به گزارش افق فلزات؛ در روزهای گذشته خبری مبنی بر تغییر سقف قیمتی «گندله سنگ‌آهن» در فضای مجازی منتشر شده است. معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالای ایران، سازوکار جدید محاسبه سقف قیمت صادراتی گندله سنگ‌آهن در بورس کالای ایران را ابلاغ کرد.
جمعی از تولیدکنندگان و نمایندگان زنجیره ارزش فولاد کشور نسبت به ابلاغ و اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری پایه گندله اعتراض دارند و می‌گویند این فرمول جدید بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های فنی و تجاری تولید در کشور تنظیم شده است و می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های غیرمنطقی در زنجیره تولید و بروز التهاب در بازار شود.
فعالان زنجیره معدن با اشاره به سقف پریمیوم‌های 1.7 تا ۲دلار به‌ازای هر تن در سال گذشته، معتقدند افزودن ۲۰دلار پریمیوم به قیمت پایه، فاقد پشتوانه صادراتی است و هیچ مستند قراردادی نیز برای آن وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته، همواره مساله قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد مورد بحث فعالان این بخش بوده است. در این میان، عرضه محصولات این زنجیره در بورس کالا نیز نتوانسته از تناقضات حاکم بر این بخش کم کند؛ چراکه همواره سیاست‌های دستوری بر سازوکار بازار ارجحیت داشته است.
فرمول جدید تعیین سقف قیمت گندله سنگ‌آهن در بورس کالا، بار دیگر بحث درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد را به موضوعی جدی میان فعالان این صنعت تبدیل کرده است؛ فرمولی که بر اساس آن ۲۰ دلار به ازای هر تن به قیمت صادراتی گندله اضافه می‌شود و رقم حاصل، مبنای تعیین سقف قیمت پایه این محصول در بورس کالا خواهد بود.
بر اساس ابلاغیه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سازوکار با استناد به مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه برای تعیین مابه‌التفاوت قیمت صادراتی گندله ابلاغ شده است. با این حال، اجرای آن با واکنش‌هایی در زنجیره فولاد همراه شده و برخی تولیدکنندگان و فعالان این بخش، نسبت به مبنای تعیین رقم ۲۰ دلاری انتقاد دارند.
یکی از محورهای اصلی این انتقاد، فاصله قابل‌توجه میان پریمیوم تعیین‌شده در فرمول جدید و سابقه معاملات صادراتی است. بر اساس گزارش منتشرشده، پریمیوم صادراتی گندله در سال گذشته حدود ۱.۷ تا ۲ دلار به ازای هر تن بوده است؛ از این رو، فعالان زنجیره معتقدند اضافه‌کردن ۲۰ دلار به قیمت پایه، نیازمند پشتوانه صادراتی و مستندات تجاری روشن است.
در مقابل، شرایط جدید تجارت خارجی نیز معادلات قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کرده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و همچنین رشد ریسک‌های صادراتی در پی تحولات و تنش‌های ژئوپلیتیک، هزینه رساندن محصولات فولادی به بازارهای خارجی را افزایش داده است. از این منظر، قیمت‌گذاری محصولات زنجیره نمی‌تواند بدون توجه به قیمت‌های جهانی و هزینه‌های واقعی تولید و صادرات انجام شود.
یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، سقف‌های قیمتی و محدودیت در کشف قیمت واقعی است. در شرایطی که عرضه از تقاضا بیشتر باشد، سازوکار بورس کالا می‌تواند امکان کشف قیمت را فراهم کند؛ اما تعیین سقف یا قیمت پایه به شکل دستوری، ممکن است مانع انعکاس کامل شرایط بازار در قیمت نهایی شود.
همچنین تغییرات مکرر در قیمت‌گذاری می‌تواند برنامه‌ریزی صادراتی تولیدکنندگان را دشوار کند. نبود امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت با قیمت‌های قابل پیش‌بینی، در کنار وابستگی قیمت برخی حلقه‌ها به نرخ سایر محصولات زنجیره، ریسک فعالیت تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.
در این میان، حفظ نسبت منطقی میان حلقه‌های زنجیره نیز اهمیت دارد. قیمت گندله نمی‌تواند جدا از قیمت کنسانتره، آهن اسفنجی و شمش بررسی شود و در عین حال، کیفیت محصول، نوع مصرف، بهره‌وری واحد تولیدی و هزینه‌های انرژی نیز باید در سازوکار قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، تفاوت گندله مورد استفاده در فرآیند احیای مستقیم با گندله مصرفی در کوره بلند و همچنین اثر قیمت و محدودیت گاز بر تولید آهن اسفنجی، از جمله عواملی است که می‌تواند بر اقتصاد زنجیره اثر بگذارد. به همین دلیل، درباره نحوه اعمال افزایش ۲۰ دلاری نیز پیشنهاد شده است این تغییر به‌صورت یکباره اجرا نشود و در دو مرحله ۱۰ دلاری اعمال شود تا امکان تطبیق بازار با تغییر قیمت فراهم شود.
انتهای پیام/
