به گزارش افق فلزات؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به ثروتهای الهی در کشور، اظهار کرد: این ثروتهای خدادادی بسیار میتواند کمک کننده به بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد؛ علت اساسی این موضوع این است که ما ثروتی همچون ساختار زمینشناسی کشور داریم که به ما به اجازه میدهد که ما بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. وجود نفت و گاز به ما اجازه میدهد که از ظرفیت نفت و گاز استفاده کنیم. اعتقاد ما بر این است که وقتی نفت و گاز در کنار سایر مواد معدنی وجود دارد، در حقیقت یک ظرفیت ویژه برای ذخایر است. اینکه ما عموماً نمیتوانیم در زنجیره ارزش افزوده در بخش مواد معدنی که نیاز به انرژی دارد، انرژی را تامین کنیم که از ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم، مشکل اصلی ماست.
وی افزود: سه کشور هستند که این شرایط و ویژگیهای خاصِ نفت و گاز و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند؛ ما در منطقه، اولین فرصت سرمایهگذاری در منطقه هستیم. انتخاب ۱۳ درصد برای برنامه توسعه هفتم، با توجه به ظرفیتها، انتخاب درست و قابل تحقق است اما آیا این انتخاب، با شرایط موجود، قابل دسترسی هست؟ ما به عنوان متولی بخش معدن و در واقع به عنوان سکاندار بخش اقتصاد، تعاریفی را ایجاد کردیم که چه کاری باید کرد و چه مسیری را دنبال کنیم. همانطور که ابتدای انقلاب، همه بخشها را دولتی کردیم، امروز باید خصوصی شود و الزام این است که به بخش دارای اهلیت سپرده شود.
رئیس خانه معدن ایران، ضمن تاکید بر ضرورت فضاسازی و شفاف سازی برای ورود سرمایههای خارجی به بخش تولید و معدن کشور، گفت: امروز بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه نیز چون ما، تحریک هستند اما مشکلی در تبادلات مالی خود ندارند.همانطور که اشاره شد، سه کشور روسیه، آمریکا و ایران دارای ذخایر معدنی بالایی هستند، این امر فرصت سرمایهگذاری در منطقه بر روی معدن را فراهم کرده است اما از این ظرفیت استفاده نمیشود.
بهرامن با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان سهامدار بخش معدن، برای رشد بخش معدن الزاماتی را تعریف و ارائه کرده، گفت: از ۶۵ سال گذشته تا کنون حدود ۱۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری در بخش معدن انجام شده است؛ این درحالیست که بایستی ۵۵ میلیارد یورو به بخش معدن کشور تزریق میشد. در حقیقت توسعه بخش معدن باید از محل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی انجام شود. نه اینکه از محل درآمدهای دولتی باشد؛ دولت باید نقش تسهیلگری ایفا کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه باید رشد را در اقتصاد تعریف کنیم، تصریح کرد: با اراده جمعی میتوان به اهداف خود در بخش توسعهای بخش معدن برسیم؛ بخش خصوصی راهکارهایی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی دارد و باید با تغییر نگاه، دولت ناظر بر بخش معادن باشد. همه کشورها قانون بخش معدن را دارند، نظارت حاکم بر عملیات است، دولت وقتی ناظر باشد میتواند از توانمندیها و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. بخش معدن باید خصوصی شود. در حقیقت باید نگاه به بخش معدن تغییر کند.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: موضوع مواد ناریه (مواد منفجره) از سوی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است تا بتوانیم از انحصار خارج کنیم.
در ادامه این نشست، قدیر قیافه- نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن تاکید بر اینکه نبود صرفه اقتصادی، سبب تعطیلی برخی معادن شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی با مشکلات متعددی در حوزه معدن مواجه است. امنیت سرمایه گذار از جمله مسائل مهم در توسعه بخش معدن است که در کشور ما توجه جدی به آن نمیشود؛ سرمایه گذار باید احساس امنیت کند، در غیر اینصورت سرمایهگذاران دیگر تمایلی به همکاری ندارند و از کشور خارج خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل با بخش دولتی دارد. بایستی واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی تسهیل شود و تخصیص ارز صورت بگیرد. واردکنندگان نیازمند تخصیص ارزی هستند که بتوانند آن را بفروشند و صرف سرمایهگذاری توسعه زیرساخت ها کند.
این فعال بخش معدن کشور تاکید کرد: اقتصاد باید پیشبینی پذیر باشد؛ اینکه هر روز بخشنامههای جدید صادر میشود؛ این تعدد و تناقض در بخشنامهها به مشکلات بخش معدن دامن میزند.
وی تصریح کرد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم بدون تامین ملزومات آن ممکن نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، قیافه، با بیان اینکه بخش معدن یکی از بخشهای متعهد در حفظ محیط زیست است، اظهار کرد: چند سال پیش مقام معظم رهبری به بحث جایگزینی معدن به جای نفت پرداختند؛ اگر در بخش معدن سرمایه گذاری کنیم به منویات رهبری دست خواهیم یافت. چنانچه یک برنامهریزی بلند مدت و با چشم انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در حوزه معدن برنامهریزی و سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم وضعیت بسیار متفاوتتر در بخش معدن ایجاد کنیم.
وی افزود: ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان با داشتن یک مساحت حدود یکیازدهم کشور روسیه، دارای ۲۷.۵ میلیارد تریلیون دلار ارزش ذخایر زیرزمینی است؛ این یعنی ما با جمعیت تقریباً نصف جمعیت روسیه مقام پنجم در جهان داریم و یکسوم روسیه، دارای ذخایر شناخته شده زیرزمینی هستیم؛ این درحالیست که در کشور ما تاکنون اکتشافات جدی و سیستماتیک مبتنی بر دانشها به واسطه بسیاری از معضلات پیچیدگیها و در حقیقت سدها و موانع پیشپا، اتفاق نیفتاده است؛ چرا؟
این فعال بخش معدن کشور، تصریح کرد: چنانچه چنین اتفاق مهمی در بخش معدن کشور، محقق شود و اکتشافات بهروز و سیستماتیک اتفاق بیفتد، حتماً با وضعیت ثروتهای زیرزمینی ما که بسیار بیشتر است، شرایط بهتری خواهیم داشت اما نکته مهم اینجاست آنچه که ما برای دستیابی به ثروتهای زیرزمینی، به شدت به ما کمک میکند، نه تکنولوژی است و نه هیچ مورد دیگر؛ بلکه سرمایههای انسان بایستی به شدت مورد توجه قرار گیرد. سرمایههای انسان در حوزه معدن متفاوت است؛ امروزه شاهد این هستیم که از ابتدای بخش معدن که اکتشاف است تا حوزه استخراج، فرآوری و حتی استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی که آن نیز در حقیقت به وسیله سرمایههای انسانی اتفاق میافتد، این سرمایه انسانی به خوبی کشور حفظ نمیشود.
وی ابراز امیدواری کرد که همانگونه که بسیاری از مسئولان، دولت و مجلس نگران خروج یک دلار از کشور هستند، نسبت به سرمایههای انسانی هم توجه ویژه داشته باشند تا بتوانیم از این سرمایههای انسانی در کشور برای اعتلای ایران استفاده کنیم.
بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران- نیز در ادامه این نشست، ضمن اشاره به موضوع جایگزینی معدن با نفت، تصریح کرد: آنقدر این کشور در حوزههای مختلف پتانسیل دارد که مطمئناً هر کدام از این زنجیره مواد معدنی هم میتواند، خود درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند اما مشروط به اینکه حمایت جدی هم صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه میتوانیم در حقیقت ۱۳ دصرد رشد را ایجاد کنیم؛ اما همین بحثهای چند نرخی بودن ارز، مسائل ارزی و عوارض سنگین و حقوق دولتی و… گرفتاریهایی است که به هر حال بخش معدن و صنایع معدنی با آن روبرو است و همه اینها اسباب و زنجیرهایی شده است به پای فعالان معدنی.
شکوری تصریح کرد: دیگر الان ما به دنبال توسعه نیستیم؛ بلکه به دنبال بقا و حفظ تولید هستیم؛ اکنون به توسعه دیگر نمیتوانیم فکر کنیم. با وجود سه روز قطعی برق در هفته، چگونه میتوان به توسعه فکر کرد. ما امروز جمع شدهایم که به مجلس به عنوان قانونگذار، به دولت به عنوان سیاستگذار، بگوییم که در این کشور ظرفیتهای خوبی در حوزه مدنی وجود دارد و این رشدی که در برنامه توسعه هفتم نوشته شده، در واقعیت هم میتوانیم عملیاتی کنیم؛ همه اینها قابل اجرا و عملی است و ما تعهد میدهیم که این کار را انجام بدهیم اما مشروط به اینکه همراهی هم صورت بگیرید، موانع برداشته شود و به بخش خصوصی اعتماد شود.
این فعال بخش معدن کشور تاکید کرد: تاکنون به هر حال شما مدیریت کردید، اکنون اجازه بدهید ما کار کنیم و شما نظارهگر باشید. ما چشم به هیچ کمک مالی و… هم نداریم، اتفاقاً تنها خواسته ما این است که بگذارند کار خود را بکنیم.
انتهای پیام/
