به گزارش افق فلزات؛ کشورهای شمال آفریقا با استفاده از مجموعه‌ای چندلایه از موانع تجاری، از تولیدکنندگان داخلی فولاد در برابر رقابت خارجی و واردات ارزان‌قیمت حمایت می‌کنند. اگرچه وضعیت بازار فولاد در مصر، الجزایر، مراکش، تونس و لیبی متفاوت است، اما وجه مشترک آنها تلاش برای محدود کردن واردات از طریق تعرفه‌ها، مجوزهای وارداتی، استانداردهای فنی، محدودیت‌های ارزی و اولویت دادن به تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های دولتی است.
بازار فولاد شمال آفریقا از مازاد تولید تا وابستگی به واردات
بازار فولاد شمال آفریقا ساختاری یکپارچه ندارد و شرایط اقتصادی، سطح صنعتی‌شدن و سیاست‌های مالی هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت آن دارد. در مصر، الجزایر و لیبی تولید محصولات فولادی تخت و طویل از تقاضای داخلی فراتر می‌رود، در حالی که مراکش و تونس با کمبود تولید داخلی مواجه هستند.
با این حال، در تمام این کشورها مقاطع فولادی، به‌ویژه میلگرد و وایرراد، سهم غالب سبد فروش را تشکیل می‌دهند؛ زیرا بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی، مهم‌ترین مصرف‌کننده فولاد نهایی در منطقه است.
الجزایر تنها صادرکننده خالص فولاد در شمال آفریقاست و سیاست‌های حمایتی دولت زمینه توسعه سریع صنعت فولاد این کشور را فراهم کرده است. تولیدکنندگان الجزایری در سال‌های اخیر به‌دنبال افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ورق سرد (CRC)، ورق گالوانیزه گرم (HDG) و ورق رنگی (PPGI) بوده‌اند.
در مقابل، سهم بالای واردات در مصر، مراکش، لیبی و تونس عمدتاً ناشی از محدود بودن تنوع محصولات تولید داخل است. چین و ترکیه از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان فولاد این بازارها هستند، در حالی که برای محصولات تخصصی‌تر مانند ریل و لوله‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، تولیدکنندگان اروپایی ترجیح داده می‌شوند.
مجوز واردات؛ نخستین سد ورود فولاد خارجی
یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرتعرفه‌ای، سیستم صدور مجوز واردات است.در تونس، مجوز واردات توسط وزارت تجارت و توسعه صادرات و با هماهنگی وزارت صنعت صادر می‌شود. واردکننده باید اثبات کند محصول موردنظر واقعاً مورد نیاز کشور است و امکان تأمین آن از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. این فرآیند ممکن است ماه‌ها طول بکشد و دستگاه‌های دولتی بارها مدارک تکمیلی مطالبه کنند.
تونس همچنین از سامانه دیجیتال Tunisie Trade Net (TTN) استفاده می‌کند که میان گمرک، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ارتباط ایجاد کرده است. بدون ثبت شماره مجوز واردات در این سامانه، بانک‌های تجاری امکان انتقال وجه به فروشنده خارجی را ندارند.
در لیبی، مجوز واردات به ابزاری دائمی و گسترده تبدیل شده است. واردکنندگان فولاد باید مجوز وزارت اقتصاد و الزامات بانک مرکزی را دریافت کنند. حتی ثبت محموله در سامانه پیش‌ثبت الکترونیکی ACI نیز بدون مجوز امکان‌پذیر نیست و نبود شماره ACI می‌تواند مانع بارگیری کالا و ورود کشتی به بندر شود.
سخت‌گیری برای جایگزینی واردات
الجزایر از آوریل ۲۰۲۲ سازوکاری مشابه مجوز واردات را اجرا کرده است. واردکننده پیش از واردات کالا باید گواهی مربوط به آژانس واردات الجزایر (AIA) دریافت کند. این سامانه بیش از ۴۱۸ هزار ردیف کالای تولیدشده در داخل را در خود جای داده است.
اگر سیستم تشخیص دهد محصول موردنظر در داخل الجزایر تولید می‌شود، درخواست واردکننده رد خواهد شد. علاوه بر این، واردکنندگان باید برنامه پیش‌بینی واردات (PPI) را برای یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله به وزارت تجارت خارجی ارائه کنند و نیاز واقعی خود به محصول را اثبات کنند.
این سیاست در شرایط کاهش شدید ذخایر ارزی الجزایر از حدود ۱۹۰ میلیارد دلار به کمتر از ۴۵ میلیارد دلار تشدید شد. هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید شرکت‌هایی مانند Tosyali Algeria و Algerian Qatari Steel، دولت سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد.در نتیجه، واردات فولاد الجزایر از ۱.۲۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۵۰ هزار تن در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.
حفظ بازار برای فولادسازان داخلی
در مجموع، سیاست فولادی کشورهای شمال آفریقا بر یک اصل استوار است: منابع مالی و پروژه‌های داخلی باید تا حد امکان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.در این چارچوب، واردکنندگان خارجی تنها زمانی شانس حضور پایدار در بازار را دارند که محصول موردنظر در داخل تولید نشود یا ظرفیت داخلی پاسخگوی تقاضا نباشد.
در میان کشورهای بررسی‌شده، موریتانی استثناست؛ زیرا فاقد تولید داخلی قابل‌توجه فولاد و محصولات فولادی است و بنابراین موانع مشابهی برای ورود محصولات خارجی ندارد. در سایر کشورهای شمال آفریقا اما حمایت از صنعت فولاد داخلی به یک سیاست ساختاری تبدیل شده و مجموعه‌ای از تعرفه‌ها، مجوزها، محدودیت‌های ارزی، استانداردها و امتیازات مناقصه‌ای، عملاً بازار داخلی را برای تولیدکنندگان بومی محافظت می‌کند.
انتهای پیام/
