به گزارش افق فلزات؛ در نشست ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، تاکید شد: اگر سیاستگذار و قانونگذار اعداد و ارقام را درست ندانند، در سیاستگذاری و قانونگذاری دچار مشکل میشوند. در حال حاضر بیش از ۶۵درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵درصد معادن بهواسطه سیاستگذاریهای موجود تعطیل شدهاند، باید این سیاستگذاری تغییر کند.
فعالان معدنی تاکید دارند که اگر موضوع استمهال معادن حل نشود، آسیب جدی به بخش معدن وارد میشود. آنها معتقدند در مورد اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالان بخش معدن داریم. به نظر میرسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره آن تصمیمگیری شود.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت نیز با بیان اینکه کمیسیون معدن میتواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد، گفت: این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. بههرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و میخواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.
انتهای پیام/
