به گزارش افق فلزات؛ آرمین سلسانی، کارشناس حوزه معدن افزود: بر اساس این قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به صورت مستقیم برای تقویت زیرساخت ها در جوامع محلی که معادن در آن محدوده ها فعالیت دارند، هزینه شود ولی در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.
وی ادامه داد: عدم تخصیص این هزینه ها موجب بروز نارضایتی در مناطق روستایی در خصوص فعالیت معادن می شود چون این احساس در مردم محلی به وجود می آید که بهره برداران معادن، زیرساخت هایی مثل راه را تخریب می کنند.
سلسانی گفت: انتظار ساکنان محلی این است که در قبال فعالیت معادن باید زیرساخت ها هم ترمیم و تقویت شود، از طرفی بهرهبرداران با پرداخت حقوق دولتی وظیفه خود را در این باره انجام می دهند ولی این پول ها به محلی که باید هزینه شود، بر نمی گردد، از این رو باید برای حل این چالش فکری اساسی شود.
رییس خانه معدن استان زنجان گفت: این کشمکش سال ها بوده است و هر سال هم به دلیل تعدد معادن، بیشتر می شود.
سلسانی با بیان اینکه از ۳۸۹ معدن ثبت شده در استان زنجان، در زمان حاضر ۱۶۵ معدن، فعال است، افزود : زنجان حدود سه درصد ظرفیت معدنی کشور را دارد.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه گذاری انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
زنجان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.
انتهای پیام/
