به گزارش افق فلزات؛ بازار فولاد اروپا در نخستین روزهای سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ با نشانهای تازه از محدودیت عرضه مواجه شده است. تنها چند روز پس از آغاز سهمیهبندی جدید فصلی، سهمیه واردات برخی محصولات فولادی اتحادیه اروپا به پایان رسید؛ اتفاقی که نشان میدهد با وجود تشدید سیاستهای حمایتی بروکسل، تقاضا برای واردات فولاد همچنان در بخشهایی از بازار پابرجاست.
بااینحال، برای صادرکنندگان ایرانی، این تحول همزمان حامل یک فرصت بالقوه و یک مانع جدی است؛ کمبود ظرفیت واردات بدون تعرفه میتواند قیمتها را تقویت کند، اما ورود به بازار اروپا مستلزم عبور از محدودیتهای تجاری و الزامات قانونی است.
سهمیه واردات چند گروه از محصولات فولادی اتحادیه اروپا در روز ۶ اکتبر، یعنی تنها پنج روز پس از آغاز دوره سهمیهبندی سهماهه چهارم، تکمیل شده بود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که نظام جدید محدودیت واردات فولاد اروپا از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده بود و نسبت به سازوکار قبلی، محدودیتهای سختگیرانهتری را اعمال میکرد.
در گروه ورق گرم فولادی، سهمیه کشورهای متفرقه و استرالیا به پایان رسید و سهمیه اندونزی نیز تقریباً بهطور کامل مصرف شد؛ بهطوریکه تنها ۳۳۶.۳ تن، معادل حدود یک درصد از سهمیه این کشور، باقی مانده بود. سهمیه ترکیه نیز تکمیل شد و حدود ۳۲۱۳ تن واردات این کشور در انتظار تخصیص قرار داشت.
محدودیتها به ورق گرم ختم نشد. سهمیه واردات ورق گالوانیزه از چین و ترکیه، سهمیه ورقهای تخت از کشورهای متفرقه، ترکیه و هند و همچنین سهمیه میلگرد ترکیه نیز به سقف رسید. در بخش مقاطع متوسط فولادی نیز سهمیه چند گروه از مبدأهای صادراتی مختلف تکمیل شد.
این ارقام از یک واقعیت مهم حکایت دارند، مبنی بر اینکه، در برخی گروههای کالایی، ظرفیت ورود فولاد به بازار اروپا با تعرفه عادی، بسیار سریعتر از پایان فصل مصرف میشود. البته نباید از این دادهها نتیجه گرفت که تمام سهمیه واردات فولاد اروپا تمام شده یا این بازار با کمبود عمومی فولاد مواجه است. گزارش منتشرشده صرفاً از تکمیل سهمیه برخی گروههای کالایی و کشورهای مبدأ خبر میدهد. تفاوت میان محصولات و مبدأهای صادراتی همچنان اهمیت تعیینکنندهای دارد.
اروپا چگونه مسیر واردات فولاد را محدود کرده است؟
اتحادیه اروپا از اول ژوئیه ۲۰۲۶ نظام جدیدی برای مقابله با مازاد ظرفیت جهانی فولاد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا گذاشت. مطابق این سازوکار، سقف سالانه واردات بدون تعرفه اضافی به حدود ۱۸.۳ میلیون تن کاهش یافته و واردات مازاد بر سهمیه مشمول تعرفه ۵۰ درصدی میشود.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، نیمی از این ظرفیت به شرکای دارای توافق تجارت آزاد اختصاص یافته است. تخصیص بخش دیگری از سهمیهها نیز با توجه به سابقه تجارت و سهم کشورها از واردات گذشته انجام میشود. سهمیهها بهصورت فصلی مدیریت میشوند و در دوره نخست اجرای مقررات، امکان انتقال حجم استفادهنشده از یک فصل به فصل بعد نیز پیشبینی شده است.
این تغییر برای بازار جهانی فولاد دو پیامد مهم دارد؛ نخست آنکه صادرکنندگان برای دسترسی به بازار اروپا با رقابت شدیدتری بر سر ظرفیت محدود واردات بدون تعرفه مواجه میشوند. دوم آنکه با تکمیل سهمیه هر گروه، هزینه ورود محمولههای بعدی بهشدت افزایش مییابد؛ تعرفه ۵۰ درصدی میتواند مزیت قیمتی بسیاری از تولیدکنندگان را از بین ببرد. به همین دلیل، تمامشدن زودهنگام سهمیهها لزوماً به معنای توقف واردات نیست؛ بلکه به این معناست که واردات مازاد، با هزینهای بسیار بالاتر امکانپذیر خواهد بود.
کاهش تقاضای فولاد چین
اکنون پیشبینی میشود تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد کاهش یابد. این رقم نسبت به پیشبینی ماه آوریل تعدیل نزولی داشته است، زیرا سرمایهگذاری در بخش املاک همچنان کاهش مییابد و هزینهکرد در زیرساختها نیز در محدوده منفی باقی مانده است.
تقاضای فولاد در بخش تولیدات صنعتی چین، به پشتوانه صادرات قوی، افزایش یافته است؛ اما این رشد برای جبران ضعف سایر بخشهای اقتصادی کافی نبوده است. انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ میزان کاهش تقاضای فولاد چین به یک درصد محدود شود؛ زیرا پیشبینی میشود سرعت رکود بخش املاک کاهش یابد و فعالیتهای تولیدی رشد ملایمی را حفظ کنند. با این حال، تنشهای تجاری همچنان یکی از ریسکهای مهم بازار خواهند بود.
انتهای پیام/

































