به گزارش افق فلزات؛ در روزهای اخیر بحثهای گستردهای درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخ تسعیر آن در تالارهای اول و دوم ارزی مطرح شده است. این موضوع در حالی به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی تبدیل شده که هنوز سازوکار دقیق عرضه ارز صادرکنندگان در تالار اول و دوم مرکز مبادله از سوی بانک مرکزی بهصورت رسمی اعلام نشده است.
در حال حاضر، نرخ ارز رسمی در مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان است، در حالیکه در تالار دوم، ارز صادراتی شرکتها با نرخ حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود. این اختلاف چشمگیر نرخ، موجب طرح پرسشهایی در خصوص نحوه تعیین ارزش بازگشتی صادرات و تأثیر آن بر صورتهای مالی شرکتهای بورسی و همچنین بازار کالاهای وارداتی شده است.
برخی شرکتهای صادراتمحور طی روزهای اخیر اعلام کردهاند که بر اساس جلسات مشترک با بانک مرکزی، در صورت افزایش صادرات نسبت به سال گذشته، مجاز خواهند بود مازاد ارز صادراتی خود را در تالار دوم به فروش برسانند. این موضوع به گفته فعالان بازار سرمایه، از جمله عوامل مؤثر در رشد اخیر شاخص بورس بوده است؛ چراکه نرخهای بالاتر تسعیر ارز میتواند منجر به افزایش سودآوری شرکتهای صادرکننده شود.
به عنوان مثال هفته قبل مدیرعامل یک شرکت بزرگ معدنی با اشاره به اینکه طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ما باید ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادلهای عرضه کنیم، افزود: بخشنامهای وجود دارد که اگر میزان صادرات شرکت از لحاظ مبلغی از سال قبل بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن در تالار دوم امکان مبادله دارد.
با این حال، آخرین مصوبه رسمی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی همچنان همان آییننامه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ است که بر اساس آن، پنج گروه اصلی صادرکنندگان از جمله فولاد و پتروشیمی مکلفاند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما (مرکز مبادله بانک مرکزی) عرضه کنند. در این مصوبه اشارهای به تفکیک تالار اول و دوم یا شرایط فروش مازاد صادراتی نشده است.
در همین حال، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تکنرخی شدن ارز تأکید کرد:«هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله یا حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نداریم و نرخها در مرکز مبادله تثبیت میشود.»
با وجود این اظهارات، کارشناسان تأکید دارند که تداوم ابهام در سیاست ارزی و نحوه فعالیت دو تالار ارزی میتواند موجب اختلال در برنامهریزی شرکتهای صادراتی و وارداتی شود. بهویژه اگر در نهایت تصمیم بر تجمیع دو تالار یا حذف یکی از آنها باشد، لازم است نرخ نهایی تسعیر ارز صادراتی و وارداتی بهطور شفاف و رسمی اعلام شود تا تأثیر آن بر نرخ کالاهای وارداتی و شاخصهای تورمی مشخص گردد.
به گفته تحلیلگران، در صورت تثبیت نرخ ارز صادراتی در محدوده ۱۰۰ هزار تومان و ادامه تأمین ارز واردکنندگان از مرکز مبادله با نرخ ۷۰ هزار تومان، افزایش ۳۰ درصدی میان نرخهای ارزی میتواند در ماههای آینده بر هزینه واردات کالاهای واسطهای و مصرفی اثرگذار باشد و در نهایت خود را در سطح عمومی قیمتها نشان دهد.
انتهای پیام/
