به گزارش افق فلزات؛ در روایت رسمی درباره جهش‌های ارزی، معمولا یک متهم آماده وجود دارد: «عملیات روانی دشمن». هربار که دلار بالا می‌رود، بخشی از توضیحات رسمی به جنگ روانی، شایعه‌سازی و فضاسازی خارجی اشاره می‌کند. این عوامل بدون تردید می‌توانند بر انتظارات بازار اثر بگذارند اما بررسی مسیر نرخ ارز در ماه‌های اخیر یک پرسش مهم‌تر را مطرح می‌کند: آیا در مقاطع مهم، اظهارات نسنجیده یا هشدارهای اقتصادی دولتمردان خود به موتور تشدید انتظارات ارزی تبدیل نشده است؟
ردگیری قیمت دلار از ابتدای تابستان نشان می‌دهد بازار در چند مرحله به اخبار سیاسی و سیگنال‌های داخلی واکنش نشان داده است. در میانه تیرماه، دلار در محدوده ۱۷۸ هزار تومان معامله می‌شد. در ۲۱تیر نیز نرخ ثبت‌شده حدود ۱۷۸ هزار تومان بود و چند روز بعد، در ۲۴ تیر نرخ بازار آزاد به حدود ۱۸۷هزار تومان رسید یعنی در یک مقطع حدود ۹هزار تومان افزایش.
این افزایش را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد. کمرنگ‌شدن چشم‌انداز توافق، افزایش ریسک سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی از جمله عواملی بودند که در گزارش‌های بازار به‌عنوان محرک‌های این مرحله مطرح شدند اما مساله زمانی حساس‌تر شد که در ادامه، سیگنال‌هایی درباره وضعیت درآمدهای ارزی کشور از سوی مقام‌های اقتصادی منتشر شد.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که پیام‌های صادرشده از سوی سیاستگذار با یکدیگر همخوان نباشند. از یک طرف، رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید ذخایر کشور تقویت شده، منابع ارزی برای نیازهای تجاری وجود دارد و بانک مرکزی اجازه نخواهد داد نوسانات غیرعادی بازار بدون واکنش باقی بماند. از طرف دیگر، همان مقام یا سایر اعضای دولت درباره دشواری فروش نفت و محدودیت درآمدهای ارزی سخن می‌گویند. برای بازار، این دو پیام یکسان نیستند.
پیام نخست می‌تواند به کاهش نگرانی منجر شود، پیام دوم می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دلار را افزایش دهد. اگر این دو پیام در فاصله کوتاه منتشر شوند، سیاستگذار عملا از یک سو تلاش می‌کند بازار را آرام کند و از سوی دیگر با ادبیات خود به همان بازاری که قصد آرام‌کردنش را دارد، سیگنال خطر می‌دهد .اینجاست که شاید بهتر باشد به جای تمرکز بیش از حد بر «عملیات روانی دشمن»، از «عملیات روانی ناخواسته سیاستگذار» سخن گفت.
عملیات روانی خارجی ممکن است انتظارات را تحریک کند اما زمانی اثر آن چند برابر می‌شود که مقام رسمی داخلی نیز درباره کاهش درآمد ارزی، دشواری فروش نفت یا آینده منابع کشور هشدار بدهد. در چنین شرایطی بازار برای باورکردن سناریوی کمبود ارز دیگر صرفا به رسانه‌های خارجی نگاه نمی‌کند؛ سیگنال را از زبان خود سیاستگذار می‌شنود .این موضوع به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که آمارهای رسمی تصویر کاملا یک‌دستی از کمبود ارز ارائه نمی‌کنند.
وقتی تقاضای وارداتی پایین آمده فشار از کجا آمد؟
یکی از نخستین توضیح‌ها برای افزایش نرخ ارز می‌تواند افزایش تقاضای تجاری باشد یعنی واردکنندگان برای تامین کالا ارز بیشتری بخواهند و تعادل بازار را به‌سمت قیمت‌های بالاتر حرکت دهند اما داده‌های پنج ماه نخست سال چنین تصویری ارائه نمی‌کند.
طبق آمار تجارت خارجی در پنج ماه نخست امسال حدود ۵/۱۲میلیون تن کالا به‌ارزش ۸/۱۶میلیارد دلار وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال قبل ارزش واردات ۳/۲۲میلیارد دلار بود. به‌این ترتیب ارزش دلاری واردات حدود ۲۵درصد و وزن کالاهای وارداتی نزدیک ۱۶درصد کاهش یافته است.
این مساله لزوما به‌معنای کاهش یک‌به‌یک تقاضای ارز نیست. ترکیب کالاها، نحوه تخصیص ارز، زمان تسویه تعهدات و تغییر نرخ‌ها همگی اهمیت دارند. با این حال کاهش یک‌چهارمی ارزش واردات نشان می‌دهد حداقل در بخش تجارت رسمی نمی‌توان از یک جهش بزرگ تقاضای وارداتی سخن گفت. حتی رییس‌کل بانک مرکزی نیز همین نکته را تایید کرده است.
یک داده دیگر این پرسش را جدی‌تر می‌کند. بانک مرکزی در ۳۱ مرداد اعلام کرد در چارچوب مدیریت بازار ارز از دی‌ماه سال گذشته مازاد ارز موجود در بازار داخلی را خریداری کرده است. براساس این گزارش در سازوکار خرید و فروش ارز توافقی حدود ۷/۱میلیارد دلار ارز خریداری و تنها حدود ۳۰۰میلیون‌دلار فروخته شده درنتیجه ذخایر اسکناس بانک مرکزی به‌صورت خالص حدود ۴/۱میلیارد دلار افزایش یافته است.
این عدد از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی در ماه‌های قبل از جهش اخیر نه‌تنها تمام ارز در دسترس خود را برای دفاع از بازار مصرف نکرده بلکه در بخشی از بازار خریدار خالص ارز نیز بوده است. البته این موضوع به‌هیچ‌وجه اثبات نمی‌کند بانک مرکزی عمدا نرخ ارز را افزایش داده است.
انتهای پیام/
