به گزارش افق فلزات؛ در سالهای اخیر، سیاستهای حمایتی دولتها در ایران با محوریت یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیکی، همواره یکی از مباحث چالشبرانگیز اقتصاد کشور بودهاند.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی، منجر به افت محسوس قدرت خرید اکثریت مردم شده است. این وضعیت، بهویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با افزایش نرخ ارز آغاز و از ابتدای سال ۱۳۹۷ تشدید شد. در ادامه، با پیشنهاد دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جایگزینی آن با ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی (که به افزایش حدود ۷ برابری نرخ ارز وارداتی انجامید)، مجلس شورای اسلامی اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی را به عنوان شرط قانونی حذف ارز ترجیحی تصویب کرد.
در سالهای اخیر، بحث بر سر نحوه حمایت دولت از معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، دولتهای مختلف کوشیدهاند با روشهایی مانند پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کالابرگ، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهند. با این حال، این سیاستها با چالشها و ابهاماتی همراه بودهاند که ضرورت بازخوانی و ارزیابی دقیق آنها را ایجاب میکند.
دلیری توضیح داد: پرداخت یارانه نقدی در ایران از آذرماه ۱۳۸۹ و در چارچوب اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها آغاز شد. هدف اصلی این طرح، اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی، حذف یارانههای پنهان و ناکارآمد، و توزیع مجدد درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمتها بهصورت نقدی بین خانوارها بود. دولت وقت تصور میکرد که این شیوه، هم به افزایش عدالت اجتماعی کمک میکند و هم انگیزههای مصرف بهینه انرژی را در مردم تقویت میکند.
اما در عمل، اهداف متعددی با یکدیگر تلفیق شده بود که گاه در تناقض با یکدیگر بودند. مثلاً همزمان قرار بود قیمتها واقعی شود و مردم هم از محل یارانه نقدی، کاهش قدرت خریدشان را جبران کنند. این در حالی بود که افزایش قیمت حاملهای انرژی اثرات تورمی قابل توجهی داشت که عملاً یارانه نقدی توان جبران آن را نداشت.
دلیری بیان کرد: یکی از چالشهای اصلی، عدم شناسایی دقیق گروههای هدف بود. یارانهها در ابتدای امر بهصورت مساوی به همه خانوارها پرداخت میشد، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای درآمدی یا موقعیت اقتصادی آنها. این باعث شد که بخشی از منابع حمایتی دولت به دهکهای پردرآمد نیز برسد.
از سوی دیگر، نرخ تورم در کشور همواره بالا بوده و این مسأله باعث شد ارزش واقعی یارانه پرداختی به شدت کاهش پیدا کند. مثلاً همان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان که از ابتدا پرداخت میشد، طی بیش از یک دهه، بدون تغییر باقی ماند، در حالی که قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده بود.
از نظر ساختاری هم پرداخت یارانه نقدی به مرور به یک تعهد دائمی برای دولت تبدیل شد که با محدودیتهای بودجهای، کسری منابع، و اولویتهای دیگر تداخل پیدا کرد. عملاً دولتها از یکسو توان حذف کامل یارانه نقدی را نداشتند و از سوی دیگر منابع کافی برای بهروزرسانی و اصلاح آن در اختیار نداشتند.
دلیری گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی با این هدف مطرح شد که به جای پرداخت مستقیم نقدی، دولت بتواند یارانه را به شکل غیرنقدی و فقط برای خرید کالاهای مشخص اختصاص دهد. این روش چند مزیت بالقوه دارد: اولاً میتواند اطمینان حاصل کند که یارانه صرفاً صرف کالاهای اساسی میشود، نه موارد دیگر. دوم، امکان کنترل تورم و تنظیم بازار اقلام ضروری بیشتر است. سوم، قابلیت هدفمندی بالاتری دارد.
اما در تجربه اجرای اولیه، چالشهای متعددی پدید آمد. مثلاً زیرساخت فنی کافی وجود نداشت، فروشگاههای مشارکتکننده محدود بودند، تنوع کالاها کم بود و حتی بسیاری از مردم با نحوه استفاده از این طرح آشنایی نداشتند.
مهمتر از همه، قدرت خرید مردم با نرخ رسمی کالاها هماهنگ نبود. وقتی کالابرگ بهصورت یارانهای و با قیمت مصوب تخصیص مییابد ولی فروشندگان کالا را با نرخ بازار میفروشند یا کالایی موجود نیست، عملاً کارایی این روش زیر سؤال میرود.
او گفت: اول از همه، شناسایی دقیق دهکهای درآمدی ضروری است. بدون این مرحله، نمیتوان منابع را بهصورت هدفمند توزیع کرد و حمایت واقعی از دهکهای پایینتر انجام داد.
در گام بعدی، زیرساخت فنی و ارتباطی باید بهصورت کامل فراهم شود. این یعنی اتصال فروشگاهها، نهادهای ناظر، و خانوارها از طریق یک سامانه شفاف و قابل اعتماد. تجربه گذشته نشان داده است که ضعف در این حوزه، موجب نارضایتی مردم و افت مشارکت میشود.
همچنین اطلاعرسانی دقیق، آموزش کاربران، و افزایش تعداد کالاهای مشمول نیز بسیار مهم است. نباید فراموش کرد که اگر مردم احساس کنند استفاده از کالابرگ محدودکننده، پیچیده یا ناکارآمد است، طبیعتاً ترجیح میدهند یارانه نقدی را دریافت کنند.
در نهایت، باید یک تحلیل دقیق هزینه-فایده انجام شود تا روشن شود که در بلندمدت، کدام روش اثرگذاری بیشتری بر رفاه خانوارها، ثبات بازار، و عدالت اجتماعی خواهد داشت.
وی ادامه داد: پیشنهاد من مدل ترکیبی مشروط و مبتنی بر شواهد است. برخی خانوارها ممکن است نیاز به حمایت نقدی فوری داشته باشند، مثلاً برای هزینههای درمان یا آموزش. در عین حال، برای اقلامی مثل نان، برنج، روغن یا شیر، میتوان از سیستم کالابرگ استفاده کرد تا مطمئن باشیم دسترسی به این اقلام اساسی برای همه فراهم است.
با این حال، موفقیت هر مدلی در گرو این است که تصمیمگیریها شفاف، مبتنی بر داده، و همراه با ارزیابی مستمر اجراها باشد. سیاستهای حمایتی باید نه فقط برای رفع بحرانهای مقطعی، بلکه برای افزایش تابآوری خانوارها طراحی شوند.
دلیریدر پایان گفت:اگر همین روند ادامه یابد، شاهد شکست کامل کالابرگ خواهیم بود. وزیر کار اخیراً گفت: «برای کالابرگ نیاز به منابع جدید داریم»! این یعنی دولت باز هم به دنبال تزریق پول به اقتصاد است، درحالی که راه حل، مدیریت عرضه کالا است، نه افزایش نقدینگی. مجلس و رئیسجمهور باید فوراً وارد شده و از تحریف اهداف اصلی طرح جلوگیری کنند.
یارانه نقدی و کالابرگ فعلی نه تنها کمدرآمدها را حمایت نکرده، بلکه به رشد تورم و شکاف طبقاتی دامن زده است. الگوی موفق کوپن دوران جنگ باید احیا شود، یعنی عرضه کالا با قیمت مصوب، بدون پرداخت نقدی. ادامه روند فعلی به معضلی بزرگتر در تأمین منابع و تشدید تورم منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
