به گزارش افق فلزات؛ تصمیم جدید اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریمهای فلزی علیه ایران، فصل تازهای از محدودیتهای تجاری را رقم زده است؛ اقدامی که نهتنها صادرات و واردات محصولات فولادی را نشانه گرفته، بلکه زنجیره مالی، بیمهای و فنی این مبادلات را نیز در بر گرفته است.
این مقررات تازه، که روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد، از همان تاریخ لازمالاجرا شده و بهطور رسمی تجارت فولاد، آلومینیوم و سایر فلزات بین ایران و کشورهای اروپایی را ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این مصوبه، هرگونه فروش، عرضه، انتقال یا صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمهفرآوریشده، بهویژه محصولات فولادی و آلومینیومی، به ایران یا شرکتهای تحت مالکیت ایرانی، از این پس غیرقانونی محسوب میشود. درسوی مقابل، واردات این کالاها از ایران به اتحادیه اروپا نیز مشمول ممنوعیت کامل خواهد بود. این تصمیم عملاً به معنی پایان دورهای کوتاه از تعاملات محدود میان شرکتهای ایرانی و شرکای اروپایی است؛ دورهای که پس از سالها وقفه، تنها اندکی جان گرفته بود.
با وجود اجرای فوری این تحریمها، اتحادیه اروپا یک دوره گذار کوتاه برای تعهدات قبلی در نظر گرفته است. طبق متن رسمی آییننامه، قراردادهایی که پیش از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ منعقد شدهاند، تا پیش از اول ژانویه ۲۰۲۶ قابل اجرا خواهند بود. به عبارت دیگر، شرکتهایی که پیش از موعد مقرر قراردادهای خود را امضا کردهاند، تنها سه ماه فرصت دارند تا تحویل نهایی کالا را انجام دهند؛ پس از آن، کلیه مبادلات باید متوقف شود.
دامنه محدودیتهای جدید اتحادیه اروپا، صرفاً به مبادلات فیزیکی کالا محدود نیست. در بخش دیگری از مقررات، ارائه هرگونه خدمات مالی، بیمهای، کارگزاری، حملونقل یا مشاوره فنی مرتبط با تولید و تجارت فلزات نیز ممنوع شده است. این رویکرد چندوجهی، عملاً مسیر هرگونه همکاری فنی یا سرمایهگذاری مشترک در صنایع فولاد و آلومینیوم ایران را مسدود میکند.
شورای اروپا در بیانیهای رسمی، هدف از اعمال این تحریمها را جلوگیری از استفاده احتمالی ایران از فلزات در برنامههای هستهای و موشکی عنوان کرده است. در این بیانیه، تأکید شده که صادرات فلزات صنعتی به ایران میتواند به تقویت ظرفیتهای صنایع مرتبط با نهادهای نظامی و دفاعی کشور منجر شود و از دید اروپا، این موضوع تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقهای و بینالمللی به شمار میآید.
اگرچه این ادعاها پیشتر نیز در چارچوب تحریمهای سالهای گذشته مطرح شده بود؛ اما تصمیم اخیر در شرایطی اتخاذ شده که نشانههایی از افزایش صادرات فلزات ایرانی به اروپا مشاهده میشد. بنا بر آمار رسمی گمرک اتحادیه اروپا، در ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۲۲.۶ هزار تن اسلب فولادی از ایران به بازارهای اروپایی صادر شده بود، در حالی که در سال قبل از آن هیچ صادراتی در این زمینه ثبت نشده بود. مقررات تازه، این مسیر نوپا را پیش از شکلگیری واقعی، به طور کامل مسدود کرده است.
بازگشت تحریمهای فلزی یادآور دوران پیش از برجام است. در سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا نخستین بسته از تحریمهای گسترده خود علیه ایران را تصویب کرد که شامل ممنوعیت تجارت نفت، محصولات پتروشیمی و شماری از فلزات صنعتی از جمله فولاد و آلومینیوم میشد. این محدودیتها تا زمان امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت و پس از آن، بخشهایی از تحریمها به طور موقت لغو شدند. با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و تشدید فشارهای واشنگتن، روند بازگشت تدریجی تحریمها بار دیگر آغاز شد؛ تصمیم اخیر بروکسل را میتوان حلقه نهایی این زنجیره دانست.
ایران در سالهای اخیر جایگاه خود را بهعنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان تثبیت کرده است. طبق دادههای انجمن جهانی فولاد، حجم تولید فولاد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان اوت ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴، افتی معادل ۳.۶ درصد را نشان میدهد. اگرچه سهم اروپا از بازار صادراتی ایران چندان بالا نبود؛ اما اهمیت این بازار از منظر دسترسی به فناوری، تأمین مواد اولیه خاص و همچنین اعتبار تجاری در سطح بینالمللی قابل توجه است. این نوسانات در تولید فولاد همچنین بر قیمت تیرآهن و دیگر مقاطع فولادی تأثیر میگذارد.
کارشناسان معتقدند، ممنوعیت جدید ممکن است مسیر صادرات غیرمستقیم ایران از طریق کشورهای ثالث را افزایش دهد؛ مسیری که در گذشته نیز برای دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گرفته بود. با این حال، تشدید نظارتهای مالی و گمرکی اتحادیه اروپا، کار را برای چنین سازوکارهایی دشوارتر خواهد کرد.
بازگشت تحریمهای فلزی اروپا در حالی صورت میگیرد که بازار جهانی فولاد تحت فشار رکود تقاضا و نوسانات قیمت قرار دارد. در چنین شرایطی، محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای اروپایی میتواند بر جریان صادرات و نقدینگی صنعت فولاد کشور تأثیر بگذارد. در مقابل، برخی فعالان بازار بر این باورند که تمرکز بر بازارهای آسیایی، از جمله چین، هند و کشورهای حوزهCIS ، میتواند بخشی از اثرات منفی این تصمیم را جبران کند.
با این حال، واقعیت آن است که بازگشت تحریمهای اروپا، پیام سیاسی و اقتصادی مهمی در خود دارد: بازگشت به سیاست فشار و انزوای صنعتی ایران، در زمانی که صنعت فولاد کشور در حال عبور از چالشهای داخلی نظیر قطعی برق، هزینههای انرژی و محدودیتهای صادراتی است. به نظر میرسد که فولاد ایران بار دیگر در میانه میدان تنشهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؛ جایی که هر تصمیم سیاسی، مستقیماً بر دمای بازار اثر میگذارد.
انتهای پیام/
