به گزارش افق فلزات؛ قرار است این سند با هدف ارتقای شفافیت، تسریع در صدور مجوزها، حذف فرایندهای زاید و تسهیل دسترسی فعالان صنعتی به خدمات مرتبط نقشه راه جامعی برای توسعه سرمایهگذاری مولد در کشور ترسیم میکند.
دستورالعمل جدید با استناد به سیاستهای کلی نظام، از جمله سند سیاستی «تشویق سرمایهگذاری» ابلاغی مقام معظم رهبری و با تأکید بر تحقق دولت الکترونیک، تدوین شده است. هدف اصلی آن، ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور مجوزهای صنعتی، حذف انحصارها، تقویت رقابت سالم و ارتقاء بهره وری اقتصادی کشور از طریق سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و دانشبنیان است.
طبق این دستورالعمل همه فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها را کاملا الکترونیک شده و از طریق سامانههایی نظیر بهینیاب و درگاه ملی مجوزها، امکان پیگیری و ثبت درخواستها برای سرمایهگذاران فراهم شده است. فرآیندهایی نظیر صدور جواز تأسیس، پروانه بهرهبرداری، گواهی تولید بدون کارخانه، تغییر نام یا مالکیت، انتقال، تعلیق، ابطال و اصلاح اطلاعات همگی در قالب یک نظام منسجم طراحی شدهاند.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت تحقق نیافتن پیشرفت فیزیکی پروژه در دورههای زمانی مشخص، مجوز مربوط مشمول تعلیق یا ابطال خواهد شد. معیارهای مشخصی برای ارزیابی عملکرد مجوزها و نیز صدور مجوزهای جدید در قالب اصلاحی، جایگزینی یا تمدید نیز تدوین شده است.
وزارت صمت با تفکیک مناطق توسعهیافته و کمتر توسعهیافته، مشوقهای مالی، بانکی و حمایتی را متناسب با موقعیت جغرافیایی پروژهها تنظیم کرده است. همچنین صنایع دانشبنیان، صادرات محور، دارای عمق ساخت داخل و تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک در زمره فعالیتهای اولویتدار قرار گرفتهاند.
در بخش پایانی دستورالعمل، پیوستهایی برای تعیین سطح پیشرفت قابل قبول پروژهها، صنایع خاص نیازمند استعلام، شاخصهای ارزیابی طرحهای بازسازی و نوسازی و نیز نحوه تعامل با نهادهای استانی و ملی درج شده است. این پیوستها در واقع مکمل اجرایی سند بوده و نقش مهمی در شفاف سازی روندها ایفا میکنند.
با اجرای این دستورالعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت گام مهمی به سوی صنعتی شدن هوشمند و رقابتی برمیدارد. کاهش رانت، مقابله با فساد اداری، افزایش شفافیت، تسهیل ورود سرمایهگذاران جدید و ارتقای بهرهوری تولیدی از مهمترین نتایج پیشبینی شده برای این سند راهبردی به شمار میروند.
انتهای پیام/
