به گزارش افق فلزات؛ بازار فولاد منطقه در حال ارسال سیگنال‌هایی است که برای ایران صرفاً به معنای تغییر قیمت یا فرصت صادراتی نیست. تخفیف بیلت روسیه در بازار ترکیه از یک‌سو و فشار نزولی بر میلگرد امارات از سوی‌دیگر، نشان می‌دهد فروشندگان در دو سر زنجیره فولاد برای حفظ معاملات خود ناچار به انعطاف بیشتری شده‌اند. اهمیت این رفتار زمانی بیشتر می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی هم‌زمان با ابهام در وضعیت تولید، محدودیت انرژی، نوسان هزینه‌ها و ضعف تقاضای داخلی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، بررسی رفتار بازارهای منطقه‌ای می‌تواند تصویری روشن‌تر از فشارهای پیش‌روی بازار ایران ارائه دهد.
بیلت روسیه در بازار ترکیه تخفیف قیمتی برای انتقال ریسک معامله
آنچه در بازار بیلت روسیه رخ داده، فراتر از یک کاهش قیمت هفتگی است. پیشنهادهای فروش برای حمل نوامبر به مقصد ترکیه از محدوده ۵۲۵ تا ۵۳۵ دلار به ۵۱۲ تا ۵۲۰ دلار به ازای هر تن، به‌صورت تحویل در مقصد، کاهش یافته است؛ یعنی فروشندگان روس در فاصله‌ای کوتاه حاضر شده‌اند برای نهایی‌شدن معامله حدود ۱۳ تا ۱۵ دلار در هر تن از قیمت پیشنهادی خود عقب‌نشینی کنند. نکته مهم‌تر، دلیل این عقب‌نشینی است: نیاز فولادسازان به نقدینگی و آمادگی برای دریافت بخشی از وجه معامله پس از تجمیع محموله و دریافت رسید حمل.
بنابراین، این کاهش قیمت لزوماً به معنای افت شدید ارزش بیلت نیست و بخشی از آن را می‌توان هزینه‌ای برای تسریع فروش و انتقال بخشی از ریسک مالی معامله به خریدار دانست. این تغییرات در بازار بیلت می‌تواند در ادامه بر روند قیمت میلگرد نیز اثر بگذارد، زیرا بیلت به‌عنوان ماده اولیه تولید میلگرد، یکی از عوامل مؤثر بر هزینه تمام‌شده این محصول است.
با این حال، همین رفتار یک پیام مهم برای بازار دارد. وقتی فولادساز برای فروش محصول بالادستی حاضر می‌شود هم در قیمت و هم در شرایط پرداخت انعطاف نشان دهد، یعنی تبدیل موجودی به نقدینگی برای او اهمیت بیشتری از حفظ بالاترین قیمت ممکن پیدا کرده است. در عین حال، محدودیت بندر بارگیری و اندازه محموله نشان می‌دهد که پایین آمدن قیمت به‌تنهایی برای نهایی‌شدن معامله کافی نیست. بنابراین، میزان واقعی تقاضا را باید از تعداد معاملات قطعی، سرعت فروش و شرایط تحویل سنجید، نه صرفاً از تعداد پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فروشندگان.
در بازار امارات، مسئله شکل متفاوتی دارد، اما نتیجه تا حدی مشابه است. قیمت‌های اولیه اکتبر از سوی سایر تأمین‌کنندگان در محدوده ۷۶۸ تا ۷۷۴ دلار اعلام شده، در حالی که معاملات سپتامبر کارخانه‌های غیرمرجع در محدوده ۷۷۰ تا ۷۷۷ دلار انجام شده بود. کاهش چنددلاری قیمت در بازاری که مصرف ماهانه آن حدود ۴۲۵ هزار تن برآورد می‌شود، اگر هم‌زمان با عرضه بالا و احتیاط خریداران باشد، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر موجودی‌های گران‌خرید وارد کند. معامله‌گری که محصول را با قیمت بالاتری در انبار دارد، با کاهش نرخ فروش عملاً با دو فشار روبه‌رو می‌شود: کاهش ارزش موجودی و کوچک‌شدن حاشیه سود.
در چنین شرایطی، حتی گزارش‌هایی درباره مناسب بودن تقاضا از سوی برخی نوردکاران نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بازگشت بازار به رونق تابستان باشد. تفاوت مهمی میان «وجود تقاضا» و «تقاضایی که بتواند عرضه موجود را با قیمت فعلی جذب کند» وجود دارد. اگر حجم خرید نتواند با میزان عرضه هماهنگ شود، فشار برای تخفیف ابتدا از سطح تولیدکننده به شبکه توزیع منتقل می‌شود و سپس احتیاط خریداران می‌تواند این روند را تشدید کند. به همین دلیل، استمرار عرضه بالا در کنار خرید محتاطانه، همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت میلگرد امارات است.
در ابتدای شهریور ۱۴۰۵، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد قرار بود سهم برق کارخانجات زنجیره فولاد به دست‌کم ۴۰ درصد نیاز مصرفی افزایش یابد، اما به واحدها اطلاع داده شد که سهمیه شهریور نیز مانند تیر و مرداد فقط معادل ۱۵ درصد نیاز آنها خواهد بود. در همان نامه هشدار داده شده بود که تغییر سهمیه از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، امکان برنامه‌ریزی و استمرار تولید را مختل کرده و بر فروش، صادرات، نقدینگی، تعهدات قراردادی و اشتغال اثر می‌گذارد.
کارخانه‌ای که تنها بخشی از برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کند، نمی‌تواند مانند یک واحد عادی تولید کند. توقف و راه‌اندازی خطوط نیز هزینه دارد و به تجهیزات فشار وارد می‌کند. با این حال، وقتی محصول کمیاب‌تر می‌شود و قیمت بالا می‌رود، درآمد ریالی ممکن است همچنان بزرگ به نظر برسد. همین مساله سبب می‌شود عمق کاهش ظرفیت عملیاتی در اعداد اسمی فروش دیده نشود.
تورم چگونه بازار زنجیره فولاد را در ظاهر بزرگ کرد؟
ارزش معاملات محصولات فولادی در نیمه نخست سال با رشد ۱۰۴.۱ درصدی به ۶۳۸.۴ هزار میلیارد تومان رسید، اما حجم فیزیکی معاملات این بخش ۴.۲ درصد کاهش یافت و به ۸.۷۵ میلیون تن محدود شد.
رشد قیمت‌ها در ظاهر، اندازه بازار فولاد را افزایش داد. ارزش معاملات بالا رفت، مبالغ فروش بزرگ‌تر شد و محصولات با نرخ‌های بیشتری معامله شدند. اما این رشد با افزایش مشابه در تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری همراه نبود. اگر فروش ریالی بدون تعدیل تورم بررسی شود، ممکن است تولیدکننده‌ای که محصول کمتری فروخته، صرفا به دلیل افزایش نرخ‌ها موفق‌تر از گذشته به نظر برسد. در حالی که همان واحد برای جایگزینی تجهیزات، خرید مواد اولیه و تأمین انرژی باید هزینه‌ای بسیار بیشتر بپردازد.
این تصویر می‌تواند بر تصمیم مسئولان نیز اثر بگذارد. وقتی ارزش معاملات فولاد بیش از ۱۰۴ درصد افزایش یافته، مطالبه صنعت برای تأمین برق، گاز یا سرمایه در گردش ممکن است با این پرسش روبه‌رو شود که چرا صنعتی با چنین رشد فروشی همچنان از بحران سخن می‌گوید. پاسخ در تفاوت میان «رشد اسمی» و «رشد واقعی» نهفته است.
انتهای پیام/
