به گزارش افق فلزات؛ مذاکرات شرکت بی اچ پی با اتحادیه‌های نماینده کارگران عملیات سنگ‌آهن این شرکت در بندر هدلند، استرالیای غربی بدون دستیابی به توافق پایان یافت. طرفین اعلام کردند مذاکرات سه‌شنبه آینده با تسهیل‌گری نهاد ناظر کمیسیون کار منصفانه استرالیا از سر گرفته خواهد شد.
سه اتحادیه عضو ائتلاف طی ماه‌های اخیر تقریباً هر هفته برای دستیابی به یک قرارداد چهار ساله با سومین تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن جهان مذاکره کرده‌اند. بی اچ پی اعلام کرد پیشنهاد به‌روزشده و قدرتمندی ارائه کرده که به گفته این شرکت، گامی مهم به سوی توافقی «منصفانه و منطقی» برای کارکنان بندر است.
بر اساس این پیشنهاد، برای بیشتر کارکنان افزایش دستمزد ۱۷ درصدی طی چهار سال در نظر گرفته شده و همچنین پرداخت انتقالی ۲۵ هزار دلار استرالیا (۱۸٬۰۳۸ دلار آمریکا) طی دو سال و افزایش مزایای مربوط به الگوی شیفت کاری ارائه می‌شود.
با این حال، اتحادیه‌ها با این پیشنهاد موافق نیستند و حدود ۴۰ درصد نیروی کار از نظر درآمدی متضرر خواهند شد. اتحادیه معتقد است اختلاف دستمزد میان کارکنانی که کار مشابه انجام می‌دهند نباید با کاهش حقوق یک گروه، بلکه با افزایش حقوق گروه دیگر برطرف شود.
معدن‌کاری یکی از پردرآمدترین صنایع استرالیاست. کارگران مناطق دورافتاده، گرم و خشک این کشور معتقدند شرایط دشوار کاری و دوری از خانواده باید در سطح دستمزدها لحاظ شود. بندر هدلند بزرگ‌ترین بندر بارگیری سنگ‌آهن جهان است و استرالیا نیز با تأمین حدود ۹۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده این ماده اولیه فولادسازی در جهان محسوب می‌شود.
بی اچ پی روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار سنگ‌آهن از طریق این بندر صادر می‌کند. بنابراین طولانی شدن مذاکرات و احتمال اختلال در فعالیت‌های بندر می‌تواند از نظر عرضه جهانی سنگ‌آهن اهمیت داشته باشد.
تحول در تقاضای فولاد منطقه منا
تحلیل‌های اخیر در حوزه صنعت فولاد نشان می‌دهد که موج اصلاحات اقتصادی و تغییر رویکردهای حاکمیتی در کشورهای آفریقایی، تقاضا برای فولاد در منطقه منا را وارد مرحله‌ای جدید کرده و این تحول که پس از یک دهه رکود آغاز شده، آفریقا را از یک بازار خنثی به یکی از محرک‌های اصلی رشد تقاضای فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کرده است.
کشورهای آفریقایی با تمرکز بر «ثبات اقتصاد کلان» و «بهبود حاکمیت شرکتی»، توانسته‌اند محیطی امن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم کنند. این تغییرات ساختاری منجر به اجرای طرح‌های جامع متنوع‌بخش اقتصادی شده است؛ به این معنا که بسیاری از این کشورها در حال گذار از اقتصادهای وابسته به مواد خام به سمت اقتصادهای صنعتی و تولیدی هستند.
این حرکت به سوی صنعتی‌شدن، نیاز مبرمی به زیرساخت‌های نوین ایجاد کرده است. احداث شبکه‌های ترابری، پل‌های عظیم، بنادر مدرن و مجتمع‌های مسکونی در شهرهای در حال رشد آفریقا، تقاضا برای «فولاد ساختمانی و میل‌گرد» را به شدت افزایش داده است. همچنین، احداث صنایع تبدیلی و کارخانه‌های تولیدی در این قاره، تقاضا برای «ورق‌های فولادی و تجهیزات صنعتی» را به صورت صعودی تغییر داده است.
در حالی که بازارهای سنتی مانند چین با رکود در بخش مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند، «بیداری اقتصادی آفریقا» به عنوان یک جایگزین استراتژیک ظاهر شده است تا رشد تقاضای فولاد در منطقه منا را تا سال ۲۰۲۶ تضمین و تثبیت کند.
انتهای پیام/
