداران اوراق بود. حذف این دستور، هرچند هزینههای دولت را افزایش میدهد اما بازار بدهی را بهسمت واقعیتر شدن سوق میدهد و امکان کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا را فراهم میآورد. این اقدام هرچند در عمل میتواند به افزایش نرخ بهره و رقابت با بازار سهام منجر شود اما از منظر اصولی، گامی در جهت شفافیت محسوب میشود.
دومین گام، حرکت بهسمت تکنرخیسازی ارز بوده است. با حذف تدریجی ارز ترجیحی و یکی شدن نرخها در تالارهای مختلف، شرکتهای صادراتمحور از شفافیت بیشتر و امکان پیشبینیپذیری درآمدها بهرهمند شدهاند. کاهش رانت ناشی از چندنرخیبودن ارز و واقعیترشدن درآمد شرکتهای صادراتمحور، از جمله عواملی بود که تحلیلگران آن را محرکی بنیادی برای بازار ارزیابی کردند. بازار سرمایه در ماههای ابتدایی سال واکنش مثبتی به این سیاست نشان داد و شاخصها رشد قابلتوجهی را تجربه کردند هرچند تداوم این روند منوط به اجرای کامل و پایدار این سیاست است.
سومین اقدام، معرفی ابزارهای جدید مالی است. صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت، بهتازگی وارد چرخه اقتصاد شده و امکان سرمایهگذاری ارزی غیرمستقیم را برای مردم فراهم کردهاند. این صندوقها همزمان به هدایت منابع بهسمت تولید کمک میکنند و میتوانند گزینهای جایگزین برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم باشند. توکنسازی زمین و مسکن نیز از دیگر برنامههای جدید توسعه بازار سرمایه عنوان شده است که میتواند به خردسازی داراییهای غیرمنقول و افزایش نقدشوندگی آنها کمک کند. این ابزارها اگرچه در مراحل ابتدایی قرار دارند اما نشان از تلاش برای عمقبخشی به بازار و کاهش وابستگی به روشهای سنتی تامین مالی دارند.
مداخلاتی که همچنان پابرجاست
با این حال واقعیتهایی وجود دارد که روایت «عبور از اقتصاد دستوری» را با تردید جدی مواجه میکند. کنترلهای شدید بر معاملات همچنان به قوت خود باقی است. محدودیتهایی برای فروش سنگین سهامداران بزرگ اعمال و دامنه نوسان روزانه سهام محدود شده است. شماری از شرکتهای بزرگ صادراتمحور همچنان تعلیق هستند و اطلاعات مربوط به وضعیت آنها بهروزرسانی نشده است. بهعبارت دیگر، بهجای اینکه بازار براساس اطلاعات بهروز، قیمتگذاری مجدد کند، مقامات این فرآیند را از طریق مداخلات اداری مدیریت کردهاند.
این اقدامات اگرچه با هدف جلوگیری از ریزش شدید انجام شده اما عملا بهمعنای جانشینی یک نوع دستور با نوع دیگر است و نشان میدهد که دولت بهدنبال حذف کامل مداخلات نیست بلکه در پی مدیریت هوشمندانه آنهاست؛ مرزی باریک که تشخیص آن برای سرمایهگذاران دشوار است. پرسش اساسی اینجاست که مرز میان «حمایت ضروری» و «مداخله بیجا» کجاست و چه کسی آن را تعیین میکند؟ آیا این دوگانگی، بخشی از یک راهبرد بلندمدت است یا صرفا واکنشی به فشارهای لحظهای؟
تاثیر بر بازار سرمایه فرصتها و تهدیدها
اگر این تغییر رویکرد بهمعنای واقعی محقق شود، بازار سرمایه با چندین تاثیر مثبت و منفی روبهرو خواهد شد. از سوی مثبت، افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینی مهمترین دستاورد خواهد بود. در اقتصاد دستوری، سرمایهگذاران همواره با این نگرانی مواجهند که سیاستهای قیمتگذاری، نرخ ارز یا نرخ بهره، بهیکباره تغییر کند و سودآوری شرکتها را تحتتاثیر قرار دهد.حرکت بهسمت اقتصاد بازار، این عدمقطعیت را کاهش میدهد و امکان تحلیل بنیادی دقیقتر را فراهم میآورد. سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به تداوم قوانین، تصمیمات بلندمدت اتخاذ کنند.
کشف قیمت واقعی داراییها نیز از دیگر مزایای این تحول است. در شرایط کنونی، قیمت بسیاری از سهام بهدلیل دستکاریهای اداری، از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته است. حذف قیمتگذاری دستوری حاملهای انرژی و نرخ خوراک صنایع، هرچند در کوتاهمدت هزینهها را افزایش میدهد اما در بلندمدت ارزش واقعی شرکتها را منعکس و از حبابهای قیمتی جلوگیری میکند. این موضوع بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور که همواره از قیمتگذاری دستوری آسیب دیدهاند، حائزاهمیت است.
توسعه نقش تامین مالی بازار سرمایه نیز از اهداف کلیدی این تغییر رویکرد است. درحالحاضر، بخش عمده تامین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی انجام میشود و بازار سرمایه سهم ناچیزی دارد. توسعه ابزارهای جدید و کاهش مداخلات، میتواند بازار سرمایه را به مسیری جذاب برای تامین مالی شرکتها تبدیل کند و فشار بر نظام بانکی را کاهش دهد. این امر بهنوبه خود به عمقبخشی بازار و افزایش نقدشوندگی آن کمک خواهد کرد.
اما در سوی مقابل، شوک هزینهای یکی از جدیترین تهدیدهاست. حذف قیمتگذاری دستوری حاملهای انرژی، بهمعنای افزایش چندبرابری هزینههای تولید برای صنایع انرژیبر نظیر فولاد، سیمان و نیروگاههاست که سهم قابلتوجهی از ارزش بازار را تشکیل میدهند. همچنین آزادسازی نرخ ارز، اگرچه به نفع صادرکنندگان تمام میشود اما هزینه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی شرکتهای وابسته به خارج را بهشدت افزایش میدهد. در چنین شرایطی، سودآوری بسیاری از شرکتهای بورسی در کوتاهمدت با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد و ممکن است قیمت سهام آنها پیش از هرگونه رشد بنیادی، ریزشی سنگین را تجربه کند.
انتهای پیام/
