به گزارش افق فلزات؛ کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی رونق اقتصادی را مهمترین ویژگی مورد انتظار از وزیر اقتصاد دانست و گفت: فعالان صنعت بهدنبال بازگشت تحرک به اقتصاد هستند؛ تحرکی که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. به باور او، ریشه بسیاری از مشکلات کشور از جمله مسائل ایمنی و امنیتی، به کمبود نقدینگی و فقر بازمیگردد. زمانی که سطح درآمد عمومی افزایش یابد، بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین وزیر اقتصاد باید فضای اقتصادی را بهگونهای مدیریت کند که منجر به رونق و افزایش درآمد عمومی شود و همزمان قوانین زائد و دستوپاگیر را اصلاح یا حذف کند.
وی در ادامه نیز نگاهی به عملکرد وزارت های راه و شهرسازی و صمت به عنوان بازوهای ترکیبی/تقویتی وزارت اقتصاد داشت. وی با اشاره به مشکلات رسوب کانتینرها در بندر شهید رجایی تأکید کرد که صرفنظر از علل فنی یا مدیریتی، قوانین و مقررات نیز در این بحران نقش دارند. برخی قوانین باید بازنگری شوند تا روند ترخیص کالا سریعتر انجام شود. این موضوع در حوزه صادرات هم صادق است. اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از صادرات را بهموقع به چرخه بانکی برگرداند، نباید فوراً با جریمه و فشار مواجه شود، باید به او مهلت داده شود و شرایطش بررسی شود.
جعفری طهرانی همچنین به محدودیتهای گسترده برای صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: کشتیهای صادراتی حامل محموله های سنگ آهن هماتیت، گندله و کنسانتره که ارزش خیلی بالایی ندارند، گاها صدها هزار دلار دموراژ می پرادزند. به عنوان مثال اخیرا یک کشتی حامل سنگ آهن هماتیت که مازاد نیاز کشور است و ارزش خیلی بالایی ندارد، حدود ۵۰۰ هزار دلار دموراژ پرداخت کردهاست! در این مورد که ارزش کل محموله به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بیشتر نمیرسد، این میزان دموراژ صادرکننده را ورشکست می کند.
به گفته او، پیش از حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی، کشتیها حدود دو هفته در لنگرگاه معطل میشدند اما اکنون این زمان به بیش از ۲۰ روز افزایش یافته است. با احتساب دموراژ حداقل ۱۵،۰۰۰ دلاری برای هر روز، زیان اقتصادی واردشده به تجار قابلتوجه است. در چنین شرایطی نهتنها حمایتی از سوی وزارت های مطبوعه دیده نمیشود، بلکه با اعمال جریمهها و محدودیتهای بیشتر، فشار مضاعف نیز بر فعالان اقتصادی وارد میشود.
او تأکید کرد: نگاه وزارت اقتصاد باید از رویکرد دستوری و تنبیهی فاصله بگیرد و واقعیتهای تجارت بینالملل و شرایط بازارهای جهانی را در تصمیمگیریها لحاظ کند. تجار و تولیدکنندگان در این شرایط به اصلاح ساختاری نیاز دارند، نه صدور بخشنامههایی که هزینهها را بیشتر و انگیزهها را کمتر میکند.
انتهای پیام/
