به گزارش افق فلزات؛ محسن ظهوریان حداد ثانی، کارشناس صنعت فولاد اختلاف بین ارز نیمایی و ارز آزاد را یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان فاقد صادرات دانست و گفت: ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجهیم. اگر اختلاف بین ارز نیمایی و آزاد به حداقل برسد، هیچکس اعتراضی نخواهد داشت. اما وقتی این فاصله زیاد یا کم میشود، تولیدکنندهای که صادرات ندارد مجبور است مواد اولیه را با دلار آزاد تهیه کند؛ دلاری که گاه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد، نه نرخ نیمایی ۶۰ هزار تومانی. این در حالی است که تولیدکنندهای که صادرات دارد، میتواند از ارز صادراتی خود برای تأمین مواد استفاده کند.
وی افزود: صددرصد یکی از دلایل اصلی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، همین اختلاف نرخ ارز است. اگر این تفاوت وجود نداشت، ارز هم به کشور بازمیگشت. اساساً هدف صادرات، تأمین ارز برای کشور است، نه اینکه ارز خارج شود و بازنگردد.
این فعال صنعتی بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری تأکید کرد و گفت: بسیاری اوقات نظرات دولت و مجلس با واقعیتهای بخش خصوصی در تضاد است و همین باعث مشکلات میشود. انتظار ما از وزیر اقتصاد این است که پیش از تصمیمگیری، از هر استان یک فرد شاخص در حوزه مدنظر دعوت شود و نظر آنها را بشنوند. این کار باعث میشود مشکلات احتمالی پیش از تصویب قانون دیده شود.
ظهوریان همچنین به مشکلات فروش محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: منِ تولیدکننده فولاد موظفم محصولم را در بورس عرضه کنم، اما گاهی تا دو یا سه ماه محصولم خریداری نمیشود یا فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد آن فروش میرود. با این حال همچنان موظفم محصول را در بورس عرضه کنم. برای حل این مشکل با آقای علی قلیزاده، استاندار و سایر مسئولان مکاتبه کردهام.
او عدم اختیار تولیدکنندگان در فروش کالای خود را بزرگترین مشکل بخش خصوصی دانست و افزود: زمانی که آقای عارف به مشهد آمدند، با ایشان درباره این موضوع صحبت کردم. ایشان هم به وزیر مربوطه نامه نوشتند. ما چالشهایی مانند ناترازی برق، محدودیتهای صادرات و قوانین پیچیده داریم، اما مهمترین مسئله این است که تولیدکننده حق فروش تولیدات خود را ندارد. بیش از دو ماه است که تولیدات من در بورس مشتری ندارد و اسناد آن موجود است. اگر هم خارج از بورس بفروشم، سازمان تعزیرات جریمهام میکند.
ظهوریان ادامه داد: این قانون از دوره آقای فاطمیامین اجرایی شده و حدود سه، چهار سال است که پابرجاست. تولیدکننده بخش خصوصی باید هر هفته برای فروش محصولات به بورس مراجعه کند؛ در حالی که مشخص نیست اصلاً کالایش خریداری میشود یا نه. قوانین متناقض و چندگانگی عملکرد نهادهایی مثل بورس، سازمان بازرسی و وزارت صمت، تولیدکننده را عملاً در تنگنا قرار دادهاند.
او در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی بخش خصوصی گفت: در حال حاضر قبض آب و برق شرکت من سه ماه پرداخت نشده و شرکتهای خدماتی تهدید به قطع برق و گاز کردهاند. این در حالی است که وزارت صمت هیچ پاسخ روشنی درباره مشکل فروش نمیدهد. این شرایط چیزی جز خودتحریمی گسترده نیست.
انتهای پیام/
