به گزارش افق فلزات؛ زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: ما در بند پ تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بودهایم و تأکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه، هر سال ده درصد کاهش یابد.
دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (#گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم توسعه بوده و هم بهاصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی روبرو میکرد.
با تغییراتی که دولت قصد داشت در آییننامه اجرایی این بند انجام دهد، حتماً قیمت مواد معدنی بهصورت وحشتناکی افزایش مییافت.
اخیراً هیئت وزیران مصوبهای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه بهموجب اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت بوده و از سوی این هیئت رد شد.
دکتر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نامهای به رئیسجمهور بر اساس نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تأکید کرد که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون #برنامه_هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند به همین دلیل، ماده ۲ مصوبه هیئت وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون است.
انتهای پیام/
