به گزارش افق فلزات؛ صنعت فولاد ایران بهعنوان یکی از ارزآورترین بخشهای اقتصاد کشور امروز بیش از همیشه تحت تاثیر سیاستهای ارزی قرار گرفته است. متاسفانه تحت فشار قرارگرفتن سیاستهای ارزی چندگانه این عرصه با کاهش سودآوری و افت چشمگیر صادرات روبهرو شده است و اینگونه در تلاطم سیاست داخلی دستوپا میزند.
حالا کارشناسان از بروز فرسایش در این صنعت سخن میگویند؛ صنعتی که تاکنون نیمی از تولید خود را صادر و ارز به کشور وارد میکرده اما مدتی است که با چالش جدی روبهرو شده است. در این بین بررسی آمار کاهش صادرات، زنگ خطری برای بازنگری سیاستهای اقتصادی کشور است؛ سیاستهایی که اگر با اصلاح هوشمندانه همراه نشود، میتواند موتور صنایع ارزآور کشور را از حرکت بازدارد.
براساس آمارها شاهد کاهش صادرات هستیم؛ ارقامی که نشان میدهد سیاستهای ارزی نامتوازن توانسته است جریان حیاتی ارزآوری کشور از یک صنعت مادر را تضعیف کرده و به حاشیه براند. براساس گزارشهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در سه ماهه نخست سالجاری حدود ۱۹درصد معادل تقریبی ۴۰۰میلیون دلار کاهش یافته، همچنین در همین مدت صادرات انواع ورق فولادی بیش از ۴۱درصد افت نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. این ارقام نشان میدهد که سیاستهای ارزی نامتوازن توانسته است در کوتاهترین زمان، جریان حیاتی ارزآوری کشور از یک صنعت مادر را تضعیف کند. در ادامه گزارشها نشان میدهد که بسیاری از کارخانهها با افزایش هزینه از جمله کمبود انرژی روبهرو هستند. این مساله در کنار عوامل مذکور توان مالی تولیدکنندگان را تضعیف کرده و خطر تعطیلی و بیکاری گسترده را افزایش داده است. در واقع کاهش ظرفیت تولید در برخی واحدها زنگ خطری است که در نهایت میتواند به افزایش قیمت در بازار آهنآلات داخلی منجر شود و مشکلات دیگری را ایجاد کند.
این در حالی است که فولاد سنگبنای توسعه صنعتی و یکی از ارزآورترین صنایع غیرنفتی کشور است. ایران با ظرفیت تولیدی که بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخلی است یعنی تولید سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون تن در برابر تقاضای داخلی ۱۵میلیون تن، چارهای جز صادرات ندارد. حالا سیاستهای موجود، انگیزه صادرات را از بین برده است. در این بین موضوعی که بیش از همه روشن بوده اصلاح و یکسانسازی نرخ ارز صادراتی در کل زنجیره است. تحلیلها حاکی از آن است که در صورت اصلاح سیاستهای ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی، صادرات فولاد ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۴ میتواند رشد قابلتوجهی را تجربه کند. بازار داخلی نیز به شدت تحتتاثیر تغییرات نرخ ارز و شرایط صادرات قرار دارد بهطوری که قیمت میلگرد، تیرآهن و ورق به سرعت با این تحولات تغییر میکند. بدین ترتیب سیاستگذاری صحیح دولت میتواند مسیر آینده صنایع فولادی را مشخص کند.
سیاستهای ارزی دوگانه ضمن اینکه انگیزه تولیدکننده واقعی را به شدت کاهش داده، اقتصاد شفاف را نیز به نفع رانتخواران قربانی کرده است. گفته میشود تعیین نرخهای متفاوت برای خرید ارز حاصل از صادرات بهخصوص وقتی که حلقههای بالادستی میتوانند ارز خود را با نرخهای ترجیحیتر یا در تالار توافقی عرضه کنند، یک نابرابری اقتصادی در زنجیره ایجاد کرده است. این تبعیضآمیز بودن نرخ ارز، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان اصلی یعنی حلقههای میانی و نهایی زنجیره سلب میکند. پیامد این سیاست کاهش عرضه ارز صادراتی توسط تولیدکنندگان در سامانههای رسمی و در مقابل سوق یافتن ارز به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی است که میتوانند تا ۴۰درصد بیشتر از این شکاف نرخ منتفع شوند.
سیاست ارزی دوگانه راه را برای سوءاستفادههای ساختاری باز کرده است. پیامد این اقدام دوگانه است؛ نخست، عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی است. در واقع یکی از تبعات اصلی عدم ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بوده که تلاشهای دولت برای ثبات بازار ارز را تضعیف میکند و همچنین مورد دیگر ایجاد دامپینگ ناخواسته است. این رویه موجب ارزفروشی تولیدات ایرانی در بازار بینالمللی شده است. به دلیل نرخهای ارزانتر ارز حاصل از صادرات غیررسمی، این محصولات در بازارهای خارجی با قیمتی کمتر از قیمتهای جهانی عرضه میشوند و این عملا یک دامپینگ ناخواسته به حساب میآید. نتیجه نهایی این است که کشورهای مقصد برای محافظت از تولید داخلی خود، بر واردات محصولات ایرانی عوارض سنگین اعمال و به این ترتیب صادرات رسمی تولیدکنندگان واقعی و شناسنامهدار را غیراقتصادی میکنند.
بازگرداندن مدیریت ارز حاصل از صادرات کلیه حلقههای زنجیره (از سنگآهن تا محصول نهایی) به بازار توافقی ارز با سیاست واحد یکپارچه اما میتواند ضمن جبران زیان تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای افزایش تولید و صادرات را فراهم و در نهایت با افزایش عرضه عمومی ارز در بازار به ثبات و کنترل قیمت ارز در اقتصاد کلان کشور کمک کند. در غیر این صورت این صنعت استراتژیک بهجای اینکه منبع ارزآوری باشد، به دلیل سیاستهای اشتباه، به ورطه ورشکستگی مزمن و یک بحران اقتصادی عمیقتر کشیده خواهد شد.
امروز که مکانیسمماشه فعال شده چالشهای صادرات فولاد ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. مهمترین مشکل این صنعت سیاستهای ارزی و اختلاف میان نرخ ارز آزاد و توافقی بوده که زیان مستقیم برای صادرکنندگان فولاد به همراه دارد.
در ادامه اما تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی نیز باعث شده مسیرهای صادراتی ایران دشوارتر شود و تولیدکنندگان برای نقلوانتقال پول با موانع جدی روبهرو شوند. این شرایط نهتنها انگیزه صادرات را کاهش داده بلکه توان رقابتی فولاد ایران در بازارهای جهانی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
از طرف دیگر افزایش هزینههای انرژی، دشواری تامین مواد اولیه و نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی، صادرات فولاد ایران را با فشار بیشتری مواجه کرده است. بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای فولادی منجر شود بنابراین حل چالشهای صادرات فولاد نیازمند اصلاح سیاستهای ارزی، حمایت دولت و یافتن بازارهای جایگزین در سطح منطقهای و جهانی است.
انتهای پیام/
