به گزارش افق فلزات؛ در جغرافیای تجارت ایران و افغانستان، مرز دوغارون جایگاهی تعیینکننده دارد. براساس اظهارات مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون در مرداد ۱۴۰۵، سالانه حدود ۲/۲میلیونتن کالا به ارزش تقریبی پنجمیلیارددلار از مسیر این منطقه ترانزیت میشود. سیادت همچنین سهم دوغارون از تجارت ایران و افغانستان را حدود ۶۰درصد اعلام کرده است.
هرگونه توقف طولانی کامیونها، ناهماهنگی گمرکی، کمبود انبار و محدودیت در خدمات لجستیکی، هزینه تمامشده صادرات را افزایش میدهد و قدرت رقابت کالای ایرانی را کاهش میدهد. در بازارهایی که قیمت، سرعت تحویل و قابلیت اطمینان در تصمیم خرید اهمیت دارند، تاخیرهای مرزی میتوانند بهاندازه تعرفهها و هزینههای حملونقل اثرگذار باشند.
از سویدیگر، تمرکز بخش بزرگی از مبادلات در یک گذرگاه، ضرورت توسعه مسیرهای جایگزین را نیز مطرح میکند. بندر چابهار، مرز میلک و مسیرهای ریلی و جادهای منطقهای میتوانند در کاهش فشار بر گذرگاههای اصلی نقش داشته باشند. تنوع مسیرهای تجاری، بهویژه در شرایطی که روابط سیاسی کشورهای منطقه بر جریان کالا اثر میگذارد، بخشی از امنیت اقتصادی تجارت خارجی است.
توسعه تجارت با افغانستان نباید به افزایش ظرفیت فیزیکی مرزها محدود شود. تسهیل تشریفات گمرکی، هماهنگی دستگاههای مسوول، شفافیت مقررات، کاهش هزینه توقف کالا و ایجاد خدمات مالی و بیمهای متناسب با نیاز صادرکنندگان، مجموعهای از اقدامات مکمل هستند که باید همزمان دنبال شوند.
یکی از مهمترین تحولات تجارت منطقهای افغانستان، تغییر مسیرهای تامین کالا در پی اختلال در مبادلات این کشور با پاکستان است. گزارش رویترز در ژانویه۲۰۲۶ نشان میدهد که افغانستان در سال۲۰۲۵ تجارت خارجی خود را به حدود ۹۳/۱۳میلیارددلار رسانده؛ رقمی شامل حدود ۱۲۵/۱۲میلیارددلار واردات و ۸۰۷/۱میلیارددلار صادرات. افزایش استفاده از مسیرهای ایران و آسیایمرکزی، بخشی از راهبرد افغانستان برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی بوده است.
همچنین بانک جهانی در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که ایران در ۱۱ماه نخست سال مالی۲۰۲۵، با سهم ۱/۳۱درصدی از واردات افغانستان، بزرگترین مبدا تامین کالا برای این کشور بوده است. پس از ایران، امارات متحده عربی با سهم ۱/۱۸درصدی قرار داشت و چین و پاکستان نیز از دیگر مبداهای مهم واردات افغانستان بودند.
این جایگاه برای ایران یک فرصت مهم است اما نباید آن را موقعیتی تضمینشده تلقی کرد. تغییر مسیرهای تجاری افغانستان بهمعنای رقابت شدیدتر بر سر بازار این کشور نیز هست. امارات، چین و کشورهای آسیایمرکزی میتوانند با توسعه زیرساختهای حملونقل، تامین مالی تجارت و ارائه خدمات متنوعتر، سهم خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی، حفظ سهم ایران به همان اندازه افزایش آن اهمیت دارد.
از تفاهمنامه تا سرمایهگذاری واقعی
پنجمین نمایشگاه ابوحنیفه و حضور هیات تجاری ایران، بار دیگر ظرفیت همکاری بخشخصوصی دوکشور را در معرض توجه قرار داد. در این رویداد، پاویون اتاق بازرگانی ایران و غرفههایی از اتاقهای استانی، از جمله البرز، کرمان، یزد، مشهد و بیرجند فعال بودند. حضور این مجموعهها نشان میدهد که توسعه تجارت با افغانستان تنها به چند صادرکننده بزرگ محدود نیست و میتواند بنگاههای استانی و تولیدکنندگان بخشهای مختلف را نیز درگیر کند.
محمود سیادت، رییس هیاتمدیره اتحادیه اتاق مشترک ایران و افغانستان اعلام کرده است که در جریان نمایشگاه، قراردادها و تفاهمنامههایی به ارزش بیش از ۴۵۰میلیوندلار منعقد شده است. او همچنین از نیاز افغانستان به انتقال دانش و فناوری، آموزش نیروی انسانی و همکاری در حوزههای کشاورزی، مرغداری، آبزیپروری، ماشینسازی و صنایع تبدیلی سخن گفته است.
اهمیت این حوزهها در آن است که میتوانند تجارت را از صادرات کالاهای آماده بهسمت همکاریهای تولیدی سوق دهند. بهعنوان نمونه، مشارکت در فرآوری محصولات کشاورزی، تامین ماشینآلات و ایجاد واحدهای صنعتی مشترک میتواند علاوه بر افزایش فروش شرکتهای ایرانی، زمینه شکلگیری زنجیرههای ارزش منطقهای را فراهم کند. نباید فراموش کرد که ارزش تفاهمنامهها بهتنهایی شاخص موفقیت نیست.
باید مشخص شود چه میزان از توافقها به قراردادهای اجرایی، سرمایهگذاری واقعی و جریان پایدار درآمد تبدیل میشود. تجربه تجارت خارجی نشان میدهد که فاصله میان امضای توافق و اجرای آن میتواند قابلتوجه باشد. ازاینرو، پیگیری تعهدات، تامین مالی پروژهها و فراهمکردن ضمانتهای لازم برای سرمایهگذاران، اهمیت تعیینکننده دارد.
فرصت صادرات یا سکوی توسعه اقتصادی؟
بازار افغانستان برای ایران ظرفیت افزایش درآمد ارزی، حفظ اشتغال صنعتی و گسترش صادرات غیرنفتی را دارد اما مزیتهای جغرافیایی و فرهنگی زمانی به دستاورد اقتصادی تبدیل میشوند که با سیاست تجاری منسجم، زیرساخت مناسب و حمایت هدفمند از بخشخصوصی همراه باشند.
هدف تجارت ۱۰میلیارددلاری زمانی معنا پیدا میکند که مسیر رسیدن به آن روشن باشد؛ کاهش موانع مرزی، توسعه مسیرهای ترانزیتی، تقویت ضمانتهای صادراتی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تبدیل تفاهمنامهها به سرمایهگذاری واقعی. در کنار این موارد، متوازنتر شدن مبادلات و گسترش صادرات افغانستان به ایران نیز میتواند به پایداری روابط اقتصادی کمک کند.
در خاتمه باید گفت که مساله اصلی کمبود ظرفیت در بازار افغانستان نیست؛ مساله، توان ایران برای استفاده از این ظرفیتهاست. اگر سیاستگذاری همچنان بر آمار صادرات و توافقهای تجاری متمرکز بماند، بدون آنکه موانع عملی فعالیت بنگاهها برطرف شود، هدف ۱۰میلیارددلاری نیز ممکن است به فهرست بلندبالای اهداف تحققنیافته اضافه شود. رقابت منطقهای فرصت زیادی برای تعلل باقی نمیگذارد؛ سهم بازار را نه نزدیکی جغرافیایی بلکه سرعت عمل، کیفیت خدمات، تامین مالی و توان اجرای تعهدات تعیین میکند.
انتهای پیام/

































