به گزارش افق فلزات؛ طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات فولاد کشور در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده است. با این حال، فعالان بازار میگویند بخش قابلتوجهی از این افت صادرات، نه به دلیل کاهش تقاضا، بلکه به علت تغییر مسیر صادراتی از طریق بازرگانان خارجی، بهویژه افغانستانیها، رخ داده است.
یک فعال صنعت فولاد که نخواست نامش فاش شود، گفت: “در ماههای اخیر، شاهد افزایش خرید مستقیم فولاد از کارخانههای ایرانی توسط تجار افغانستانی بودهایم. این افراد، محصولات فولادی ایران را بدون پرداخت تعهدات ارزی صادر میکنند، درحالیکه صادرکنندگان رسمی تحت فشار بازگشت ارز صادراتی قرار دارند.”
نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در صادرات فولاد
تاجران افغانستانی با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، فولاد ایران را خریداری و به کشورهای دیگر صادر میکنند. طبق قوانین بانک مرکزی ایران، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را طی شش ماه به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما بسیاری از این تجار، با استفاده از کارتهای یکبارمصرف، از انجام این تعهدات سر باز میزنند.
رضا شهرستانی، عضو سابق هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتوگویی تأکید کرد: “کاهش صادرات رسمی فولاد، به معنای کاهش کلی تجارت نیست. درواقع، صادرات از مسیرهای غیررسمی، از جمله توسط تجار افغانستانی، در حال انجام است. اما مشکل اینجاست که ارز این صادرات به کشور بازنمیگردد و تنها منجر به خروج سرمایه از ایران میشود.”
تفاوت نرخ داخلی و جهانی؛ فرصتی برای واسطهها
در حال حاضر، قیمت شمش فولادی در بازار داخلی ایران حدود ۳۷۰ دلار در هر تن است، درحالیکه قیمت صادراتی این محصول در بازارهای جهانی بیش از ۴۰۰ دلار برآورد میشود. این اختلاف قیمت، انگیزه بالایی برای واسطهها ایجاد کرده است تا فولاد ایران را با هزینه کمتر خریداری و در بازارهای جهانی با سود بیشتر عرضه کنند.
یکی از تولیدکنندگان فولاد در ایران گفت: “سیاستهای سختگیرانه دولت در قبال صادرکنندگان رسمی، باعث شده تا افغانستانیها و برخی دیگر از واسطههای خارجی، کنترل بازار صادرات فولاد ایران را در دست بگیرند. درحالیکه ما برای بازگرداندن ارز صادراتی تحت فشاریم، آنها بدون این قید و بندها، محصولات ایرانی را صادر کرده و سود میبرند.”
پیامدهای اقتصادی و لزوم اصلاح سیاستهای صادراتی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند، نهتنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب میزند، بلکه موجب افزایش خروج سرمایه از کشور و کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. تحلیلگران صنعت فولاد معتقدند که دولت باید سیاستهای ارزی خود را اصلاح کرده و شرایط را برای رقابت منصفانهتر بین صادرکنندگان داخلی و خارجی فراهم کند.
رضا شهرستانی در این باره گفت: “اگر سیاستهای صادراتی اصلاح نشود، بخش قابلتوجهی از صادرات فولاد ایران همچنان در اختیار واسطهها و تجار افغانستانی خواهد بود و ارز حاصل از آن، بهجای بازگشت به کشور، در بازارهای غیررسمی سرگردان میشود.”
انتهای پیام/
