به گزارش افق فلزات؛ شرکت گلنگور (Glencore) اعلام کرده است که معادنش در جمهوری دموکراتیک کنگو اکنون تنها به‌عنوان تولیدکننده مس مدیریت می‌شوند و کبالت تنها به‌صورت محصول جانبی تولید می‌شود.
طبق گزارش شرکت، تولید کبالت در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۳۹% کاهش یافته و به ۵,۸۰۰ تن رسیده است، در حالی که تولید مس در همین بازه ۱۹% رشد داشته است. این ارقام نشان‌دهنده ذخایر موجود در زمین نیستند و صرفاً منعکس‌کننده میزان مجاز برای صادرات شرکت‌اند.
جمهوری دموکراتیک کنگو در فوریه ۲۰۲۵ صادرات کبالت را معلق کرد تا از سقوط قیمت‌ها که به پایین‌ترین سطح در نه سال گذشته رسیده بود، جلوگیری کند. در اکتبر همان سال ممنوعیت مزبور با نظام سهمیه‌ای سالانه جایگزین شد که سهم مشخصی را به هر تولیدکننده اختصاص می‌دهد.
بر اساس این نظام، سقف صادرات ملی را برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، هر یک، تا ۹۶,۶۰۰ تن محدود می‌کند. گلنکور برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲۲,۸۰۰ تن و برای ۲۰۲۷ معادل ۱۸,۸۰۰ تن سهمیه در اختیار دارد که کاهش تقریبی ۱۷٫۵% را نشان می‌دهد و این مقدار در سال ۲۰۲۶ بین شرکت مس کاموتو (Kamoto) با ۱۶,۱۰۰ تن و موتاندا (Mutanda) با ۶,۷۰۰ تن تقسیم شده بود.
زمانی که یک شرکت قادر به صادرات فلز تولیدشده نباشد، تولید آن به‌جای ایجاد درآمد، به یک هزینه تبدیل می‌شود. به همین دلیل، گلنکور مراحل نهایی فرآوری کبالت را در هر دو معدن به تعویق انداخته و مواد تولیدشده مازاد بر سهمیه را در داخل کشور ذخیره می‌کند تا در صورت فراهم شدن شرایط، آن‌ها را به فروش برساند.
گلنکور در توضیح این اقدام اعلام کرده است که دارایی‌های این شرکت در کنگو در حال اولویت دادن به تولید مس هستند، زیرا موجودی کبالت فرآوری‌شده فعلی، نیازهای کوتاه‌مدت مربوط به سهمیه صادراتی را پوشش می‌دهد.
حدود ۹۹% کبالت جهان به‌عنوان محصول جانبی استخراج مس یا نیکل تولید می‌شود و همین موضوع اساساً امکان تغییر تمرکز تولید به سمت مس را فراهم می‌کند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز بیش از ۷۰ درصد از تولید معدنی کبالت جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
در مقابل، تقاضای مس تحت تأثیر توسعه برق‌رسانی، خودروهای برقی و ساخت مراکز داده در حال افزایش است، در حالی که عیار سنگ معدن کاهش یافته و برخی معادن نیز تعطیل می‌شوند. گلنکور نیز راهنمای تولید سالانه خود را در محدوده ۸۱۰ هزار تا ۸۷۰ هزار تن حفظ کرده است؛ این شرکت در سال ۲۰۲۵، ۸۵۱ هزار و ۶۰۰ تن مس تولید کرده بود.
قوانین سهمیه‌بندی به اندازه‌ای سخت‌گیرانه اجرا می‌شوند که این سیاست‌ها می‌تواند تصمیمات عملیاتی شرکت‌ها را شکل می‌دهند؛ سهمیه‌های استفاده‌نشده سه‌ماهه اول باید تا ۳۰ ژوئن باید صادر می‌شدند و در غیر این صورت به ذخیره راهبردی ملی واگذار می‌شدند. گلنکور با تمدید اعتبار مجوزها توسط کینشاسا توانست مانده سهمیه ۲۰۲۵ خود را در آپریل صادر کند. دولت کینشاسا هدف از این سیاست را حمایت از قیمت اعلام کرده است؛ کبالت از زمان اعمال محدودیت‌ها رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده است.
علاوه بر تأثیر قیمتی، این سیاست نشان داده است که دولت می‌تواند جهت‌گیری تولید یک معدنی بزرگ را تغییر دهد؛ نکته‌ای که چند وزارتخانه آفریقایی در بحث‌های مربوط به شرایط فرآوری و ممنوعیت‌های صادرات مطرح کرده‌اند. گلنکور انتظار دارد که صادرات در طول سال به‌تدریج با تثبیت نظام سهمیه‌ای به حالت عادی بازگردد.
انتهای پیام/
