به گزارش افق فلزات؛ موضوع «خامفروشی» در بخش معدن، نه یک چالش تازه است و نه بحثی صرفاً فنی یا تخصصی. این مسأله، در واقع تبلوری است از تقاطع چند بحران ساختاری: فقدان زیرساختهای صنعتی، نبود نقشه راه شفاف در سیاستگذاری، ضعف جذب سرمایه، کمبود فناوریهای نوین فرآوری، و البته نگاه کوتاهمدت به درآمدزایی از منابع طبیعی. بسیاری از کارشناسان معتقدند خامفروشی، اگرچه ممکن است در برههای بهمثابه یک «راهبرد موقت» برای تأمین ارز یا استمرار فعالیت معادن کوچک باشد، اما در بلندمدت چیزی جز اتلاف سرمایه ملی، خروج ارزش افزوده، و فرصتسوزی در مسیر توسعه صنعتی نیست.
باید توجه داشت که صادرات مواد معدنی خام یا نیمهخام، نهتنها کشور را از مزایای اقتصادی فرآوری و زنجیره ارزش محروم میسازد، بلکه باعث از بین رفتن فرصتهای شغلی گسترده، عقبماندگی فناوری، و کاهش رقابتپذیری ایران در بازارهای جهانی میشود. این در حالی است که کشورهای موفق در حوزه معدن، از جمله استرالیا، شیلی، برزیل، و حتی ترکیه، با سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، توانستهاند به صادرکنندگان محصولات نهایی تبدیل شوند و موقعیت برتری در بازار جهانی کسب کنند.
از سوی دیگر، بررسی تجربه داخلی نشان میدهد که بخش عمدهای از معادن ایران، بهویژه معادن کوچک و متوسط، فاقد توان مالی و فنی برای ورود به فرآوری هستند. در چنین شرایطی، خامفروشی نه یک انتخاب آزادانه، بلکه یک اجبار ساختاری است. در نبود حمایتهای دولتی، تسهیلات مناسب بانکی، زیرساختهای انرژی و حملونقل، و بازار مطمئن داخلی، فعالان این حوزه چارهای جز فروش ماده خام ندارند؛ هرچند خود نیز از تداوم این روند ناراضیاند.
با این حال، یکی از چالشهای اصلی در مسیر مقابله با خامفروشی، فقدان سیاستگذاری هدفمند و پایدار در سطح کلان است. در سالهای اخیر، مقررات صادراتی بهشدت نوسانی بودهاند: از وضع عوارض سنگین بر صادرات گرفته تا ممنوعیتهای مقطعی و سپس آزادسازی ناگهانی. این عدم ثبات، هم اعتماد فعالان داخلی را کاهش داده و هم بازارهای خارجی را از تعامل با ایران منصرف کرده است. آنچه بیش از همه احساس میشود، نبود یک استراتژی جامع، میانمدت و مبتنی بر اجماع است.
در چنین فضایی، گفتوگو با صاحبنظران و متخصصان حوزه معدن و اقتصاد منابع طبیعی میتواند راهگشا باشد. نگاههای کارشناسی، بهدور از شعار، به ما یادآوری میکند که حل مسئله خامفروشی، صرفاً با ممنوعیت صادرات یا فشار بر تولیدکنندگان ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد بسترهای واقعی برای فرآوری، تشویق سرمایهگذاری، و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است.
در همین راستا، «روزگارمعدن» با دو تن از چهرههای برجسته این حوزه به گفتوگو نشسته است: مهندس احسان کریمی، تحلیلگر ارشد بازارهای معدنی و عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه صنعتی ایران، و دکتر نسترن فلاحی، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و مشاور سابق دفتر معدن وزارت صمت. هر دو، با نگاهی دقیق، به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای عبور از وضعیت فعلی پرداختهاند.
این دو گفتوگو، تصویری واقعبینانه و تحلیلمحور از خامفروشی در ایران بهدست میدهند؛ تصویری که در آن، خامفروشی نه صرفاً نتیجه بیتدبیری، بلکه بازتابی از موانع انباشتهشده در مسیر توسعه صنعتی کشور است. از تجربه جهانی تا مشکلات داخلی، از نقش دولت تا مسئولیت بخش خصوصی، از امکانات فناورانه تا ضرورت تأمین مالی، همه و همه باید در قالب یک نقشه راه عملیاتی، بازتعریف شوند.
آنچه در ادامه میخوانید، نهتنها بازتاب نگرانیهای کارشناسان است، بلکه دعوتی است به تأمل، اصلاح، و گفتوگو برای ساخت آیندهای که در آن، معادن ایران نه منبع خامفروشی، بلکه موتور پیشران ارزشآفرینی و توسعه پایدار باشند.
کریمی در ابتدای این گفتوگو با «روزگارمعدن» با اشاره به ماهیت پیچیده صادرات مواد معدنی در ایران گفت: «خامفروشی تنها یک واژهی ساده نیست. پشت این اصطلاح مجموعهای از عوامل تاریخی، ساختاری و حتی ژئوپلیتیکی نهفته است. برای درک دقیق این مسئله باید به چرایی شکلگیری این وضعیت نگاه کنیم، نه صرفاً سرزنش آن.»
وی افزود: «یکی از دلایل اصلی خامفروشی، نبود زیرساختهای لازم برای فرآوری مواد معدنی است. مثلاً در حوزه سنگآهن، تبدیل آن به کنسانتره، گندله و در نهایت فولاد، نیازمند تجهیزات پیچیده، انرژی قابلاتکا، و سرمایهگذاری بلندمدت است. در نبود این زیرساختها، بسیاری از معادن کوچک و متوسط چارهای جز فروش مستقیم مواد خام ندارند.»
این تحلیلگر بازار معدن در ادامه با اشاره به موضوع «صرفه اقتصادی» برای برخی از فعالان معدنی گفت: «واقعیت این است که برای بسیاری از شرکتها، صادرات خام مواد معدنی بازده سریعتری دارد. هزینههای بالای فرآوری، بوروکراسی اداری، کمبود حمایت مالی و نرخ بالای بهره بانکی، باعث شده که اغلب فعالان معدنی، فرآوری را ریسکپذیرتر از خامفروشی بدانند.»
ارزش افزوده سوق دهد. اما اجرای این سیاستها باید تدریجی، منطقی و با هماهنگی بخش خصوصی باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمانهایی مانند ایمیدرو در این مسیر موفق عمل کردهاند یا خیر، گفت: «ایمیدرو در چند پروژه بزرگ مانند گسترش زنجیره فولاد در استانهای کمتر برخوردار موفق بوده، اما همچنان چالشهای زیادی در هماهنگی بین دستگاهی، جذب سرمایه خارجی، و بومیسازی فناوری وجود دارد. بسیاری از پروژهها در مرحله مطالعاتی باقی ماندهاند و به فاز اجرا نرسیدهاند.»
دکتر فلاحی در پایان گفتوگو با نگاهی واقعبینانه افزود: «برای عبور از خامفروشی، ما نیاز به یک ائتلاف داریم؛ ائتلافی بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه محلی. باید از ادبیات تقابلی عبور کنیم و به سمت همافزایی برویم. تنها در این صورت است که صادرات معدنی ایران از یک تهدید بالقوه، به یک فرصت بالفعل تبدیل خواهد شد.»
انتهای پیام/
