به گزارش افق فلزات؛ کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار جهانی فلزات، با اشاره به روند صعودی قیمت مس بیان کرد: قیمت مس طی دو سال گذشته از حدود ۸هزار دلار به حدود ۱۴هزار دلار رسیده و پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم این روند در ادامه سال۲۰۲۶ و سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حکایت دارد. افزایش تقاضا، مهم‌ترین عامل تداوم این روند خواهد بود.
او با بیان اینکه یکی از عوامل تعیین‌کننده در توسعه هر صنعتی نرخ بازگشت سرمایه از محل فروش صادراتی است، افزود: تا زمانی که کشور نتواند کل تولید خود را در بازار داخلی جذب کند، چه در فولاد و چه در مس و سایر فلزات پایه، وابستگی به صادرات ادامه خواهد داشت. این موضوع در شرایطی که مصرف سرانه برخی محصولات روند افزایشی ندارد و حتی تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و جنگی کاهش پیدا کرده، اهمیت بیشتری دارد.
جعفری‌طهرانی افزود: در طرح جامع فولاد، هدف‌گذاری برای رسیدن ظرفیت تولید به ۵۵میلیون تن انجام شده بود؛ اما این هدف محقق نشد. تولید فولاد کشور در سال گذشته و پیش از آسیب دیدن برخی کارخانه‌های فولادی در جنگ، حدود ۳۲میلیون تن بود. حتی در آن مقطع نیز صادرات فولاد به اندازه‌ای نبود که بتواند از افزایش تولید پشتیبانی کند. اگر پیش از جنگ امکان صادرات سالانه حدود ۱۰میلیون تن فولاد وجود داشت، اگر می‌توانستیم ظرفیت صادراتی بالاتری ایجاد کنیم قطعا ارز حاصل از آن را برای تامین سرمایه موردنیاز تولید بالاتر به‌کار بگیریم. در چنین شرایطی، معتقدم تولید فولاد کشور می‌توانست از ۳۲میلیون تن فراتر رفته و به حدود ۴۰میلیون تن برسد.
او با تعمیم این موضوع به زنجیره مس گفت: در زنجیره مس نیز وضعیت مشابه است. نمی‌توان با اتکا به مصرف داخلی یا امید به بهبود شرایط، انتظار داشت این زنجیره توسعه پیدا کند. محدودیت‌های صادراتی، تشدید تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، مسیر صادرات را دشوار کرده است. امروز حتی ارسال یک نمونه کالای ۲۰، ۳۰ یا ۵۰کیلویی برای آزمایش و تایید مشتری خارجی نیز با محدودیت مواجه است؛ درحالی‌که در گذشته چنین محموله‌هایی از طریق پست بین‌المللی یا کارگو ارسال می‌شد.
این تحلیلگر بین‌المللی تاکید کرد: برای توسعه صنعت مس، نخستین ضرورت، توسعه صادرات است. اگر قرار باشد این صنعت صرفا به مصرف داخلی وابسته باشد، رشد مورد انتظار محقق نخواهد شد. البته ظرفیت‌هایی برای صادرات کاتد مس و کنسانتره وجود دارد؛ برای نمونه، بخشی از کاتد به ترکیه و کنسانتره نیز به چین صادر می‌شود؛ اما حجم این صادرات پایین و هزینه حمل‌ونقل بالاست و در مقیاس فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز توسعه این زنجیره باشد.
او درباره توسعه بخش معدن نیز گفت: افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره مس بدون توجه به وضعیت بخش معدن امکان‌پذیر نیست. طی سال‌های گذشته سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و عواملی مانند کرونا، تشدید تحریم‌ها، جنگ‌های تحمیلی پی در پی، محدودیت‌های صادراتی و خروج سرمایه از بخش معدن بر این روند اثر گذاشته است.
جعفری‌طهرانی افزود: برای توسعه زنجیره مس و ایجاد انگیزه برای ورود و ماندگاری سرمایه، باید حفظ و توسعه صادرات را در اولویت قرار داد. در نهایت، توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز از محل ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهد شد؛ زیرا مصرف سرانه داخلی به اندازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی ظرفیت‌های بالای تولید باشد.
او در پایان با اشاره به صادرات برخی محصولات مسی به شکل قراضه اظهار کرد: اینکه محصول مسی تولید و سپس تخریب شود تا به‌عنوان قراضه صادر شود، نمی‌تواند به توسعه زنجیره کمک کند. عواملی مانند عوارض صادراتی یا محدودیت‌های وارداتی کشور مقصد ممکن است باعث شوند صادرکننده به چنین روشی روی بیاورد؛ اما این روند در نهایت به توسعه زنجیره مس و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر کمک نخواهد کرد.
چشم‌انداز فلز سرخ
اکنون صنعت مس در نقطه‌ای قرار گرفته که رشد قیمت جهانی، ظرفیت‌های معدنی و برنامه‌های توسعه داخلی، همزمان یک فرصت و یک آزمون ایجاد کرده‌اند. فرصت از آنجا ناشی می‌شود که تقاضای جهانی برای این فلز در حال افزایش است و ایران نیز از منابع معدنی قابل‌توجهی برخوردار است. آزمون اما در توان کشور برای تبدیل این مزیت به تولید مستمر و صادرات رقابتی خلاصه می‌شود.
اگر توسعه معادن، تکمیل واحدهای فرآوری و ذوب، تامین زیرساخت و دسترسی به بازارهای صادراتی همزمان پیش بروند، افزایش ظرفیت می‌تواند به توسعه واقعی زنجیره منجر شود. در غیر این صورت، بخشی از اهداف تولیدی ممکن است در سطح ظرفیت اسمی باقی بماند. به بیان دیگر، آینده صنعت مس بیش از آنکه به افزایش ظرفیت یک حلقه وابسته باشد، به هماهنگی میان تمام حلقه‌های زنجیره و امکان تبدیل تولید به درآمد پایدار وابسته است.
انتهای پیام/
