به گزارش افق فلزات؛ مرتضی اله‌داد، کارشناس اقتصادی و معاون سابق اقتصادی اتاق ایران با تاکید بر اینکه کاهش پایدار تورم با اقدامات مقطعی در بازار ارز محقق نمی‌شود، گفت که مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت است و نمی‌توان مسوولیت آن را به یک نهاد یا دستگاه واگذار کرد.
رییس سابق موسسه عالی بانکداری درباره چشم‌انداز تورم پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی اظهار کرد: حتی اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کند و برخی محدودیت‌ها کاهش یابد، نباید انتظار داشت که صرفا با تغییر شرایط بیرونی، تورم به‌صورت پایدار کاهش پیدا کند. کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی و سیاست ارزی منسجم است.
اله‌داد افزود: تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و نمی‌توان مسوولیت کنترل آن را صرفا برعهده بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشت. اگر سیاست مالی دولت، سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست ارزی در یک جهت حرکت نکنند، حتی اقدامات درست هر یک از این نهادها می‌تواند تحت‌تاثیر سیاست‌های ناهماهنگ سایر بخش‌ها قرار گیرد.
تجربه برنامه سوم توسعه
معاون سابق اقتصادی اتاق ایران با اشاره به تجربه اجرای برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات گفت که اوایل دهه۱۳۸۰ یکی از دوره‌های قابل مطالعه در اقتصاد ایران است. در این دوره، اصلاحات مهمی در نظام ارزی و اقتصادی انجام شد و در سال ۱۳۸۱ نظام چندنرخی ارز به‌سمت یکسان‌سازی حرکت کرد.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال۲۰۰۲ خود، از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و گذار نسبتا روان به نظام جدید ارزی ایران استقبال کرده و آن را عاملی برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به روند اصلاحات دانسته است.
اله‌داد ادامه داد: البته باید توجه داشت که منظور از تجربه موفق آن دوره، «ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز» نبود بلکه ایجاد ثبات نسبی در چارچوب یک نظام ارزی مدیریت‌شده و همراه با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی بود. این تفاوت بسیار مهم است.
در آن دوره، هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی در شکل‌گیری یک رویکرد منسجم اقتصادی اهمیت داشت. البته ثبات نسبی آن دوره را نمی‌توان صرفا به عملکرد افراد نسبت داد و باید مجموعه شرایط اقتصادی، درآمدهای نفتی، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مالی و پولی را نیز در نظر گرفت.
ثبات ارزی بدون انضباط مالی پایدار نیست
اله‌داد با تاکید بر اینکه ثبات ارزی و کنترل تورم دوموضوع به‌هم‌پیوسته هستند، گفت: اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و این کسری ازطریق افزایش بدهی به شبکه بانکی یا بانک مرکزی تامین شود، کنترل نقدینگی دشوار خواهد شد و در نهایت فشار تورمی و ارزی افزایش پیدا می‌کند. تجربه همان دوره نیز نشان داد که حتی پس از ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، رشد بالای نقدینگی و سیاست مالی انبساطی می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: درس مهم دهه ۸۰ این نیست که می‌توان با تزریق ارز، نرخ ارز را برای مدت طولانی ثابت نگه داشت بلکه درس آن دوره، این است که ثبات ارزی زمانی امکان‌پذیر و پایدارتر است که پشتوانه آن سیاست‌های مالی و پولی منضبط، منابع ارزی مناسب و یک سیاست اقتصادی هماهنگ باشد.
کنترل تورم مسوولیت یک نهاد نیست
این استاد اقتصاد گفت که امروز نیز اگر هدف دولت کاهش پایدار تورم است، باید میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط، یک چارچوب مشترک سیاستگذاری وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند رشد نقدینگی و ناترازی نظام بانکی را مدیریت کند؛ دولت باید کسری بودجه را کنترل و ساختار هزینه‌ها و درآمدهای خود را اصلاح کند و سیاست ارزی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از شوک‌های شدید، با واقعیت‌های تورمی و بنیادی اقتصاد سازگار باشد.
اله‌داد افزود: در واقع اقتصاد به یک «رهبر» اقتصادی منفرد نیاز ندارد، به یک تیم اقتصادی هماهنگ با هدف مشترک نیاز دارد. تصمیمات اقتصادی اگر به‌صورت جزیره‌ای اتخاذ شوند، ممکن است اثر یکدیگر را خنثی کنند.
تفاوت ثبات با تثبیت نرخ ارز
اله‌داد درباره سیاست ارزی نیز گفت که باید میان ثبات نرخ ارز و تثبیت مصنوعی آن تفاوت قائل شد. تثبیت یک نرخ مشخص در شرایطی که تورم داخلی بالا است، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید و ایجاد فشار برای تعدیل شدیدتر نرخ ارز شود.
انتهای پیام/
